عمان 27 تشرين الثاني(بترا)- أكدت فاعليات اقتصادية أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها قبل أكثر من شهرين جاءت في توقيت مهم لتحفيز مجمل القطاعات الاقتصادية ودعم الاستثمار، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نهج الحكومة الاقتصادي يبث الإيجابية في نفوس الجميع بقوة ومنعة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز الصعوبات التي فرضتها أحداث المنطقة السياسية، والمضي نحو تحقيق النمو المنشود الذي تسعى المملكة للوصول إليه خلال السنوات المقبلة.

واتخذت الحكومة منذ تشكيلها عديد الإجراءات والقرارات الاقتصادية طالت المركبات الكهربائية وقطاع الإسكان والعقار والتسويات الضربية والجمارك والأموال الأميرية والسياحة العلاجية وأرباح الصادرات، والكهرباء والطاقة والاستثمار، ولقاءات مع القطاع الخاص، علاوة على قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.

واتخذ مجلس الوزراء يوم أمس قرارات جديدة تتعلق بمنح المشاريع الصّناعيَّة الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله التَّنمويَّة في محافظة الكرك ومدينة الطَّفيلة الصّناعيَّة حوافز استثماريَّة إضافية.

ووافق المجلس على تعديل الجدول الصادر بموجب قانون البيئة الاستثمارية لإخضاع بعض موجودات ومستلزمات الإنتاج إلى الضريبة بنسبة صفر، وإقرار نظام معدّل لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة تسوية القضايا الضريبية بتسوية أوضاع 33 شركة ومكلفا، إضافة إلى الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا الجمركية بتسوية 22 قضية، والموافقة على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السورية، إلى جانب قرارات تتعلق بدعم سلع أساسيَّة.

وأكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محمد البستنجي، أهمية القرارات الحكومية الأخيرة بمنح المشاريع الصناعية الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله التنموية في محافظة الكرك حوافز إضافية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعما عمليا للإنتاجية، وتعزز تمكين المجتمعات المحلية، وتسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد باستجابة رئيس الوزراء للمطالب التي قُدمت خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الكرك، موضحا أن هذه الحوافز ستسهم في تعزيز استمرارية المشاريع وتقليل الأعباء المالية عنها، ما يدعم تنافسيتها وقدرتها على توليد فرص عمل مستدامة.

وبين أن محافظة الكرك تحتاج إلى إجراءات عملية تحقق التنمية المستدامة، وتستجيب لمتطلبات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكانها، لافتا إلى أن هذه الحوافز تمثل نموذجا عمليا لتعزيز الاستثمار الإنتاجي الذي يحقق أثرا طويل الأمد.

وشدد البستنجي على أن الشروط المرافقة لهذه الحوافز، مثل تحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 40 بالمئة من المنشأ المحلي، وتوظيف 70 بالمئة من العمالة من أبناء المحافظة، تعكس أهمية تمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز اعتماد المشاريع على الموارد الوطنية.

ولفت إلى أن حجم الاستثمار المطلوب، البالغ 15 مليون دينار كحد أدنى، يضمن استقطاب مشاريع نوعية تسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتعزز الاستدامة الاقتصادية.

وتتضمن الحوافز الممنوحة تخفيض فواتير الكهرباء والمياه بنسب متدرجة على مدى 10 سنوات، وإعفاء المشاريع من ضريبة المبيعات لأول 5 سنوات من الإنتاج، إضافة إلى تمديد مدة الدعم المقدم للعمالة المحلية لـ5 سنوات بدلا من 3.

وهذه الحوافز، وفقاً للبستنجي، تشكل قاعدة صلبة لدعم المشاريع وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.

من جانبه، رحب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، بالقرارات التحفيزية التي أقرها مجلس الوزراء، بهدف تحفيز النَّشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمار وتهيئة البيئة الجاذبة له، مؤكدا أنها ضرورية وتخدم الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة.

وقال إن هذه القرارات لها آثار إيجابية على القطاعات العمالية المختلفة، إذ أن الاقتصاد منظومة والعمال طرف أساسي في المعادلة الاقتصادية، وشريك في المساهمة بالتنمية الاقتصادية وتعزيز عجلة الإنتاج.

وأضاف أن اتحاد العمال دائما يدعو إلى دعم القطاعات الاقتصادية من خلال قرارات تحفيزية وتسهيلات تخفف عنهم الظروف الاقتصادية حتى يتمكنوا من الإيفاء بمسؤولياتهم تجاه العاملين.

وأشاد الفناطسة، بموافقة مجلس الوزراء على اتفاقيَّة لتمويل إنشاء 5 مدارس مهنيَّة، ضمن مشروع تطوير البنية التحتيَّة للتَّعليم العام، بالتَّعاون مع الصندوق الكويتي للتَّنمية الاقتصاديَّة العربيَّة، مؤكدا أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز التَّعليم المهني والتِّقني على المستوى الوطني، وتهيئة البنية التحتيَّة اللازمة لذلك.

وبخصوص القرار المتعلق بالإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة عن الفترة السَّابقة، قال الفناطسة إن اتحاد العمال استقبل خلال الفترة الماضية، العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل العمال السوريين بشأن الإعفاء من الغرامات المتراكمة عليهم، ما يسهم بتخفيف الاعباء المالية عنهم وتنظيم سوق العمل.

من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إنه لا شك في أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة تعكس اهتماماً ملحوظاً بتحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذه القرارات تعكس الشراكة مع القطاع الخاص، إذ حملت في طياتها إيجابية وتفاؤلاً بمستقبل اقتصادي أكثر استقرارا ونموا، لا سيما من خلال قرارات استهدفت القطاعات الرئيسية مثل القطاع الصناعي، والإسكان والعقار، والتجارة الخارجية، والطاقة، والمالية العامة.

واعتبر أن القرارات الحكومية تحمل مؤشرات إيجابية من الحكومة خاصة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره محورا اساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته، وإنجاز روية التحديث الاقتصادي.

وزاد "القرارات الاقتصادية مثلت خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة لنمو مستدام في مختلف القطاعات من خلال استهدافها لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء"

وأكد أن التوجه نحو دعم الصناعة الوطنية يبعث برسائل مشجعة ومحفزة، تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على النمو والازدهار، داعيا إلى توفير استمرارية في الجهود، كون الطريق "لا يزال طويلاً" وهنالك الكثير من الاجراءات المطلوبة للحد من المعيقات التي تواجه الصناعة المحلية.

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، إن حزمة القرارات الحكومية المتصلة بتحفيز البيئة الاقتصادية ومعالجة العقبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية تتسق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن من شأن هذه القرارات لا سيما المتعلقة بتحفيز السوق العقاري، وتنظيم الأسواق والعمالة، والإعفاءات على السيارات الكهربائية، ستوجد أجواء محفزة وإيجابية في تعزيز النشاط الاقتصادي بمكوناته كافة، ما يسهم بتحقيق أهداف رؤية التحديث برفع نسب النمو وإيجاد عشرات الآلاف من فرص العمل.

وأكد الشوحة أن هذه القرارات الحكومية التي وصفها بالإيجابية والمشجعة، تعمق قيم الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتدفع به قدما نحو النهوض والنمو والتوسع، سواء بتطوير الاستثمارات الموجودة والتوسع بها أو باستقطاب استثمارات نوعية جديدة ذات قيمة مضافة.

وأشار إلى السوق العقاري في اربد بدأ بالانتعاش التدريجي تبعا لهذه القرارات بعد فترة من التراجع، وأن إعفاء الشقق السكنية من رسوم التسجيل وضريبة المسقفات لأول 150مترا مربعا وخصم 50 بالمئة عن المساحات الزائدة، سينعش القطاع العقاري في المحافظة.

ولفت إلى وجود أكثر من 2000 شقة غير مباعة في اربد، وتوقف أكثر من 200 شركة إسكان عن العمل، مرجحا أن يشهد بداية العام المقبل نشاطا عقاريا وتجاريا واستثماريا غير مسبوق.

وبين أن قرار الإعفاءات المتعلقة بالسيارات الكهربائية سيحفز قطاع الطاقة من جهة، وينشط تجارة المركبات بالإضافة إلى أهميته البيئية وجهود التحول للطاقة البديلة.

وقال إن قرار الإعفاء من الغرامات للعمالة السورية سيمنح القطاع الخاص فرصة واسعة لإعادة ترتيب أوضاعه فيما يتصل بتوفير العمالة المؤهلة والمدربة التي تعوض غياب العمالة الماهرة من خلال الإجراءات المتصلة بالتدريب والتشغيل والتطوير بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الكرك، ممدوح القرالة، إن منح حوافز إضافية للمستثمرين في مدينة الملك عبدالله بن الحسين التنموية في الكرك، يهدف في المقام الأول إلى توطين الاستثمارات الموجودة حاليا، فضلا عن تحفيز المستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب للتفكير في الاستثمار في الكرك.

ورأى أن هذه الحوافز تعود بالفائدة على المحافظة ومناطق الجنوب بشكل عام بمزيد من التشغيل للأيدي العاملة الأردنية، مطالبا الحكومة الاستمرار فى سياساتها لتجاوز جميع التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين.

وأشار القرالة إلى أن القرار ينتهي بتشجيع الصادات الأردنية، ودعم مجتمع المصدرين خاصة من القطاع الخاص يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها برنامج الرؤية الاقتصادية، إضافة إلى المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

بدوره، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني مازن الحمود، الدور الإيجابي للقرارات الحكومية الأخيرة على الاقتصاد، من حيث تنشيط العجلة الاقتصادية، ودعم الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بما يمكنها من الاستمرار في العمل والتوسع وتوظيف المزيد من الأيدي العاملة، بما يقلل من معدلات البطالة.

وقال الحمود، إن المؤشر الرئيس للقرارات الاقتصادية، هو مدى تأثيرها على معدلات البطالة التي تنعكس على توفير فرص عمل للأردنيين، عبر تنشيط الحركة الاقتصادية.

وأوضح الحمود أن التغييرات الكبيرة المنشودة، هي تغييرات هيكلية في النظام الاقتصادي، بحيث يحفز الاستثمار، ويستقطب استثمارات جديدة من الخارج، بنحو مستدام ومستمر، لتوظيف أعداد من الأردنيين، بما يعود بالأثر الإيجابي على نسب النمو، مشددا على ضرورة استقطاب استثمارات أجنبية، في ظل وجود مناخ جاذب للاستثمار.

من جهته، قال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، إن القرارات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة تصب في مصلحة القطاعات الاقتصادية وتمثل خطوة إيجابية تسهم في تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.

وبين ان هذه الإجراءات تُظهر مدى اهتمام الحكومة بتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا حقيقيًا في عملية التنمية الاقتصادية.

وشدد علوش على ان هذه القرارات ينظر لها بعين التفاؤل خاصة إذا ما ترافقت مع آليات تنفيذ واضحة وشفافة تُراعي احتياجات وتحديات القطاعات المختلفة، "فمثل هذه الخطوات لا تعزز فقط النمو الاقتصادي، بل تسهم أيضًا في إيجاد بيئة عمل محفزة للاستثمار وداعمة لريادة الأعمال".

وأكد علوش أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان مواءمة هذه القرارات مع واقع السوق وتطلعات المستثمرين، مشيرا إلى ان القطاع الخاص، بصفته المحرك الأساسي للاقتصاد، يحتاج لدعم مستدام لتحقيق الأهداف المشتركة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن القرارات الحكومية، تظهر إرادة للبحث عن القضايا والمشكلات والتحديات، ومحاولة إيجاد حلول لها، سواء بحلول سريعة لقضايا اجتماعية متعلقة بالعقارات أو بترخيص المركبات أو الضريبة على السيارات الكهربائية، أو بقضايا استراتيجية، تتمثل في مشاريع اقتصادية كبرى، كمشروع الناقل الوطني أو سكك الحديد أو المشاريع ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي، أو حتى عن القضايا التفصيلية الحياتية اليومية، للناس وللأسر وللمستثمرين والقطاع الخاص.

وأضاف أن الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة تعطي مؤشرات عن رغبة الحكومة بإحداث الفرق المطلوب على صعيد الأداء اقتصادي، بنتائج اجتماعية، وبعائد مهم للعاملين والفاعلين في العملية الاقتصادية سواء كانوا من القطاع الخاص أو من المستثمرين.

وتوقع أن يكون هناك المزيد من السياسات والإجراءات، أولاً لإزالة المعيقات بقدر ما يمكن، ولتثبيت انطلاقة اقتصادية جديدة على قواعد من الشفافية والالتزام، وسرعة حل المشكلات، والانتقال إلى المراحل العملية في إنجاز أولويات اقتصادية، وفي مواعيد محددة ويمكن للمواطنين والمستثمرين أن يلمسوا آثارها.

وافترض أن يكون القطاع الخاص وفق هذه الظروف الأكثر استفادة من بيئة العمل الإيجابية التي تنفذها الحكومة الجديدة، وعليه أن يكون أكثر مبادرة على صعيد الأداء والاستثمار والابتكار والمساهمة الفاعلة في إيجاد المزيد من فرص العمل.

ودعا إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في العملية الاقتصادية، يكون فيها الدور الأساس له، وتلعب فيها الحكومة دور المراقب والحكم، والمنشط والمحفز، والحامي والميسر لإنجاز الأعمال.

واعتبر أن هذه الخطوات من شأنها أن تتبلور في الأداء الاقتصادي، بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي، بما يرفع دخل الأفراد، ويصل إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي عند 3 بالمئة وأكثر.

وأكد أنه يمكن تسريع الأداء الاقتصادي، من خلال النظر في ثلاثة أمور رئيسة: أسعار الفائدة المصرفية، وتخفيف الأعباء على القطاعات الاقتصادية والمستهلكين، على اعتبارهم المستثمر الأول في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد أساسياً، إذ كلما قلت التكاليف في الإنفاق الاستهلاكي، دفعت العملية الاستثمارية قدماً، إلى جانب توفير مزيج سعري للطاقة تأخذ بعين الاعتبار لعناصر القطاع.

وأكد أهمية أن تنظر الحكومة إلى العملية الاقتصادية، على طريق الاستدامة والتنويع والاقتصاد الأخضر ورفع معدلات النمو، بما يخفف من وطأة أي تغييرات على المواطنين.

ولفت عايش إلى أنه كلما زاد معدل دخل المواطنين من أداء اقتصادي أفضل، يكون للقطاع الخاص دوراً أكبر فيه، أدى ذلك إلى تقليل الشكوى من ارتفاع الأسعار، وزيادة الثقة بالقرارات الحكومية، وهذا له ارتداداته على النمو الاقتصادي.

--(بترا)

الفريق/ف ق

27/11/2024 16:43:58