عمان16 نيسان (بترا)– قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير السياحة والآثار الدكتور ابراهيم سيف ان وجود وتوسع حجم القطاع غير الرسمي جاء بفعل ارتفاع أعباء الضرائب،وغيرها من المساهمات في الضمان الاجتماعي.
وبين خلال افتتاحه اليوم اعمال ورشة العمل الاقليمية: "اعادة النظر في القطاع غير الرسمي في المنطقة العربية: المنهج القائم على مبادئ حقوق الانسان"، أن أي زيادة في النسبة الهامشية للضريبة ينتج عنها زيادة في تكلفة الفرصة البديلة للبقاء ضمن الاقتصاد الرسمي.
واضاف أن البيانات الحكومية تظهر ان العمالة غير الرسمية في الاقتصاد الاردني شكلت حوالي44 بالمئة من اجمالي القوى العاملة في الاقتصاد الوطني،توزعت بنسبة26 بالمئة في القطاع الخاص و17 بالمئة من الذين يعملون لحسابهم الخاص و1 بالمئة من العمال في المنازل بدون أجر.
وأضاف الدكتور سيف انه بتحليل اسباب توسع حجم القطاع غير الرسمي،فقد تبين أن ارتفاع أعباء الضرائب وغيرها من المساهمات في الضمان الاجتماعي هي أهم عامل مساعد على اتساع حجم الاقتصادات غير الرسمية، حيث أن أي زيادة في النسبة الهامشية للضريبة ينتج عنها زيادة في تكلفة الفرصة البديلة للبقاء ضمن الاقتصاد الرسمي.
واشار سيف الى اعتقاد البعض ان الاقتصاد غير الرسمي هو مكان عمل للفقراء لتحصيل قوتهم اليومي،ومع أن الاقتصاد غير الرسمي يعتبر من وجهة نظر البعض أفضل من البطالة،إلا أن الاقتصاد غير الرسمي يجب ألا يعتبر الحل للأداء المتعثر للاقتصاد الرسمي.
وكشف الدكتور سيف أن الحكومة اولت في برنامج عملها للسنوات الاربع المقبلة العديد من الاجراءات في مجال تنظيم هذا القطاع والحد من توسعه،ومن بين ذلك موضوع القوانين والتشريعات وتفعيلها والتي تضمن الحد من توسع عمل القطاع غير الرسمي وخصوصاً قانون الضمان الاجتماعي.
وتبرز اهم التحديات الاقتصادية وفقاً للدكتور سيف، في معدلات البطالة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني،والتي لم تساعد معدلات النمو في الحد منها خلال السنوات الماضية،حيث أن المشكلة الرئيسية التي تواجه سوق العمل الأردني تتمثل في تدني نسب المشاركة وعدم التطابق بين أنواع الوظائف التي يتم استحداثها في القطاع الخاص والتوقعات لدى جانب العرض الذي ينمو بتسارع ويتكون من خريجي النظام التعليمي، وبالتالي فقد تركزت البطالة بين فئة الشباب المتعلمين والذين تزايدت أعدادهم بسرعة بفضل التوسع في التعليم، حيث وجد هؤلاء المتعلمون انفسهم مضطرين للعمل في القطاعات غير الرسمية لتأمين احتياجاتهم المعيشة وان كان ذلك على حساب الامان الوظيفي وبمعدلات اجور متدنية.
من جهته، كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني ان الاقتصاد غير الرسمي في الاردن جاء احياناً بقرار رسمي كما حصل في قطاع الزراعة، فهذا القطاع في انتاجه معفى من الضرائب،معتبراً ان كبر حجم القطاع غير الرسمي يعكس درجة من البعثرة والفوضى الاقتصادية،مشيراً الى ان نسبته في الاردن بحدود20 بالمئة.
من جهتها، دعت مدير المركز الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي عالية الدالي لتأسيس انظمة للمحاسبة المتبادلة بين المواطن والدولة والاهتمام بالاصلاحات، حيث ان اصلاحات التسعينات من القرن الماضي فشلت في تحقيق زيادة ذات اثر في الاستثمارات الانتاجية،وادت الى ايجاد نخب اقتصادية،منعت غيرها حيث اخضعت المستهلك الى الاعتماد على منتجات ذات نوعية رديئة واثمان مرتفعة.
واعتبرت ان شق الطريق نحو تنمية مستدامة اجتماعيا وبيئيا ممكن اذا نجحنا في عكس التوجيهات الاقصائية وتمكن من اشراك الجميع في العملية التنموية وفي اختيار الطرق التنموية الملائمة، وخاصة افساح المجال للقوى الاقتصادية الفاعلة وتمكين النقابات واتحادات اصحاب العمل من المشاركة في الحوار الاجتماعي بشكل فعال .
--(بترا)
م ز/م ع/هـ ط


16/4/2013 - 03:39 م