وقال عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشكل تحديا عميقا، أنتج تداعيات خطيرة على أهل القطاع في وقت يشتبك فيه العالم في محاولات لإنهاء الحرب، والتعاطي مع الجهود الإنسانية.
وأضاف أن "الأردن منذ بدء الحرب وحتى الآن، بذل جهوداً استثنائية، كانت الأبرز على السياقين السياسي الدبلوماسي والإنساني حيث طرح أولويات يجب التعامل معها في مقدمتها حماية المدنيين وتقديم المساعدات".
وأشار إلى أن الأردن حريص على أخذ زمام المبادرة في جهوده تجاه القطاع، فبدأ بالإنزالات الجوية لتتبعه كثير من الدول، إضافة إلى حرصه على استمرار عمل المستشفى الميداني في غزة، والمشاركة في كل الحوارات والنقاشات ذات العلاقة.
وأكد أن المؤتمر يعد استكمالا لكل الجهود، وتتويجا لها، في وقت مهم جداً وسط تفاقم المعاناة الإنسانية في القطاع، وتعاظم الحاجة لإعادة بناء الإنسان الفلسطيني في غزة من مختلف السياقات، وإعادة إعمار البنى التحتية، خاصة في التعليم والصحة.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، والمحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، الدكتور جمال الشلبي، إن المبادرة الأردنية المصرية الأممية في تنظيم هذا المؤتمر تشير إلى أن هناك تصورا ما لدى الدول الفاعلة والمؤثرة في هذه الحرب، خاصة الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا حول إنهاء العمليات الإسرائيلية والبدء في عملية تفاوض عربي فلسطيني إسرائيلي، للتوصل لحل لهذه مشكلة الشعب الفلسطيني عامة، وأهل غزة خاصة، والممتدة منذ 76 عاما.
وأكد الشلبي أن المؤتمر يندرج بالنسبة للأردن في إطار الدبلوماسية الإنسانية التي اعتمدها في ظل الإمكانات المتاحة والسياقات السياسية المقدمة من الدول العربية ودول الشرق الأوسط، "فالأردن هو المبادر الأول في تنظيم إنزالات جوية على قطاع غزة ومدنها المختلفة، مع إرسال العديد من الشاحنات عبر البر لكسر الحصار غير الإنساني الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة.
وأضاف أن "تنظيم المؤتمر في المملكة يمثل نجاحا سياسيا ودبلوماسيا أردنيا، سينعكس على الدور الأردني في الحرب التي يعد من أوائل المتأثرين بها، كما هو الحال بالنسبة لجمهورية مصر".
واعتبر أنه يمكن للدبلوماسية الأردنية التأكيد على محورية التنسيق الأردني المصري في كل قضايا المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية التي ستؤدي انعكاساتها الخطيرة على تهديد الأمن القومي للدولتين في الحاضر والمستقبل، وإبراز التضامن السياسي والدبلوماسي والمالي الذي تقدمه الأردن لشعب غزة، وتحرص عليه منذ اليوم الأول للحرب وإلى الآن كجزء من سياستها الخارجية الثابتة نحو القضية الفلسطينية، إضافة إلى إعطاء صورة إيجابية عن الدور الإنساني متعدد الأوجه للأردن في التعاطي مع الحرب غير المتكافئة في غزة، وإعادة إحياء الدور الأردني كفاعل أساسي ومحوري في المنطقة.
وأكد المحلل السياسي والمحامي في القانون العام معاذ أبو دلو، أن الأردن بقيادة جلالة الملك والشعب الأردني، يقف دائما إلى جانب أشقائه العرب في محنهم، وخاصة الفلسطينيين.
وقال إن الأردن منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة، إتخذ موقفاً حازماً على المنابر الدولية كافة، لإنهاء العدوان الغاشم ووقف شلال الدماء والاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين.
وأشار أبو دلو إلى جهود الأردن السياسة والدبلوماسية لتسليط الضوء على الصراع داخل فلسطين، ومحاولاته المستمرة لجمع الأطراف على طاولة الحوار للوصول إلى حل سلمي شامل وعادل للقضية الفلسطينية.
وأوضح أن الأردن بادر منذ بداية الأزمة بالضغط على الدول الكبرى ومنظمات المجتمع المدني لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدا دور الأونروا في تقديم الدعم للفلسطينيين، في ظل ظروف قاسية يعيشها أهل القطاع من نقص في الغذاء والدواء.
وأضاف أن الأردن لم يتوان عن تقديم المساعدات الإنسانية حتى في أصعب الظروف، إذ نفذ العديد من عمليات الإنزال الجوي لمساعدة ومساندة أهل القطاع عندما كانت جميع المعابر مغلقة، مشددا على ضرورة استمرار دول العالم والدول المانحة والمنظمات المجتمع المدني في تقديم الغايات المرجوة منها لإستمرار تدفق المساعدات للقطاع.
وأكد أبو دلو ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الغاشم على القطاع، والبدء في إعادة الإعمار التي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة ومبالغ مالية كبيرة، داعيا دول العالم إلى تقديم الدعم والمساندة اللازمة لإعادة بناء البنى التحتية والقطاعات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات ودور الرعاية بعد إنتهاء الحرب.
ولفت إلى ضرورة العمل أولا على إيقاف العمليات العسكرية على قطاع غزة، ومن ثم تطبيق إعادة الإعمار في القطاع، مؤكدا أن جهود الأردن الرسمية والشعبية، والمؤتمر الدولي الذي سيعقد في عمان يأتي في إطار تعزيز استمرارية المساعدات الإنسانية وضمان حصول الفلسطينين في غزة على حقوقهم المشروعة في حياة كريمة.
وقال المحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة، إن الأردن سعى منذ اليوم الأول لدرء مخاطر الحرب عبر المناشدة لوقفها، والاهتمام بالجوانب الإنسانية عبر تيسير المساعدات التي ساهمت في تشجيع دول أخرى.
وأكد أن الاحتياجات الإنسانية متعددة وتبعاتها واسعة، ما يستدعي إطلاق عملية شاملة لإعادة الإعمار والإغاثة وتأهيل الأماكن لتصبح قابلة للسكن، والتعامل مع نتائج الحرب على الصعيد الصحي، وهذا كله يتطلب سنوات طويلة.
وقال المحلل السياسي الدكتور خالد شنيكات، إن قطاع غزة دمّر بنحو واسع، خاصة في مرافقه الصحية والبنية التحتية، ما يجعل الحياة فيه غير ممكنة.
وأضاف أن ما يحتاجه القطاع من إعادة إعمار يوازي حجم التدمير الذي حل بالقطاع، في مختلف القطاعات، الصحية والتعليمية والإنسانية والمائية، وشبكات الطرق وغيرها، مشددا على ضرورة الالتفات للبنى الاقتصادية، ما يستدعي أن تستمر الدول في جهودها العالمية لوقف العدوان، وتنظيم الجهود الإنسانية.
وبحسب تقرير للبنك الدولي أيار الماضي، بلغت تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة، نحو 18.5 مليار دولار، وهو ما يعادل 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة مجتمعتين في عام 2022.
وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أنه إذا انتهى العدوان الحالي على القطاع، وبدأت عملية إعادة الإعمار على الفور واستمر اتجاه النمو المسجل في الفترة بين 2007-2022 بمتوسط معدل نمو قدره 0.4 بالمئة، فلن يتمكن الاقتصاد من استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 في غزة إلا في عام 2092، مع استمرار تدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
--(بترا)

ع ن/ و ر/م ف/ف ق
05/06/2024 17:15:46