ولمعالجة صغر ارقام التجارة البينية العربية، دعا الكباريتي الى ضرورة الالتزام الكامل بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل الدول العربية الأعضاء. وطالب باشراك القطاع الخاص العربي بعملية اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمنطقة العربية من خلال مشاركته في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادي والتجاري العربي المشترك ليتمكن من أداء دورهِ الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاح في الوطن العربي بدلاً من دور المراقب حالياً. وشدد على ضرورة استكمال إنشاء الاتحاد الجمركي العربي وضمن برنامج زمني محدد وخطة عمل تلتزم بها كافة الدول العربية المشاركة وتفعيل تعاون الدول العربية ثنائياً وإقليمياً فيما يتعلق باتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، على أن يكون هذا التعاون مبنياً على الأسس الدولية ومتوائماً مع الممارسات الدولية. ولتسهيل التجارة البينية العربية، اكد الكباريتي ضرورة استكمال المفاوضات بشأن تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية لما سيكون لذلك من أثر إيجابي في تحقيق التكامل الاقتصادي ودراسة إمكانية تحرير المشتريات الحكومية بين الدول العربية لاثره الايجابي بتحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع شمولية اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب الى ذلك، ذكر رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع ان التجارة العربية البينية ما زالت تشكل فقط 10 بالمئة من إجمالي التجارة العربية الخارجية، وبإستثناء تجارة النفط تنخفض الى 7 بالمئة فيما التدفقات المالية بين الدول العربية لا تزيد على 25 بالمئة من الإستثمارات والتدفقات المالية إلى الخارج الوطن العربي، مشددا على ضرورة الاسراع بتنفيذ الاتحاد الجمركي العربي. وبين الطباع ان الدول العربية تستورد نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من الخارج نظرا لعدم وجود سلع وصناعات خاصة بها، وتاتي الآلات والمعدات في مقدمتها لعدم قدرة الدول العربية على انتاجها لافتقارها للتكنولوجيا اللازمة كما ان المستهلك العربي يفضل المنتجات الأجنبية على السلع العربية حتى لو كانت بجودة اقل. وعدد الطباع الكثير من معيقات التجارة العربية البينية، منها استمرار العمل بالأسلوب القديم للمراجعة المستندية وما يسببه ذلك من تأخير في إنجاز العمل، وعدم الاعتماد على الحلول الإلكترونية في عمليات التخليص والإفراج عن الشحنات، وطول فترة بقاء الشاحنات في المراكز الحدودية بحجة معاينـة البضائع والتفتيش، الأمر الذي ينعكس سلباً على جـودة المواد الغذائية والبضائع السريعة التلف. واشار الى تعدد الفحوصات التي تخضع لها المنتجات وتأخير ظهور نتائجها مع ارتفاع كلفتها وعدم اعتماد نتائج فحص الجهات في بلد المنشأ، وعدم اعتماد شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية المصدرة للدول العربية الصادرة عن الجهات المعنية وهي الشهادات المعمول بها بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. ولفت الطباع لمعيقات اخرى منها المبالغة في اشتراطات الإفراجات الصحية والبيئية، كاشتراط التركيبة الكيميائية ونسبها وعدم اعتماد الشهادات والوثائق الإلكترونية العربية بما فيها شهادة المنشأ الإلكترونية والمبالغة في فرض الرسوم غير الجمركية بطريقة تخالف المبدأ المتفق عليه عالميا وهو التناسب بين الرسوم المستوفاة والخدمة المقدمة، كالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل (رسوم المرور والسير على الطريق، ضريبة الديزل). وذكر معيقات اخرى منها عدم اكتمال البنى التحتية في الدول العربية، وذلك على صعيد المراكز الحدودية الجمركية ومختبرات الفحص وأماكن الوقوف والانتظار بالنسبة للشاحنات، بالإضافة إلى قصر ساعات العمل الرسمية وعدم التنسيق والتقريب بين المواصفات المعتمدة في الدول العربية وصولاً إلى مواصفات عربية موحدة مستقبلاً والتشدد باعتماد شهادات المطابقة وتسهيل استخدامها. وعدد الطباع معيقات اخرى منها كثرة قوائم الإستثناءات السلعية والإجراءات الإدارية المعيقة لتسهيل التجارة وإنسيابها وبالذات تسجيل الأدوية وعدم الإتفاق على خطة عربية للنقل كتوفير شبكة سكة حديد وخطوط ملاحية منتظمة وطرق برية ذات مستوى عالمي ومواصفات عالمية للشاحنات والبرادات، بالاضافة لسياسة الإغراق التي مارستها التكتلات الاقتصادية العملاقة ضد اقتصاديات الدول العربية. --(بترا) س ص/خ
11/3/2017 - 10:53 ص