اقتصاديون: غياب القنوات التسويقية والتسهيلات وراء تراجع أسعار المنتجين الزراعيين .... اضافة 1 واخيرة
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور نائل الحسامي، أن انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين يعود إلى فائض الإنتاج أو انخفاض في الطلب الكلي، نتيجة لتوقف التصدير إلى الدول الاوروبية بسبب تعطل حركة النقل البري عن طريق سوريا، مبينا أن خسارة المملكة لنحو 300 إلى 400 ألف طن من الصادرات في السنة، أدى إلى هذا الفائض في الإنتاج.
وأضاف أن هذا الانخفاض يعد من ناحية اقتصادية مؤشرا سلبيا، قد ينعكس ايجابا على المستهلك في المدى القصير، لكنه على المدى الطويل يؤثر سلبا على المنتج الزراعي. وتابع الحسامي أن من أسباب الانخفاض ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والبذور والمبيدات، نتيجة لارتفاع أسعار الشحن العالمي أو ارتفاع السلع نفسها، وعدم توفر الإمكانيات اللوجستية المناسبة كمستودعات كافية ومجهزة لاستقبال كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، إضافة إلى الاعتناء بالصناعات المرتبطة بالزراعة كالمعلبات، وغياب التنوع في المنتجات الزراعية بالمملكة. وأشار إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتوسع بالقطاع الزراعي، إضافة إلى إيلاء الاهتمام لما بعد الزراعة لتجهيزها للتسويق العالمي، لضمان عدم استمرارية خسائر المزارعين، داعيا لإعادة توزيع خريطة الإنتاج الزراعي (الرزنامة الزراعية) بالمملكة، لإيجاد التوازن في المنتجات بحيث لا يكون هناك فائضا أو نقصانا.
وابدى تخوفا من عزوف المزارعين عن الزراعة في الدورة المقبلة جراء الخسائر المتكررة، داعيا الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم للاتحادات والجمعيات المسؤولة عن الزراعة كالقطاع الخاص، ووضع برامج لإعادة هندسة الزراعة في المملكة، بحيث يكون هناك زراعات تصديرية موسعة، إضافة إلى تمكين الاتحادات النوعية والجمعيات للنهوض بالقطاع الزراعي. من جهته، أكد نائب رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، زهير جويحان، أن انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وبيعها بأقل من تكلفتها، وضعف العرض والطلب في السوق، وتراجع التصدير، اضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية في المملكة وسط غياب القنوات التسويقية، جميعها أسباب أدت إلى انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين. ولفت الى وجود تحديات تقف أمام المنتجين الزراعيين من حيث تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية وعدم القدرة على المنافسة معها، وفرض الضرائب، وارتفاع كلف الانتاج وأجور الشحن البري والجوي.
وبين جويحان أن انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين سيؤثر سلبا على المزارعين نتيجة للخسائر المتراكمة، متخوفا من حدوث نقص في الإنتاج السنة المقبلة.
ودعا الجهات المعنية الى دعم الناقل الجوي الوطني، وتخفيف ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج، وتوقيف ضريبة الدخل على الصادرات، مطالبا وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم تحديد سقوف سعرية للمنتجات، والغاء اشتراك العمالة الوافدة في الضمان الاجتماعي في الوقت الحاضر نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها المنتجون الزراعيون جراء جائحة كورونا، اضافة لإيجاد مظلة موحدة للقطاع الزراعي تحت مسمى "غرفة الزراعة" للمطالبة بحقوقهم.
بدوره، قال رئيس قسم الاقتصاد الزراعي في الجامعة الأردنية الدكتور محمد طبية، إن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين في الثلث الأول من هذا العام، يعود إلى انخفاض أسعار العديد من المحاصيل الخضرية الرئيسية كـالبندورة، والسبانخ، والزهرة، والباذنجان، والبصل الناشف، إضافة إلى بعض أنواع محاصيل الفواكه كالموز. وأضاف أن هذا الانخفاض في بعض المحاصيل يصل إلى 70 بالمئة، مشيرا إلى أنه ينعكس سلبا على المنتجين الزراعيين وحصولهم على إيرادات أقل، بالتالي يتسبب بارتفاع أسعار السلع الزراعية على المستهلك، حيث أن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين يعني أن الاقتصاد ونمو الإنتاج يتباطأ، بالتالي يؤثر على الاستثمارات الزراعية سلبيا. وعرف طبية مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين بأنه "مؤشر اقتصادي رئيسي مهم يعبر عن تغير أسعار السلع التي يبيعها المنتجون الزراعيون على أساس شهري". وذكر أن هذا المؤشر يبين متوسط التغيرات في الأسعار للسلع الزراعية سواء بالارتفاع أو الانخفاض والتي يحصل عليها المنتجون المحليون من أجل إنتاجهم، بالتالي يعني نمو الإنتاج الزراعي، مبينا أن هذا المؤشر يشمل أسعار السلع الرأسمالية والاستهلاكية على حد سواء، وعادة لا يراعي الإنتاج السلعي والخدمات.
-- (بترا)
و ر/س ص/اص/ب ط14/06/2021 10:08:50
وأضاف أن هذا الانخفاض يعد من ناحية اقتصادية مؤشرا سلبيا، قد ينعكس ايجابا على المستهلك في المدى القصير، لكنه على المدى الطويل يؤثر سلبا على المنتج الزراعي. وتابع الحسامي أن من أسباب الانخفاض ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والبذور والمبيدات، نتيجة لارتفاع أسعار الشحن العالمي أو ارتفاع السلع نفسها، وعدم توفر الإمكانيات اللوجستية المناسبة كمستودعات كافية ومجهزة لاستقبال كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، إضافة إلى الاعتناء بالصناعات المرتبطة بالزراعة كالمعلبات، وغياب التنوع في المنتجات الزراعية بالمملكة. وأشار إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتوسع بالقطاع الزراعي، إضافة إلى إيلاء الاهتمام لما بعد الزراعة لتجهيزها للتسويق العالمي، لضمان عدم استمرارية خسائر المزارعين، داعيا لإعادة توزيع خريطة الإنتاج الزراعي (الرزنامة الزراعية) بالمملكة، لإيجاد التوازن في المنتجات بحيث لا يكون هناك فائضا أو نقصانا.
وابدى تخوفا من عزوف المزارعين عن الزراعة في الدورة المقبلة جراء الخسائر المتكررة، داعيا الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم للاتحادات والجمعيات المسؤولة عن الزراعة كالقطاع الخاص، ووضع برامج لإعادة هندسة الزراعة في المملكة، بحيث يكون هناك زراعات تصديرية موسعة، إضافة إلى تمكين الاتحادات النوعية والجمعيات للنهوض بالقطاع الزراعي. من جهته، أكد نائب رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، زهير جويحان، أن انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وبيعها بأقل من تكلفتها، وضعف العرض والطلب في السوق، وتراجع التصدير، اضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية في المملكة وسط غياب القنوات التسويقية، جميعها أسباب أدت إلى انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين. ولفت الى وجود تحديات تقف أمام المنتجين الزراعيين من حيث تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية وعدم القدرة على المنافسة معها، وفرض الضرائب، وارتفاع كلف الانتاج وأجور الشحن البري والجوي.
وبين جويحان أن انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين سيؤثر سلبا على المزارعين نتيجة للخسائر المتراكمة، متخوفا من حدوث نقص في الإنتاج السنة المقبلة.
ودعا الجهات المعنية الى دعم الناقل الجوي الوطني، وتخفيف ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج، وتوقيف ضريبة الدخل على الصادرات، مطالبا وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم تحديد سقوف سعرية للمنتجات، والغاء اشتراك العمالة الوافدة في الضمان الاجتماعي في الوقت الحاضر نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها المنتجون الزراعيون جراء جائحة كورونا، اضافة لإيجاد مظلة موحدة للقطاع الزراعي تحت مسمى "غرفة الزراعة" للمطالبة بحقوقهم.
بدوره، قال رئيس قسم الاقتصاد الزراعي في الجامعة الأردنية الدكتور محمد طبية، إن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين في الثلث الأول من هذا العام، يعود إلى انخفاض أسعار العديد من المحاصيل الخضرية الرئيسية كـالبندورة، والسبانخ، والزهرة، والباذنجان، والبصل الناشف، إضافة إلى بعض أنواع محاصيل الفواكه كالموز. وأضاف أن هذا الانخفاض في بعض المحاصيل يصل إلى 70 بالمئة، مشيرا إلى أنه ينعكس سلبا على المنتجين الزراعيين وحصولهم على إيرادات أقل، بالتالي يتسبب بارتفاع أسعار السلع الزراعية على المستهلك، حيث أن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين يعني أن الاقتصاد ونمو الإنتاج يتباطأ، بالتالي يؤثر على الاستثمارات الزراعية سلبيا. وعرف طبية مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين بأنه "مؤشر اقتصادي رئيسي مهم يعبر عن تغير أسعار السلع التي يبيعها المنتجون الزراعيون على أساس شهري". وذكر أن هذا المؤشر يبين متوسط التغيرات في الأسعار للسلع الزراعية سواء بالارتفاع أو الانخفاض والتي يحصل عليها المنتجون المحليون من أجل إنتاجهم، بالتالي يعني نمو الإنتاج الزراعي، مبينا أن هذا المؤشر يشمل أسعار السلع الرأسمالية والاستهلاكية على حد سواء، وعادة لا يراعي الإنتاج السلعي والخدمات.
-- (بترا)
و ر/س ص/اص/ب ط14/06/2021 10:08:50
