عمان 7 ايار (بترا)-اكد خبيران اكاديميان ان رسم السياسات التحفيزية للاقتصاد تساعد المؤسسات وصانعي القرار الاقتصادي لتكوين الرؤى الناجعة لحل المشكلة الاقتصادية وبمثابة خارطة طريق للنمو الاقتصادي. خبير الاستثمار وادارة المخاطر الدكتور سامر الرجوب أكد في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الإجراءات الموضوعة في الخطة التحفيزية التي اعدها مجلس السياسات الاقتصادية هي اقرب الى التنموية في بعض اجزائها والى الاصلاحية في البعض الاخر وهي تصف السياسة العامة المتبعة حاليا والمسلمات الاقتصادية لدى صانع القرار الاقتصادي. واضاف ان الخطة التحفيزية وضعت اساسيات للمعالجات والاصلاحات الهيكلية للإطار العام للاقتصاد والقطاعات، الا انها اقرب الى اصلاحات موجهة واستثمارات محددة تجعلها ترسم اعادة هيكلة شمولية، الامر الذي سيتطلب تمويل ضخم جدا لا يمكن ان نرى نتائجه قبل خمس سنوات على الاقل . وبين الرجوب ان نسبة النمو المنشودة التي وضعها مجلس السياسات الاقتصادية بمقدار 5 بالمئة للناتج المحلي الاجمالي لا تكفي لتحفيز الاقتصاد فهي نقطة بداية، وحسب التجارب الدولية فانه ولتحفيز الاقتصاد واعطائه العزم الكافي فإنه يحتاج الى نسب نمو مرتفعة لا تقل عن الستة بالمائة. واشار الى ان الخطة الخطط التحفيزية شملت جميع القطاعات والمناحي الاقتصادية والاجتماعية ومواضيع الامن المائي والغذائي، مخالفة للعرف الاقتصادي المتمثل بوضع اجراءات تحفيزية تستهدف قطاعات محددة تمتلك قيمة اقتصادية مضافة. وبين الرجوب ان ما يميز هذه الخطة تختلف بوضع جلالة الملك برنامج دقيق للمتابعة الدورية لتطبيق ما جاء في الخطة، الامر الذي يحتاج وضع برنامج زمني للتطبيق وبرنامج مرحلي، بالإضافة الى ضرورة تقييم السياسات والنتائج وبيان الية معالجة الفجوات بين الهدف والنتائج، مؤكدا ضرورة اثراء الخطة التحفيزية من خلال تناول موضوع العوائد التقريبية للمبالغ التي ستستثمر في كل مشروع او اصلاح هيكلي مما يجعل الخطة موجهة بالنتائج. رئيس قسم ادراة الاعمال في جامعة اليرموك الدكتور نوح الشياب بين ان الاقتصاد الاردني بوضع حرج الأمر الذي يتطلب خطوات جريئة في مسيرة الاصلاح الاقتصادي التي بدئتها المملكة قبل 27 عاما. واشار الى ان انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والعجز المستمر في موازنة الحكومة وارتفاع المديونة واعبائها وارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين الشباب وتراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، كلها ادوات ضاغطة على العصب الرئيسي للمستوى المعيشي والرفاه الاقتصادي للمواطن، والتي تمثل ايضا مبرارت اساسية في النظرية الاقتصادية لتدخل الحكومة وصانعي القرار لاتخاذا الاجراءت المالية والنقدية اللازمة لتحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي بدورها ستكون قادرة في المدى الطويل على حل المشاكل الاخرى. واكد ان اطلاق خطة تحفيز النمو الاقتصادي للسنوات الخمسة القادمة وبرعاية ملكية جاءت تاكيدا على ضرورة تحقيق النمو والرخاء الاقتصادي واجراء الاصلاحات الاقتصادية بكل شفافية وتعزيز ثقة المواطن بصانعي القرار الاقتصادي من خلال بناء خطة انقاذ اقتصادي تلامس واقع المواطن وتنعكس على حياته المعيشية. واضاف ان الخطة باهدافها الرئيسية تعزز التشاركية بين القطاعين العام والخاص من خلال التشارك في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن الخطة جاءت استكمالا للاوراق النقاشية السادسة والسابعة والتي اكدت على الدور المحوري للمؤسسات ودولة القانون والاستثمار في راس المال البشري كدعامات اساسية في تحقيق التنمية المستدامة. و بين ان الخطة شملت قطاعات اصلاحية متعددة وحددت الاجرات اللازمة لذلك وتطرقت الى مشاريع في القطاع الخاص تصل قيمتها بالاجمال الى حوالي 17 مليار دينار اردني للنهوض بالاقتصاد الوطني وازالة العراقيل امام النمو المنشود، الا انها افتقدت الى خطوات التنفيذ الواضحة والمحددة بمعايير قياس للنجاح ضمن حدود زمنية معينة تمكننا من الحكم على سرعة التطبيق ودرجة النجاح. --(بترا) رش/ب ص/حج
7/5/2017 - 05:33 م