عمان 4 حزيران (بترا)- استنكرت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان قرار دائرة المطبوعات والنشر المتعلق بحجب 291 موقعاً ألكترونياً، وترى فيه إمعاناً من جانب الحكومة لفرض القيود تدريجياً على وسائل الإعلام الحرّة في البلاد. وقالت في بيان لها اليوم الثلاثاء وصل (بترا) نسخة منه إن التصرف الحكومي يأتي نقيضاً لشعارات الإصلاح والديمقراطية والحرية التي لا يملّ المسؤولون من ترديدها، فالحكومة الحالية تدرك حجم المعارضة الواسعة لقانون المطبوعات الذي ضغطت حكومات سابقة على مجلس النواب السابق لتمريره. واضافت ان القانون المعدل موضع الاحتجاج والمقيد لحرية التعبير والاعلام قد صدر قبل ان يجف حبر التعديلات الدستورية ، التي جاءت إحداها لتؤكد بأنه : "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها" (الفقرة 1 من المادة 128 من الدستور المعدّل)، ناهيك عن تعارضه مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية. واشارت الجمعية الى انه كان الأولى بالحكومة التريث وإعادة النظر بالقانون المعدّل، خصوصاً مع إنتخاب مجلس نيابي جديد؛ ولكي ينسجم مع الدستور المعدّل، ولكي تتجاوب الحكومة ـ خصوصاً منظمات حقوق الإنسان ـ والمركز الوطني لحقوق الإنسان التي أكدت جميعها موقفها مع مطالب نقابة الصحفيين والمنظمات والأوساط الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني الرافض للقانون المعدّل. --(بترا) ح ع/ف ق/حج
4/6/2013 - 04:23 م