ورأى الدكتور عناني أن المشكلات الاقتصادية التي تتابعت على المملكة اوجدت تحديات على المديين القصير والطويل، ولا يمكن حلها مباشرة، لافتا إلى أنه في عام 2009 استمرت المملكة بتحقيق معدلات نمو متدنية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وبعدها الربيع العربي الذي عطّل العمليات الاقتصادية في بدايته، وضاعت فرص تجارية كطريق الترانزيت الذي كان يمر من سوريا إلى الخليج العربي عبر الأردن.
واشار إلى أن تجارة المملكة مع سوريا ولبنان والعراق ومصر وغيرها من الدول تضررت، إضافة إلى اللجوء الذي شكّل طلباً إضافياً على الموارد المحدودة أصلاً، كالطاقة والمياه والمساكن، والخدمات الصحية، والتعليم، وزاد من النفقات التي تحمّلت المملكة نحو 60 بالمئة منها.
وبيّن عناني أنه في 2019 ظهرت بوادر كورونا في العالم، ما استدعى فرضَ إغلاقاتٍ استمرت حوال ثلاثة أشهر في المملكة، تكلفتها لا تقلّ عن 5 مليارات دينار على الاقتصاد الوطني.
ورغم إعادة الفتح التدريجي للقطاعات إلا أن الموجة الثانية من الوباء -بحسب الدكتور عناني- راكمت المشاكل وفاقمتها، وضغطت على الاقتصاد، ووضعت المملكة بين خيارين صعبين؛ الأزمة الصحية والظروف الاقتصادية.
وأكد أن الجائحة أثّرت على مختلف مستويات القطاعات الاقتصادية والمالية وسلوكيات المواطنين الاستهلاكية.
بدوره، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خير أبو صعيليك، إن المرحلة الحالية تستدعي إعادة قراءة الأنماط الجديدة من الاقتصاد الناتجة عن جائحة كورونا، وتعريف السياسة الاقتصادية بما يضمن لها أن تكون عابرة للحكومات.
وأضاف إن الاصلاح الاداري يتصدر جدول أعمال مصفوفة التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى مراجعة تكاليف الأعمال وفي مقدمتها الطاقة.
ودعا الحكومة إلى تبني خطة واضحة ذات أهداف قصيرة وطويلة المدى، تعتمد الميزة النسبية للاقتصاد الأردني، تبني مصفوفة اجراءات عاجلة تستهدف حل الإشكاليات العالقة قبل الشروع بخطة التعافي، مؤكداً أن إعادة الألق لقطاع الخدمات والسياحة، أهم عامل للتعافي الاقتصادي.
إلى ذلك، اكد نائب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم ضرورة وجود خطط على المدى القصير، لتحفيز النمو الاقتصادي للعام الحالي، وعلى المدى المتوسط للعامين المقبلين.
وأضاف أن أهم إجراء لتحفيز النمو على المدى القصير، هو ضخّ سيولة كافية في الأسواق لتشجيع الاستهلاك، عبر متابعة برامج البنك المركزي وتخفيض الفوائد، وتشجيع البنوك على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير سبل التمويل اللازمة لاستمرارها.
وبيّن أن الإصلاح الجمركي متطلّبٌ أساسي للتعافي، ويجب تخفيف اجراءات الاستيراد لمُدخلات الإنتاج للصناعة، وتبسيط أنظمة الرقابة والتفتيش عليها، لافتاً إلى أهميّة دعم الصادرات، لما ترفده من عملات صعبة لخزينة الدولة من خلال تشجيع الصناعات المُصدّرة، ومنحها حوافز وإعفاءات متعددة، كتخفيض كلف الطاقة الكهربائية عليها، والترويج للصناعات بالمعارض الدوليّة.
وطالب الدكتور أبو حلتم بوضع خطة شاملة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية بقانون عصريّ مبسّط، وحوافز ذات فعالية عالية.
بدوره، اكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن السيطرة على جائحة كورونا وتحقيق المناعة المجتمعية، ستمكّن الفعاليات الاقتصادية من البدء بمرحلة التعافي، مستدركا أن الوضع الآن أفضل مما كان عليه قبل عام، وأن المؤشرات تشير للبدء بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
واشار إلى أن تحسين حزم المعونة الاجتماعية أمر ضروري لتعزيز رحلة التعافي المتوقعة لتحسين ورفع مستوى الطلب في الاقتصاد، مبينا أن الجائحة أثرت على سيولة المؤسسات الاقتصادية، والحاجة لدعم سيولتها لتتمكن من العودة للإنتاج بطاقتها الكاملة.
ولفت إلى أن البنك المركزي والبنوك التجارية، أجّلوا الكثير من الالتزامات لمساعدة المؤسسات الاقتصادية على الاستمرار بعملها، معتبراً أن إنشاء صندوق رأسمال واستثمار بقيمة 275 مليون دينار من قبل البنوك التجارية، سيسهم في دعم المؤسسات الاقتصادية وإعادتها إلى مسارها الإنتاجي.
وأوضح أن السياسة المالية ستحسن الوضع الاقتصادي من خلال تأجيل وتخفيض بعض الضرائب، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الاقتصادية بالمجالات المختلفة الممكنة.
--(بترا)
ع ع/ ور/رش/س ص/ ف ج19/04/2021 14:12:07
واشار إلى أن تجارة المملكة مع سوريا ولبنان والعراق ومصر وغيرها من الدول تضررت، إضافة إلى اللجوء الذي شكّل طلباً إضافياً على الموارد المحدودة أصلاً، كالطاقة والمياه والمساكن، والخدمات الصحية، والتعليم، وزاد من النفقات التي تحمّلت المملكة نحو 60 بالمئة منها.
وبيّن عناني أنه في 2019 ظهرت بوادر كورونا في العالم، ما استدعى فرضَ إغلاقاتٍ استمرت حوال ثلاثة أشهر في المملكة، تكلفتها لا تقلّ عن 5 مليارات دينار على الاقتصاد الوطني.
ورغم إعادة الفتح التدريجي للقطاعات إلا أن الموجة الثانية من الوباء -بحسب الدكتور عناني- راكمت المشاكل وفاقمتها، وضغطت على الاقتصاد، ووضعت المملكة بين خيارين صعبين؛ الأزمة الصحية والظروف الاقتصادية.
وأكد أن الجائحة أثّرت على مختلف مستويات القطاعات الاقتصادية والمالية وسلوكيات المواطنين الاستهلاكية.
بدوره، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خير أبو صعيليك، إن المرحلة الحالية تستدعي إعادة قراءة الأنماط الجديدة من الاقتصاد الناتجة عن جائحة كورونا، وتعريف السياسة الاقتصادية بما يضمن لها أن تكون عابرة للحكومات.
وأضاف إن الاصلاح الاداري يتصدر جدول أعمال مصفوفة التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى مراجعة تكاليف الأعمال وفي مقدمتها الطاقة.
ودعا الحكومة إلى تبني خطة واضحة ذات أهداف قصيرة وطويلة المدى، تعتمد الميزة النسبية للاقتصاد الأردني، تبني مصفوفة اجراءات عاجلة تستهدف حل الإشكاليات العالقة قبل الشروع بخطة التعافي، مؤكداً أن إعادة الألق لقطاع الخدمات والسياحة، أهم عامل للتعافي الاقتصادي.
إلى ذلك، اكد نائب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم ضرورة وجود خطط على المدى القصير، لتحفيز النمو الاقتصادي للعام الحالي، وعلى المدى المتوسط للعامين المقبلين.
وأضاف أن أهم إجراء لتحفيز النمو على المدى القصير، هو ضخّ سيولة كافية في الأسواق لتشجيع الاستهلاك، عبر متابعة برامج البنك المركزي وتخفيض الفوائد، وتشجيع البنوك على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير سبل التمويل اللازمة لاستمرارها.
وبيّن أن الإصلاح الجمركي متطلّبٌ أساسي للتعافي، ويجب تخفيف اجراءات الاستيراد لمُدخلات الإنتاج للصناعة، وتبسيط أنظمة الرقابة والتفتيش عليها، لافتاً إلى أهميّة دعم الصادرات، لما ترفده من عملات صعبة لخزينة الدولة من خلال تشجيع الصناعات المُصدّرة، ومنحها حوافز وإعفاءات متعددة، كتخفيض كلف الطاقة الكهربائية عليها، والترويج للصناعات بالمعارض الدوليّة.
وطالب الدكتور أبو حلتم بوضع خطة شاملة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية بقانون عصريّ مبسّط، وحوافز ذات فعالية عالية.
بدوره، اكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن السيطرة على جائحة كورونا وتحقيق المناعة المجتمعية، ستمكّن الفعاليات الاقتصادية من البدء بمرحلة التعافي، مستدركا أن الوضع الآن أفضل مما كان عليه قبل عام، وأن المؤشرات تشير للبدء بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
واشار إلى أن تحسين حزم المعونة الاجتماعية أمر ضروري لتعزيز رحلة التعافي المتوقعة لتحسين ورفع مستوى الطلب في الاقتصاد، مبينا أن الجائحة أثرت على سيولة المؤسسات الاقتصادية، والحاجة لدعم سيولتها لتتمكن من العودة للإنتاج بطاقتها الكاملة.
ولفت إلى أن البنك المركزي والبنوك التجارية، أجّلوا الكثير من الالتزامات لمساعدة المؤسسات الاقتصادية على الاستمرار بعملها، معتبراً أن إنشاء صندوق رأسمال واستثمار بقيمة 275 مليون دينار من قبل البنوك التجارية، سيسهم في دعم المؤسسات الاقتصادية وإعادتها إلى مسارها الإنتاجي.
وأوضح أن السياسة المالية ستحسن الوضع الاقتصادي من خلال تأجيل وتخفيض بعض الضرائب، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الاقتصادية بالمجالات المختلفة الممكنة.
--(بترا)
ع ع/ ور/رش/س ص/ ف ج19/04/2021 14:12:07
