وقال نائب المحافظ: إن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب أيضا تعزيز الشمول المالي بشكل حصيف ومدروس مع تهيئة البنية التحتية الملائمة لذلك، منوها بإطلاق المركزي الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018 - 2020) بما يتوافق مع محاور الأجندة الوطنية والتوجهات الاستراتيجية في المملكة؛ سعيا نحو نظام مالي شامل ومستدام، وذلك بما يسهم في إحداث التوازن بين اربعة اهداف رئيسة، هي الشمول المالي، الاستقرار المالي، نزاهة القطاع المالي، وحماية المستهلك المالي.
وأشار الدكتور الشركس في كلمته، إلى التطورات التي شهدتها المملكة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، نتيجة امتلاك الأردن بيئة استثمارية تدعم الابتكار وارتفاع الطلب على التكنولوجيا المالية في السوق المحلية.
من جهته، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح: إن المحافظة على الاستقرار المالي أصبح يمثل تحديا بالنسبة للبنوك المركزية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، خصوصا بعد الاتجاه المتزايد نحو تطبيق العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال.
واضاف أن هذه الحالة تجعل قضية الاستقرار المالي تقف على رأس قائمة اهتمامات الدول، بالتزامن مع التركيز على تحسين وتعزيز الإشراف على البنوك.
وبين أن مفهوم الاستقرار المالي يشير إلى الحالة التي يكون فيها القطاع المالي قادرا على التحوط ضد الأزمات الداخلية والخارجية أو الوقوع في الأزمات، وقادرا على أداء وظيفته المتمثلة بتوجيه الموارد المالية إلى الفرص الاستثمارية بكفاءة، والاستمرار في أداء المدفوعات بكفاءة، مع عدم الاخلال بعمل الآليات المتعلقة بالحد من المخاطر المرتبطة بعملية منح الائتمان والسيولة، أو مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، مع مراعاة تناسب النمو في قيم الأصول المالية مع النمو في الاقتصاد الحقيقي، ونمو فرص العمل المستدامة.
وقال الدكتور قندح: إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يتطلب وجود قطاع مالي متطور ومستقر وقادر على توجيه المدخرات لتمويل فرص الاستثمار المنتجة القادرة على توفير المزيد من فرص العمل، ورفع مستويات الإنتاجية للمستويات القصوى الممكنة، ومن ثم فإن تحقيق الاستقرار في القطاع المالي يمكن اعتباره نقطة انطلاق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب استقرارا نقديا وقدرة القطاع النقدي على تحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار عند المستويات المستهدفة، ووجود هيكل واضح لأسعار الفائدة ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ويستطيع بدرجة مناسبة من الكفاءة تنظيم كمية وأسعار شروط الائتمان بشكل يدعم النمو الاقتصادي ويحول دون تركز وتراكم مخاطر الائتمان وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات الأكثر عرضة للتقلبات.
يتبع.........يتبع--(بترا)
ف ح/رق/ف ج22/07/2019 18:38:56
وأشار الدكتور الشركس في كلمته، إلى التطورات التي شهدتها المملكة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، نتيجة امتلاك الأردن بيئة استثمارية تدعم الابتكار وارتفاع الطلب على التكنولوجيا المالية في السوق المحلية.
من جهته، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح: إن المحافظة على الاستقرار المالي أصبح يمثل تحديا بالنسبة للبنوك المركزية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، خصوصا بعد الاتجاه المتزايد نحو تطبيق العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال.
واضاف أن هذه الحالة تجعل قضية الاستقرار المالي تقف على رأس قائمة اهتمامات الدول، بالتزامن مع التركيز على تحسين وتعزيز الإشراف على البنوك.
وبين أن مفهوم الاستقرار المالي يشير إلى الحالة التي يكون فيها القطاع المالي قادرا على التحوط ضد الأزمات الداخلية والخارجية أو الوقوع في الأزمات، وقادرا على أداء وظيفته المتمثلة بتوجيه الموارد المالية إلى الفرص الاستثمارية بكفاءة، والاستمرار في أداء المدفوعات بكفاءة، مع عدم الاخلال بعمل الآليات المتعلقة بالحد من المخاطر المرتبطة بعملية منح الائتمان والسيولة، أو مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، مع مراعاة تناسب النمو في قيم الأصول المالية مع النمو في الاقتصاد الحقيقي، ونمو فرص العمل المستدامة.
وقال الدكتور قندح: إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يتطلب وجود قطاع مالي متطور ومستقر وقادر على توجيه المدخرات لتمويل فرص الاستثمار المنتجة القادرة على توفير المزيد من فرص العمل، ورفع مستويات الإنتاجية للمستويات القصوى الممكنة، ومن ثم فإن تحقيق الاستقرار في القطاع المالي يمكن اعتباره نقطة انطلاق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب استقرارا نقديا وقدرة القطاع النقدي على تحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار عند المستويات المستهدفة، ووجود هيكل واضح لأسعار الفائدة ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ويستطيع بدرجة مناسبة من الكفاءة تنظيم كمية وأسعار شروط الائتمان بشكل يدعم النمو الاقتصادي ويحول دون تركز وتراكم مخاطر الائتمان وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات الأكثر عرضة للتقلبات.
يتبع.........يتبع--(بترا)
ف ح/رق/ف ج22/07/2019 18:38:56
