ولفت المهندس الجغبير إلى أن غرفة صناعة الأردن أعدّت، اخيرا، رؤية متكاملة للقطاع الصناعي تضمن استغلال ما لديه من إمكانيات، باعتباره مفتاح ومحرك التشغيل في الاقتصاد الأردني، وفق محاور استراتيجية ذات أطر زمنية محددة، وبما ينسجم تماماً مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك.
وأشار إلى ضرورة أن تنفّذ الحكومة خطة أولويات عملها على أرض الواقع، كما هو مأمول منها، لتمتين جسور الثقة بين الحكومة والقطاعات الاقتصادية والمواطن من جانب آخر، وبالتالي التأسيس لنقلة نوعية على أداء القطاعات وجذب الاستثمارات. ودعا إلى فرض الاستقرار على البيئة التشريعية الناظمة للأنشطة الاقتصادية، التي أشارت الحكومة لكثرتها ضمن برنامج أولوياتها، إذ تشمل نحو 44 قانوناً، و1080 نظاماً، ونحو 800 من التعليمات، وتنفذها أكثر من 50 وزارة وجهة حكومية، معربا عن أمله بان يخرج قانون الاستثمار الجديد بما يتوافق مع الرؤى الملكية لدعم المستثمر المحلي واستقطاب الاستثمارات الجديدة، والابقاء على حوافز المستثمرين، والتأسيس لاستقطاب استثمارات كبرى.
وأكد ضرورة دعم الصادرات الصناعية التي نمت بأكثر من 10 بالمئة خلال العام الماضي، لتوفير نمو اقتصادي سريع ومستدام من خلال بلورة ما دعا إليه جلالة الملك عبدالله الثاني، حول ضرورة التفكير بآليات لزيادة التصدير إلى الخارج.
وشدد المهندس الجغبير كذلك، على ضرورة الترويج للصناعات الوطنية على أرض الواقع ودون أي تأخير وربطها بخطة أولويات للصادرات الوطنية، داعياً إلى بناء استراتيجية وطنية للتصدير، تحدد أولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، مبنية على حقائق علمية وواقعية، تضمن رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك الدكتور قاسم حموري، إن الاقتصاد الوطني يحتاج بالعام الحالي إلى حل الكثير من المشكلات والمعوقات المهمة، أبرزها ما يتعلق بالطاقة الكهربائية، من خلال شركات الإنتاج والتوزيع والتعاقدات فيها، والعمل على تزويد المواطنين بالطاقة الشمسية، وحل مشكلة تسعيرة المشتقات النفطية وخفض الضريبة عليها.
وأكد ضرورة إعادة هيكلة الضرائب، وتخفيض ضريبة المبيعات ليزيد الاستهلاك الذي يصب في زيادة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة تحسين خدمات النقل العام، من حيث تخفيض التكلفة، وتجويد نوعية الخدمة، بما سينعكس على حياة المواطنين وقبولهم للأعمال، إضافة الى معالجة جادة لملف الاستثمار كاملاً.
وحول دعم الصادرات، لفت الحموري إلى أهمية زيادتها من خلال تشجيع المنتج المحلي، وترويج السفارات الأردنية في مختلف البلدان للسلع المحلية.
وأشار إلى أن حل مشكلة شح المياه، يجب أن يتم بمساهمة مختلف فئات المواطنين في تمويل المشروعات المائية الكبرى من خلال شركات مساهمة عامة، داعيا لضرورة التركيز على قطاع السياحة، من خلال توفير عوامل جاذبة للمناطق السياحية، ولاسيما الطبيعية منها.
-- (بترا)
ع ن/اص/ب ط23/01/2022 09:44:07