القاهرة 4 حزيران (بترا)- اقترح المجلس الاستشاري المصري المكون من مئة شخصية لتقديم المشورة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد ان يقوم المجلس العسكري بعد استطلاع رأى اغلب القوى الوطنية والسياسية باصدار اعلان دستوري يتم فيه تحديد اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس العسكري اليوم الاثنين مع المجلس الاستشاري تم خلاله مناقشة القضايا السياسية المطروحة في البلاد ومنها قضية اللجنة الأساسية للدستور بعد ان رفضت القوى السياسية المصرية المختلفة اللجنة التي تشكلت من قبل البرلمان المصري بحجة هيمنة عناصر الاخوان المسلمين الذين يسيطرون على البرلمان على تشكيلة اللجنة. وقال رئيس المجلس الاستشاري نقيب المحامين المصريين سامح عاشور عقب الاجتماع ان الاقتراح ينص على ان تضم اللجنة رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساءالنقابات المهنية ورؤساء الهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني، بالاضافة الى فقهاء واساتذة القانون الدستوري وان يقوم هؤلاء باول جلسه لهم باختيار20 شخصية اخرى تعوض النقص في تمثيل المرأة والشباب والأقباط. واوضح ان الهدف من الاقتراح هو ان تكون الجمعية التأسيسية مستقلة تفوت الفرصة على الخلاف على وضع معايير الجمعية التأسيسية وتمنع حدوث فراغ دستوي في البلاد. وناقش المجتمعون مسألة الحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك وأعوانه حيث اتفق المجتمعون على ضرورة احترام الجميع لأحكام القضاء وان يكون الاعتراض على الحكم امام القضاء ايضا ومن خلال الطعن أمام المحكمة المختصة". وقال عاشور انه تم التأكيد ايضا على ضرورة واهمية اجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية فى موعدها في16 و17 من حزيران الحالي وبما يضمن اختيار الرئيس من قبل الشعب. وقال الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري عبدالله المغازي ان المجلس ناقش مسألة اصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس المقبل وكذلك تنظيم العلاقة بين السلطات لحين وضع دستور دائم للبلاد. --(بترا) ح ر/هـ ط
4/6/2012 - 04:59 م