وحددت الحكومة مفهومها لدولة الانتاج بأنها تلك الهادفة لإطلاق طاقات الإنسان الأردني لتحقيق العيش الكريم والوصول لمبدأ الاعتماد على الذات والاستقلال الاقتصادي.
واشار ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري، الى ان عناصر دولة الإنتاج ما زالت تراوح مكانها، فعلى صعيد المدخلات الانتاجية، يجب ان لا تبقى تكاليف النقل داخل مناطق المملكة أعلى من الدول الاخرى، بالاضافة لأسعار الطاقة الباهظة بأشكالها المختلفة، والرسوم والضرائب العالية، وكلها عوامل تؤثر على تنافسية المخرجات الإنتاجية.
وقال المهندس قادري، اننا نمتلك موارد بشرية اثبتت قدراتها الابداعية بشتى المجالات، وبمختلف أنحاء العالم، لكننا ما زلنا لا نستفيد منها بشكل كبير، سواء من خلال ريادة الأعمال، أو حتى بتوفير قوى عاملة كفؤة قادرة على سد احتياجات القطاعات الانتاجية.
واضاف ان الوصول الى دولة الانتاج يتطلب العمل على رفع كفاءة عناصرها الرئيسية الثلاث: المدخلات الإنتاجية والموارد والمخرجات الإنتاجية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والقادرة على استحداث فرص العمل واستدامتها، وبمقدمتها القطاع الصناعي المرتكز الأساسي للإنتاج.
ودعا الحكومة الى ان تضع خفض تكاليف المدخلات الانتاجية على رأس أولوياتها من خلال الغاء بند فرق سعر الوقود من فاتورة الكهرباء، وتعرفة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة، فضلاً عن تطوير منظومة النقل والإسراع في إقامة الموانئ الجافة، ومراجعة الضرائب والرسوم المختلفة على رأسها ضريبتي الدخل والمبيعات.
واضاف ان مواردنا البشرية تحتاج لتطوير قدراتها، من خلال تأسيس مراكز احتضان الريادة والرياديين، وتطوير مراكز التدريب المهني لتصبح مراكز يتنافس الشباب للتسجيل لديها، فضلاً عن تطوير المنظومة التعليمية.
واوضح ان القطاع الصناعي، يعتبر أساس دول الانتاج وهو الأقدر من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى على تحقيق أهداف مشروع النهضة، حيث يسهم بما يزيد قليلا على 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بفضل تشابكه وتحريكه لنشاط عدد من القطاعات الاقتصادية.
ولفت الى ان القطاع الصناعي استطاع قيادة النمو الاقتصادي في البلاد رغم كل الظروف الصعبة والعراقيل التي تواجهه سواء داخليا او خارجيا، بالاضافة لتمكنه من استقطاب ما يزيد على 70 بالمئة من الاستثمارات الجديدة المقامة بالمملكة خلال العقد الماضي، بالاضافة الى كونه الأقدر على التشغيل.
وقال إن التوجه نحو التصدير والدخول الى أسواق جديدة غير تقليدية، واستغلال الفرص غير المستغلة للمنتجات الأردنية ،والتي تقدر بما يزيد على 2ر4 مليار دولار بمختلف المنتجات وللعديد من الدول، هو مفتاح النجاح للقطاع الصناعي.
وبين ان الصادرات هي المحرك الرئيسي لنمو القطاع الصناعي، واذا ما حقق الأردن الاستغلال الأمثل للفرص التصديرية فإنها تستطيع توفير نحو 120 الف فرصة عمل.
من جانبه، اكد المستثمر بالقطاع الزراعي المهندس نضال السماعين، ان كل منتج زراعي اردني يدخل في الدورة الاقتصادية ويسهم بالناتج المحلي الاجمالي هو من اقتصاد دولة الانتاج.
واوضح ان اي صادرات زراعية أردنية الى الاسواق الخارجية، خصوصا اذا كانت مصنعة، تعطي قيمة مضافة عالية تنعكس على الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان قطاع الزيتون والزيت على سبيل المثال يسهم بنحو 130 مليون دينار سنويا باقتصادنا.
ولفت الى أهمية القطاع الزراعي في الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية كمعالجة قضايا الفقر والبطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل، واستقطاب المرأة للعمل في الإنتاج الزراعي وبالمهن الأخرى المرتبطة به، مؤكدا ان ظهور فيروس كورونا كوباء عالمي يتطلب المزيد من الاهتمام بالزراعة ودعم المزارعين، للمساهمة في توفير الأمن الغذائي الوطني لمواجهة اي اغلاق للأسواق الخارجية وتعطل حركة التجارة.
واكد المهندس السماعين، ان جعل القطاع الزراعي من دعائم دولة الانتاج، يتطلب اعادة النظر بالسياسات الزراعية والتشريعات وإجراء الإصلاحات الجوهرية بالقطاع كأولوية وطنية، لمعالجة جوانب الخلل وفق رؤية شاملة بمشاركة أطراف العمل والإنتاج والجهات والمؤسسات المعنية.
--(بترا)
س ص/ أ أ/وم14/03/2020 10:17:24
واشار ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري، الى ان عناصر دولة الإنتاج ما زالت تراوح مكانها، فعلى صعيد المدخلات الانتاجية، يجب ان لا تبقى تكاليف النقل داخل مناطق المملكة أعلى من الدول الاخرى، بالاضافة لأسعار الطاقة الباهظة بأشكالها المختلفة، والرسوم والضرائب العالية، وكلها عوامل تؤثر على تنافسية المخرجات الإنتاجية.
وقال المهندس قادري، اننا نمتلك موارد بشرية اثبتت قدراتها الابداعية بشتى المجالات، وبمختلف أنحاء العالم، لكننا ما زلنا لا نستفيد منها بشكل كبير، سواء من خلال ريادة الأعمال، أو حتى بتوفير قوى عاملة كفؤة قادرة على سد احتياجات القطاعات الانتاجية.
واضاف ان الوصول الى دولة الانتاج يتطلب العمل على رفع كفاءة عناصرها الرئيسية الثلاث: المدخلات الإنتاجية والموارد والمخرجات الإنتاجية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والقادرة على استحداث فرص العمل واستدامتها، وبمقدمتها القطاع الصناعي المرتكز الأساسي للإنتاج.
ودعا الحكومة الى ان تضع خفض تكاليف المدخلات الانتاجية على رأس أولوياتها من خلال الغاء بند فرق سعر الوقود من فاتورة الكهرباء، وتعرفة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة، فضلاً عن تطوير منظومة النقل والإسراع في إقامة الموانئ الجافة، ومراجعة الضرائب والرسوم المختلفة على رأسها ضريبتي الدخل والمبيعات.
واضاف ان مواردنا البشرية تحتاج لتطوير قدراتها، من خلال تأسيس مراكز احتضان الريادة والرياديين، وتطوير مراكز التدريب المهني لتصبح مراكز يتنافس الشباب للتسجيل لديها، فضلاً عن تطوير المنظومة التعليمية.
واوضح ان القطاع الصناعي، يعتبر أساس دول الانتاج وهو الأقدر من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى على تحقيق أهداف مشروع النهضة، حيث يسهم بما يزيد قليلا على 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بفضل تشابكه وتحريكه لنشاط عدد من القطاعات الاقتصادية.
ولفت الى ان القطاع الصناعي استطاع قيادة النمو الاقتصادي في البلاد رغم كل الظروف الصعبة والعراقيل التي تواجهه سواء داخليا او خارجيا، بالاضافة لتمكنه من استقطاب ما يزيد على 70 بالمئة من الاستثمارات الجديدة المقامة بالمملكة خلال العقد الماضي، بالاضافة الى كونه الأقدر على التشغيل.
وقال إن التوجه نحو التصدير والدخول الى أسواق جديدة غير تقليدية، واستغلال الفرص غير المستغلة للمنتجات الأردنية ،والتي تقدر بما يزيد على 2ر4 مليار دولار بمختلف المنتجات وللعديد من الدول، هو مفتاح النجاح للقطاع الصناعي.
وبين ان الصادرات هي المحرك الرئيسي لنمو القطاع الصناعي، واذا ما حقق الأردن الاستغلال الأمثل للفرص التصديرية فإنها تستطيع توفير نحو 120 الف فرصة عمل.
من جانبه، اكد المستثمر بالقطاع الزراعي المهندس نضال السماعين، ان كل منتج زراعي اردني يدخل في الدورة الاقتصادية ويسهم بالناتج المحلي الاجمالي هو من اقتصاد دولة الانتاج.
واوضح ان اي صادرات زراعية أردنية الى الاسواق الخارجية، خصوصا اذا كانت مصنعة، تعطي قيمة مضافة عالية تنعكس على الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان قطاع الزيتون والزيت على سبيل المثال يسهم بنحو 130 مليون دينار سنويا باقتصادنا.
ولفت الى أهمية القطاع الزراعي في الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية كمعالجة قضايا الفقر والبطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل، واستقطاب المرأة للعمل في الإنتاج الزراعي وبالمهن الأخرى المرتبطة به، مؤكدا ان ظهور فيروس كورونا كوباء عالمي يتطلب المزيد من الاهتمام بالزراعة ودعم المزارعين، للمساهمة في توفير الأمن الغذائي الوطني لمواجهة اي اغلاق للأسواق الخارجية وتعطل حركة التجارة.
واكد المهندس السماعين، ان جعل القطاع الزراعي من دعائم دولة الانتاج، يتطلب اعادة النظر بالسياسات الزراعية والتشريعات وإجراء الإصلاحات الجوهرية بالقطاع كأولوية وطنية، لمعالجة جوانب الخلل وفق رؤية شاملة بمشاركة أطراف العمل والإنتاج والجهات والمؤسسات المعنية.
--(بترا)
س ص/ أ أ/وم14/03/2020 10:17:24
