عمان 26 نيسان (بترا)- قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، إن الأردن يؤمن بأهمية ضمان حق الحصول على المعلومات، من خلال أول مبادرة عربية لإقرار مثل هذا القانون عام 2007.
وأكد الطروانة في افتتاح ورشة "التطبيقات الفضلى لقانون حق الحصول على المعلومات" والمخصصة لمسؤولي الإعلام ومنسقي المعلومات في الوزارات والدوائر الرسمية "أن الحكومة تعمل للارتقاء بالتشريعات الوطنية لتلبي تطلعات المواطن وتتواءم مع المعايير الدولية، مشيراً الى أن الحكومة أبدت استعدادها لمراجعة شاملة لقانون حق الحصول على المعلومات بما يجسد رؤية جلالة الملك"، مشيرا إلى أن تدريب موظفي الدولة، يضمن إنفاذا أفضل لحق الحصول على المعلومات.
وأعلن الطراونة عن انشاء صفحة الكترونية خاصة بالتنسيق الحكومي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على موقع رئاسة الوزراء تهدف للتواصل مع المواطنين ودعم مبدأ الشفافية والمساءلة.
ولفت الى أن الحكومة تعمل على صدور تقارير دورية تجيب على ملاحظات تقارير الرصد الدولية والتقدم المحرز في انفاذ توصيات المراجعة الدولية الشاملة لحقوق الإنسان مؤكداً العمل المنهجي لإصلاح متدرج يعالج القصور في التشريعات والسياسات والممارسات ضمن إطار زمني وبما يتفق مع الدستور والمعايير الدولية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور، أن قانون وثائق وأسرار الدولة بصورته الحالية أسهم في الحد من تأثير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
وقال إن تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات بشكل جيد، يتطلب المساءلة والعقوبات لمن يمتنع عن تقديم المعلومات أو يتلفها،في حين أن قرار مجلس المعلومات ليس ملزما للوزارات والمؤسسات الرسمية.
وأضاف منصور، "المشكلة ليست في القانون فقط، فلو تجاوزنا ذلك لوجدنا أن غالبية المؤسسات لا تعلم بوجوده أصلا، ولم تضع نماذج لطلبات المعلومات، ولم تصنف المعلومات أصلاً، ولم تضع آليات لطريقة حفظها واسترجاعها، ولم تعين في الغالب منسقي معلومات لمتابعة طلبات الناس".
وتعتبر الورشة جزءاً من مشروع "تغيير" لإصلاح الإعلام في الأردن الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن مشروع مخصص لدعم مبادرات المجتمع المدني و تستهدف تطوير قدرات المشاركين على انفاذ وتطبيق حق الحصول على المعلومات.
ويشارك في الورشة 22 وزارة ومؤسسة يحضر عنها 37 مشاركاً ومشاركة، ويشرف على التدريب بها الخبير الدولي توبي مندل.
وتسلط الورشة في جلستها الأولى على أهمية الحصول على المعلومات والتوجهات العالمية الأخيرة في هذا المجال، إضافة إلى تمارين حول فوائد حق الحصول على المعلومات، والضمانات الدستورية لحق الحصول على المعلومات، وسيناريوهات قد تحصل عند التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات.
وتناولت الجلسة الثانية الحديث عن الأسس القانونية لحق الحصول على المعلومات من حيث المبادئ والمعايير الدولية، وإطار العمل القانوني الأردني، وكيفية التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات.
وسيناقش اليوم الثاني من الورشة كيفية تفسير الاستثناءات، ولعب الأدوار حول الاستثناءات، إضافة إلى كيفية معالجة طلبات الاستئناف (اللجوء للقضاء ـ التقدم بشكوى لمجلس المعلومات)، والعمل على تطوير التقارير والنشاطات التشجيعية والمراقبة والتقييم الخاص بتطبيق حق الحصول على المعلومات.
--(بترا)
م ش / م خ/حج



26/4/2015 - 04:49 م