ونظم المنتدى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن وفلسطين، برعاية محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس سلطة النقد الفلسطينية رئيس اللجنة، عزام الشوا.
وقال الشوا في كلمته: إن السلطة الفلسطينية ملتزمة بتطبيق افضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانشأت لذلك إدارة خاصة في المصارف الفلسطينية تعنى بأعمال المكافحة.
وأضاف أن الجانب الفلسطيني اتخذ خطوات لعملية التقييم المتبادل لمنظومة المكافحة، وتم ادراجها على جدول مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في العام المقبل. وأكد أهمية الشراكة الفلسطينية الأردنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بتفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين، لافتا إلى أنه تم تأهيل نحو 250 متخصصاً في مجال المكافحة بالتعاون مع المعهد المصرفي الفلسطيني، وذلك من قطاعات البنوك والصرافة والاوراق المالية والجهات القانونية، خصوصا الادعاء العام.
وبين الشوا أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين أصدرت تعليمات تخص المصارف والصرافين والمنتجات ذات المخاطر المرتفعة، وتعليمات الاشخاص المعرضين للمخاطر وتعليمات تجار المعادن الثمينة لمراقبة هذه النشاطات وضمان حسن التعامل فيها.
بدورها، قالت مديرة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن، دانا جنبلاط: إن ما يميز المنتدى لهذا العام هو التقارب في التحديات التي تواجه الدول المشاركة، الأردن وفلسطين ولبنان، مؤكدة أهمية التعاون وتبادل الخبرات في مجال المكافحة.
ودعت ممثلي القطاع الخاص المشاركين في المنتدى إلى استثمار الجلسات التي ستتم على مدى يومين، "لأن المرحلة فيها الكثير من التحديات، سواء أمام القطاع الخاص أم العام".
وأكدت جنبلاط أنه في مجال مكافحة الجريمة يتطلب الأمر تعاونا مثمرا بين القطاعين.
وتحدث رئيس هيئة التحقيق الخاصة في لبنان الدكتور عبد الحفيظ منصور ومدير وحدة المتابعة المالية في دولة فلسطين وائل لافي، عن أهمية البرامج الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضرورة تبادل الخبرات على مستوى الاقليم لحماية الاقتصاد من آثار هذه الآفة.
--(بترا)
ف ح/ ن ز/ف ج 21/08/2019 16:16:05