عمان 13 ايلول (بترا)- من ماهر الشريدة - استكملت لجنة الاستثمار المركزية في وزارة الشؤون البلدية خلال الاشهر السبعة الماضية موافقات واجراءات 53 مشروعا استثماريا مملوكا للبلديات تم تنفيذها بالشراكة بين البلديات والقطاع الخاص بأسلوبي التأجير والاستثمار المباشر او من خلال نظام الاستثمار (BOT) ببدل استثمار اجمالي زادت قيمته على خمسة ملايين دينار، منها 28 مشروعا استكملتها اللجنة المركزية خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة بعد ان تم اعادة تشكيلها بمنتصف حزيران الماضي. وقال رئيس اللجنة ومدير المشاريع في وزارة الشؤون البلدية المهندس عماد العبداللات ان اللجنة ستنظر بمقترحات ومسودات خمسة مشروعات استثمارية باجتماعها المقبل تسلمتها أخيرا وتتعلق بمشروعات لبلديات اربد الكبرى، الجيزة، جرش، والسلط الكبرى. واوضح العبداللات في تصريح صحفي ان مقترحات المشاريع الاستثمارية والافكار الاستثمارية التي ترفعها بلديات المملكة تخضع للتدقيق الفني والقانوني لضمان مطابقتها للإجراءات القانونية والفنية المعمول بها في التشريعات وللتأكد من استكمالها لكافة الوثائق والاوراق اللازمة التي توضح كافة تفاصيل المشروع وذلك قبيل عرضها على اللجنة لدراستها وفق جدول اعمال معد مسبقا. وقال ان الوزارة وبهدف التسهيل على المجالس البلدية أعدت تعليمات تفصيلية توضح الاجراءات التفصيلية المتعلقة باستثمار وتأجير الاموال غير المنقولة المملوكة للبلديات وعممتها على كافة البلديات، مشيرا بهذا الصدد الى ان ملخص الاجراءات يتضمن سلسلة اجراءات قانونية واجراءات ادارية توضح اليات التعامل مع مقترحات المشاريع وصولا الى اتخاذ القرار المناسب بشأنها من قبل لجان الاستثمار في البلديات واقرارها من قبل المجالس البلدية. واشار الى ان القانون (المادة 15 / أ/2 ) الزم المجالس البلدية بتشكيل لجة استثمار في كل مجلس بلدي تتكون من : رئيس المجلس رئيسا ، وعضوية كل من المدير التنفيذي ومدير الاستثمار ومدير الدائرة القانونية، ومدير وحدة التنمية، والتي ترفع تنسيباتها الى المجلس للنظر فيها. ونوه الى ان لجنة الاستثمار المركزية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلدية ومدى الجدوى والفائدة التي تعود على البلدية والمجتمع المحلي عند تدقيقها والنظر لمقترحات المشروعات، موضحا ان اكثر المشكلات تكرارا في معاملات الاستثمار غياب الخبرات والتجارب في التعامل مع ملف الاستثمار في البلديات اذ يركز كثير من المجالس البلدية على عدد المشاريع اكثر من النوع والمردود المادي والمجتمعي الامر الذي يفقد فكرة اقامة المشروع ضرورتها. وقال ان اللجنة تقوم بدور الضابط وتعمل على تحقيق التوازن بين مصالح البلدية والمجتمع ومصالح المستثمر، مبينا ان اي مشروع يجب ان يعود بالفائدة على البلدية وسكان المجتمع المحلي اولا قبل النظر فقط لمصالح المستثمر. واشار العبداللات الى ان الفترة المطلوبة لاستكمال اجراءات اي معاملة من البلديات تتطلب عدة ايام فقط لضرورات التدقيق ومطابقة الاجراءات. يشار الى ان ابرز معاملات المشروعات التي اقرتها اللجنة اخيرا تتضمن مشروعات تأجير اراضي واملاك للبلديات، وانشاء ملاعب رياضية، وتأجير مواقف مركبات (اوتوبارك)، تأجير منشآت سياحية، تأجير محال تجارية ومركز تسوق. وكانت الوزارة قد اعدت دليل الشراكة والاستثمار ما بين البلديات والقطاع الخاص بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) ضمن مشروع مساندة الاعمال المحلية. --(بترا) م ش/ آ ج/خ
13/9/2017 - 11:27 ص