البحر الميت 23 كانون الاول (بترا)-رامي الامير التأمت اليوم اعمال ورشة العمل المتخصصة حول "قانون الحماية من العنف الاسري" التي ينظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بمشاركة عدد من اعضاء مجلس النواب وممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة تستمر ليومين. وقال امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود ان هذه الورشة تاتي استكمالا للورشة الماضية التي عقدت الاسوع الماضي والتي تهدف الى كسب التايد للمشروع وخلصت الى العديد من المخرجات المهمة التي من شانها ان تعطي مساحة اكبر من التوسع الايجابي في اعداد القانون والذي سنتمكن ايضا خلال الفترة القادمة وخلال الورش العمل القادمة من البناء عليها ايضا. واضاف الحمود ان المجلس الوطني يعمل بتوجيهات مباشرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيسة مجلس الامناء على ترسيخ نهج العمل النتشاركي مع شركائه من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتطبيقا لدوره الريادي المنصوص عليه في قانونه بمراجعة واعادة صياغة التشريعات ذات العلاقة بالاسرة. من جهته قال مدير المعهد القضائي بدائرة قاضي القضاة القاضي الشرعي الدكتور منصور الطوالبة ان هناك اسباب موجبة دعت الى اعداد هذا القانون منها، تعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنية للفرد والأسرة والمجتمع، ومنح مرتكب العنف الأسري فرصة لإصلاح سلوكه ، وتحسين وسائل وإجراءات ادارة حماية الأسرة. واضاف الطوالبة ان من الاسباب الموجبة ايضا تأمين خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي وغيرها من الخدمات للأسرة وافرادها المعنفين ولمرتكب العنف الأسري ،وتحديد حالات التبليغ عن العنف الأسري وآلياته واجراءات تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري ، والحاجة الى النص على تدابير تتخذها المحكمة في حال مصادقتها على قرار التسوية واوامر الحماية التي تصدرها،وتحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة تلك التدابير وأوامر الحماية. يشار الى ان اللجنة التي قامت باعداد مسودة هذا القانون ضمت اعضاء وخبراء من وزارة التنمية الادجتماعية، والمجلس القضائي، ومديرية الامن العام "ادارة حماية الاسرة"، ومؤسسة نهر الاردن، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة ،واتحاد المرأة الاردنية، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة. --(بترا) را/ار
23/12/2016 - 01:43 م