بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، هاني القاضي، إن مفهوم تمكين المرأة ينطوي على تعزيز سيطرة النساء على حياتهن في الأسرة والمجتمع، والبيئة المحلية، والسوق، مؤكدا أن تمكين المرأة يعد أحد الموضوعات الرئيسة المطروحة في المحافل الدولية والعالمية خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
واضاف أن هذه المحافل أكدت أهمية تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ومعالجة القيود والعقبات للنهوض بأحوال المرأة وتمكينها في جميع أنحاء العالم، والحض على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وضرورة إدماج عنصر تنمية المرأة ومقومات تمكينها ضمن أولويات خطط التنمية الوطنية وبرامج العمل الحكومية.
وأشار إلى أن الدراسات أكدت وجود علاقة وثيقة بين تمكين المرأة وبين التنمية الاقتصادية؛ حيث تشير التقديرات إلى أن المرأة تساهم حاليا بحوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهي من أدنى نسب المساهمة في العالم بعد الهند.
وأكد القاضي أن زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة ستساهم بنسبة 80- 90 بالمئة من النمو الاقتصادي في المنطقة، لافتا إلى أن تمتع المرأة بنفس الفرص الاقتصادية التي يتمتع بها الرجال، يؤدي الى زياة الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة تزيد عن 47 بالمئة في العام 2025 حسب بعض الدراسات.
وبالنسبة إلى تمكين المرأة في الأردن، ذكر القاضي أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وضعت أول استراتيجية وطنية للمرأة في العام 1993، وأصدرت خطة استراتيجية لتمكين المرأة تضمنت ثلاثة محاور أساسية، هي التمكين الاجتماعي، والتمكين السياسي والمشاركة في الحياة العامة، والتمكين الاقتصادي.
وقال إن البنوك العاملة في المملكة تلعب دورا مباشرا في زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة وذلك إما من خلال التوظيف المباشر للنساء، أو من خلال التعامل المصرفي معهن، حيث شكلت الإناث 6ر34 بالمئة من إجمالي عدد موظفي البنوك في نهاية العام 2017، والتي تعد مرتفعة نسبيا لدى مقارنتها مع نسبة النساء إلى مجموع المشتغلين في الأردن والتي تقدر بحوالي 10 بالمئة.
أما من حيث التعامل المصرفي مع النساء، فقد اشار القاضي إلى أنها شكلت 33 بالمئة من عدد المودعين، فيما شكلت قيمة الودائع منهن حوالي 27 بالمئة من إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن في العام 2017.
أما عدد النساء المقترضات من البنوك فقد شكل 20 بالمئة من إجمالي عدد المقترضين الأفراد، وقيمة القروض للنساء 4ر17 بالمئة من إجمالي قيمة القروض الممنوحة للأفراد.
وحول تجارب البنوك العاملة في الأردن ودورها في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، قال القاضي إن الإحصاءات المتوفرة لدى جمعية البنوك تشير الى أن حوالي 22 بالمئة من البنوك العاملة في الأردن تقدم منتجات وخدمات مخصصة للمرأة، وأن جميع البنوك تقوم باعتبار ومعاملة العملاء من النساء بشكل مساو تماما للعملاء من الرجال، وذلك من حيث قيمة وسقوف التمويل، والضمانات المطلوبة، وفترات السداد "وهو ما يعكس نهج العدالة التي تتبعه البنوك في المساواة بين الجنسين".
ولفت إلى أن 60 بالمئة من البنوك في الأردن تبنت مبادرات خاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. يتبع.......يتبع--(بترا)
ف ح/ اع06/08/2018 18:27:57
واضاف أن هذه المحافل أكدت أهمية تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ومعالجة القيود والعقبات للنهوض بأحوال المرأة وتمكينها في جميع أنحاء العالم، والحض على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وضرورة إدماج عنصر تنمية المرأة ومقومات تمكينها ضمن أولويات خطط التنمية الوطنية وبرامج العمل الحكومية.
وأشار إلى أن الدراسات أكدت وجود علاقة وثيقة بين تمكين المرأة وبين التنمية الاقتصادية؛ حيث تشير التقديرات إلى أن المرأة تساهم حاليا بحوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهي من أدنى نسب المساهمة في العالم بعد الهند.
وأكد القاضي أن زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة ستساهم بنسبة 80- 90 بالمئة من النمو الاقتصادي في المنطقة، لافتا إلى أن تمتع المرأة بنفس الفرص الاقتصادية التي يتمتع بها الرجال، يؤدي الى زياة الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة تزيد عن 47 بالمئة في العام 2025 حسب بعض الدراسات.
وبالنسبة إلى تمكين المرأة في الأردن، ذكر القاضي أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وضعت أول استراتيجية وطنية للمرأة في العام 1993، وأصدرت خطة استراتيجية لتمكين المرأة تضمنت ثلاثة محاور أساسية، هي التمكين الاجتماعي، والتمكين السياسي والمشاركة في الحياة العامة، والتمكين الاقتصادي.
وقال إن البنوك العاملة في المملكة تلعب دورا مباشرا في زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة وذلك إما من خلال التوظيف المباشر للنساء، أو من خلال التعامل المصرفي معهن، حيث شكلت الإناث 6ر34 بالمئة من إجمالي عدد موظفي البنوك في نهاية العام 2017، والتي تعد مرتفعة نسبيا لدى مقارنتها مع نسبة النساء إلى مجموع المشتغلين في الأردن والتي تقدر بحوالي 10 بالمئة.
أما من حيث التعامل المصرفي مع النساء، فقد اشار القاضي إلى أنها شكلت 33 بالمئة من عدد المودعين، فيما شكلت قيمة الودائع منهن حوالي 27 بالمئة من إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن في العام 2017.
أما عدد النساء المقترضات من البنوك فقد شكل 20 بالمئة من إجمالي عدد المقترضين الأفراد، وقيمة القروض للنساء 4ر17 بالمئة من إجمالي قيمة القروض الممنوحة للأفراد.
وحول تجارب البنوك العاملة في الأردن ودورها في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، قال القاضي إن الإحصاءات المتوفرة لدى جمعية البنوك تشير الى أن حوالي 22 بالمئة من البنوك العاملة في الأردن تقدم منتجات وخدمات مخصصة للمرأة، وأن جميع البنوك تقوم باعتبار ومعاملة العملاء من النساء بشكل مساو تماما للعملاء من الرجال، وذلك من حيث قيمة وسقوف التمويل، والضمانات المطلوبة، وفترات السداد "وهو ما يعكس نهج العدالة التي تتبعه البنوك في المساواة بين الجنسين".
ولفت إلى أن 60 بالمئة من البنوك في الأردن تبنت مبادرات خاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. يتبع.......يتبع--(بترا)
ف ح/ اع06/08/2018 18:27:57
