عمان 19 تشرين الاول (بترا) محمد المومني – اكد اكاديميون وسياسيون ان قرار منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بخصوص القدس والمسجد الاقصى يشكل انتصارا جديدا يضاف الى السجل الحافل للمواقف الاردنية تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن الاقصى والمقدسات. وبينوا في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء، ان جهود الدبلوماسية الاردنية ترجمة واضحة لإرادة الهاشميين في استمرار النهج في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوصاية الدائمة على الاقصى والمقدسات، ووقف الانتهاكات الاسرائيلية للتراث الاسلامي في القدس الشريف. وقال رئيس جامعة الزيتونة الدكتور تركي عبيدات، ان القرار يصب في تعميق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ويؤكد المسؤولية الاردنية تجاه الاقصى والمقدسات في القدس الشريف، ويؤكد الرغبة في الاحتفاظ بالهوية التي يجسدها المكان والشرعية التاريخية عربيا واسلاميا، بالإضافة الى أنه يشكل انتصارا للدبلوماسية الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. وأضاف، ان القرار سيغير مجرى الاحداث في الشرق الاوسط باتجاه القدس والاراضي المحتلة في فلسطين، مبينا ان الانتصار للإرادة السياسية الاردنية داخل منظمة اليونسكو هو انجاز هام يجب ان يكون ملزما وضاغطا على الاحتلال الاسرائيلي للتراجع عن أي مخططات استيطانية في القدس الشريف. ولفت رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور احمد نصيرات الى ان قرار "اليونسكو" يؤكد عروبة الاماكن المقدسة في القدس، ويشكل عائقا امام الاحتلال في محاولات التهويد وادعاء تاريخية زائفة تستند الى ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، فالمكان له تاريخه العربي واساسه الاسلامي؛ فهو "قبلة المسلمين الاولى"، وهناك الكثير من الشواهد التي تؤكد ذلك وتفند ادعاءات اليهود. واشاد بالجهود الهاشمية المستمرة منذ العقود الماضية في رعاية الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتي تدل على نهج اعتاده الهاشميون وتجسد في مواقفهم الدؤوبة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين التاريخي الاصيل في هذه الارض. وأكد نائب رئيس جمعية صهيل للتنمية السياسية الدكتور علي المومني ان الاردن كبلد عربي هاشمي لم ينتظر الموقف الرسمي العربي للدفاع عن فلسطين، بل كان مبادرا وسباقا في شتى المحافل الدولية، ويعتبر ترميم المسجد الاقصى والوصاية الهاشمية على المقدسات شاهدا على المكانة الخاصة التي تحظى بها القدس عند الهاشميين والاردنيين جميعا. وبين ان تبني الاردن للقضية الفلسطينية لتكون قضية الاردن على مدار العقود الماضية تأكيد على الموقف الداعم لهذه القضية واشارة واضحة الى ان العمل السياسي في الاردن والقرارات التي يتخذها تضع في مقدمتها دائما الانحياز لهذه القضية، ما اعطى دوليا وعالميا شرعية واضحة للأردن في الدفاع عن الاقصى والمقدسات وتوثيق الاعتداءات الاسرائيلية والانتهاكات وتقديمها للمجتمع الدولي، معتبرا ان القرار يمثل تهميشا ضمنيا لدور اسرائيل في السيطرة على القدس وما حولها. وقال مدير عام مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع عبدالله البرماوي ان القرار اعاد الثقة بالهيئات الدولية وأثبت مصداقيتها وحيادها على الرغم من الضغوط الاسرائيلية التي تمارس على بعض المنظمات الدولية لإثبات ادعاءات الاحتلال الصهيوني المصطنعة، واخذها الشواهد والادلة للتأكيد على هوية الارض بمقدساتها العربية. واضاف، ان المسؤولية الهاشمية للإرث التاريخي والمسؤولية تجاه الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف متجذرة وعميقة، وان الدبلوماسية الاردنية تصنف على انها دبلوماسية واثقة وذكية تتعامل مع المعطيات السياسية باحتراف، وهذا القرار يعتبر ثمرة وجهدا اكد الارث التاريخي وتأصله عربيا واسلاميا، وجرم الممارسات الاسرائيلية وحفرياتها للتنقيب عن شيء غير موجود. --(بترا) م هـ / اح/ف ج
19/10/2016 - 01:24 م