وعرض الوزير فاخوري للتحديات التي تواجه قطاع التعليم نتيجة الازمة السورية. وقال ان قطاع التعليم يواجه زيادة في أعداد الطلاب السوريين تقدر بحوالي 12 بالمئة، وتتركز هشاشة هذا القطاع في كل من محافظات عمان، الزرقاء، اربد والمفرق. وأضاف على الرغم من المبادرات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم لاستيعاب الطلاب السوريين فلا يزال هنالك نسبة كبيرة من المدارس التي تعاني ازدحاماً في الطلاب والتي تبلغ نسبتها حوالي 47 بالمئة، وارتفاع عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين ليصبح عددها 200 مدرسة، بالإضافة إلى انخفاض جودة ومستويات التعليم. وأشار الى ان تحليل الهشاشة في هذا القطاع أكد الحاجة لإنشاء حوالي 2800 غرفة صفية وما يقارب 200 مدرسة لضمان سير العملية التعليمية حسب التطلعات والأسس الوطنية. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات البلدية، قال ان البلديات تعاني من تأثير الضغط المستمر لتقديم الخدمات التي تأثرت بقدراتها المحدودة أصلاً، حيث ساهم النمو المفاجئ في عدد السكان بزيادة التوترات المحلية، خاصة بين المواطنين الأردنيين في المجتمعات المستضيفة الذين يطالبون باستجابة أكثر فعالية لاحتياجاتهم الخاصة من مؤسسات الدولة والسلطات المحلية. وعرض الفاخوري للمجالات الأكثر تضرراً من الأزمة السورية، وقال انها تشمل عدم القدرة على توفير الخدمات البلدية (الآليات والمعدات، إنشاء وصيانة وإنارة الطرق وغيرها من أعمال الأشغال العامة، وإدارة النفايات الصلبة)؛ حيث أشارت نتائج تحليل الهشاشة إلى أن 11 بالمئة من السكان (الأردنيين والسوريين) لا يحصلون على خدمات كافية فيما يتعلق بجمع وضغط النفايات نتيجة الضغط على عملية جمع النفايات في البلديات الأكثر تأثرا وعدم وجود العدد الكافي من الضاغطات. بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي 20 بالمئة من النفايات الصلبة لا يوجد لدى البلديات القدرة على التعامل معها، في حين أدى الضغط على الخدمات البلدية الى زيادة التوترات الاجتماعية، وترك اثره على التماسك الإجتماعي والمشاركة المدنية، كما تسبب تدفق اللاجئين بتغيرات ديمغرافية واضحة تحتاج إلى أن تعالج بشكل مستمر من خلال إشراك المجتمع المحلي. وقال ان آخر إحصائيات الربع الثالث من عام 2016 تشير الى ان معدل البطالة وصل إلى 8ر15 بالمئة من عدد السكان، في حين تبين مصادر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 90 بالمئة من اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر. وفي الوقت الذي عملت فيه المساعدات الإنسانية على انتشال اللاجئين في المخيمات وخارجها من معدلات المستويات الخطيرة من الفقر، فإن حوالي 26 بالمئة من أسر اللاجئين خارج المخيمات تعتمد على الدخل الذي يولده أفراد الأسرة من خلال عملهم في وظائف ذات دخل منخفض. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية، قال الوزير الفاخوري: ان ارتفاع نسب البطالة بين الأردنيين زاد من حدة التنافس على فرص العمل مع السوريين الأمر الذي سيولد تحديات أكبر وسيزيد من حجم المشاكل الاجتماعية. وقال ان الحكومة الأردنية تنفق ما يقارب 8ر2 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي على المساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى 8ر4 بالمئة تنفق على التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتقاعدات المدنية. وبحسب صندوق المعونة الوطنية، فقد أدت الآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة السورية إلى إضافة 20 الف أسرة أردنية لقائمة الأسر التي تستفيد من برامج المساعدات النقدية. يتبع.......يتبع --(بترا) م ع/ف ج
12/1/2017 - 05:27 م