من جهته قال أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن رسالة المنتدى تتمثل في ربط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، "من خلال قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة"، بالدور الاقتصادي الفاعل للمرأة العربية، بما يخفف من الضغط على القطاع العام، ويمكن المرأة من لعب دور فاعل في تعزيز التنمية الاقتصادية في مجتمعاتنا.
وأضاف أن الاتحاد سعى، منذ سنوات، إلى إبراز أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعادة هيكلة الإقتصادات العربية لكي تصبح هذه المشروعات من أهم آليات تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتنا العربية، خصوصا وإنها أثبتت أنّها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات والأزمات والتقلبات الاقتصادية من المشروعات الكبيرة، وبالتالي مكافحة البطالة والمساهمة في تخفيف الضغط عن أسواق العمل.
وأكد أن التنمية الشاملة والمستدامة تعد مطلبا أساسيا وأن الاهتمام بالمرأة وبدورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة أصبح جزءا أساسيا في عملية التنمية ذاتها؛ فالمرأة تشكل نصف المجتمع، وبالتالي نصف طاقته الإنتاجية وتساهم في العملية التنموية على قدر المساواة مع الرجل.
وبين أن النساء يشكلن حوالي نصف سكان العالم، "إلا أنهن لا يمتلكن سوى واحد بالمئة من ثرواته، ويحصلن على 10 بالمئة من دخله، ولا يشغلن سوى 14 بالمئة من مناصبه القيادية في القطاعين العام والخاص على حد سواء".
وعلى صعيد المنطقة العربية، أشار إلى أن الدول العربية تقع في أسفل الفجوة العالمية بين الجنسين، حيث تواجه المرأة في معظم هذه الدول حواجز يتعذر تجاوزها، وتمييزا وعقبات قانونية وتنظيمية وافتقارا للفرص الاقتصادية، وظروف عمل صعبة، وغيابا للدعم المؤسسي والمجتمعي اللازم للاستفادة من طاقاتها في الحياة الاقتصادية والعامة.
وبين أن نسبة النساء من القوى العاملة في العالم العربي لا تتجاوز 24 بالمئة "إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة اهتماما بتمكين المرأة في بعض الدول العربية ووعيا لعلاقة متبادلة بين النمو الاقتصادي وتمكين المرأة، وخصوصا في القطاعات المصرفية، حيث أن نسبة العاملات في بعض القطاعات المصرفية العربية، تأتي متوازنة في بعض الدول، ومتفاوتة في البعض الآخر، حيث تشير المصادر إلى أن نسبة العاملات في القطاع المصرفي في لبنان تبلغ 47 بالمئة وفي الإمارات العربية 40 بالمئة، وفي قطر 35 بالمئة وفي البحرين ومصر 32 بالمئة، وفي السعودية 13 بالمئة.
كما تظهر دراسات حديثة، التحسن الملحوظ في مستويات الشمول المالي في بعض الدول العربية، حيث توصلت دراسة أجراها البنك المركزي الأردني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ عام 2017 إلى أن نحو 33 بالمئة من البالغين في الأردن و27 بالمئة من النساء يتمتعون بالوصول للخدمات المالية، مقابل 6ر24 بالمئة و5ر15 بالمئة في عام 2014، على التوالي، بينما 38 بالمئة مستبعدون من القطاع المالي الرسمي.
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حوالي 80 بالمئة من النشاط الاقتصادي في المنطقة، لا يزال الحصول على التمويل من أكبر التحديات التي تواجهها، حيث يحصل مشروع واحد فقط من أصل خمسة، على قرض مصرفي، وغالبا ما يكون في شكل قرض قصير الأجل.
وقال فتوح إنه لتلبية احتياجات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، ينبغي أن تنمو هذه النسبة بحوالي 300 بالمئة إلى 360 بالمئة بحسب صندوق النقد العربي في احدث بيانات له.
ودعا لتحويل البيئة الاقتصادية إلى بيئة حاضنة ومشجعة للمرأة، إلى إزالة العقبات التي تعوق عملية تمكين المرأة سواء أكانت قانونية أم اجتماعية، وتبني سياسات وإجراءات وتشريعات، وإقامة هياكل ومؤسسات تساعد في القضاء على مظاهر الإقصاء والتهميش، وتتولى عملية التمكين إبتكار أدوات مالية مخصصة للمرأة، وتحفيزات تشجعها على الانخراط في الدورة الاقتصادية.
--(بترا)
ف ح/ اع06/08/2018 18:33:16
وأضاف أن الاتحاد سعى، منذ سنوات، إلى إبراز أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعادة هيكلة الإقتصادات العربية لكي تصبح هذه المشروعات من أهم آليات تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتنا العربية، خصوصا وإنها أثبتت أنّها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات والأزمات والتقلبات الاقتصادية من المشروعات الكبيرة، وبالتالي مكافحة البطالة والمساهمة في تخفيف الضغط عن أسواق العمل.
وأكد أن التنمية الشاملة والمستدامة تعد مطلبا أساسيا وأن الاهتمام بالمرأة وبدورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة أصبح جزءا أساسيا في عملية التنمية ذاتها؛ فالمرأة تشكل نصف المجتمع، وبالتالي نصف طاقته الإنتاجية وتساهم في العملية التنموية على قدر المساواة مع الرجل.
وبين أن النساء يشكلن حوالي نصف سكان العالم، "إلا أنهن لا يمتلكن سوى واحد بالمئة من ثرواته، ويحصلن على 10 بالمئة من دخله، ولا يشغلن سوى 14 بالمئة من مناصبه القيادية في القطاعين العام والخاص على حد سواء".
وعلى صعيد المنطقة العربية، أشار إلى أن الدول العربية تقع في أسفل الفجوة العالمية بين الجنسين، حيث تواجه المرأة في معظم هذه الدول حواجز يتعذر تجاوزها، وتمييزا وعقبات قانونية وتنظيمية وافتقارا للفرص الاقتصادية، وظروف عمل صعبة، وغيابا للدعم المؤسسي والمجتمعي اللازم للاستفادة من طاقاتها في الحياة الاقتصادية والعامة.
وبين أن نسبة النساء من القوى العاملة في العالم العربي لا تتجاوز 24 بالمئة "إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة اهتماما بتمكين المرأة في بعض الدول العربية ووعيا لعلاقة متبادلة بين النمو الاقتصادي وتمكين المرأة، وخصوصا في القطاعات المصرفية، حيث أن نسبة العاملات في بعض القطاعات المصرفية العربية، تأتي متوازنة في بعض الدول، ومتفاوتة في البعض الآخر، حيث تشير المصادر إلى أن نسبة العاملات في القطاع المصرفي في لبنان تبلغ 47 بالمئة وفي الإمارات العربية 40 بالمئة، وفي قطر 35 بالمئة وفي البحرين ومصر 32 بالمئة، وفي السعودية 13 بالمئة.
كما تظهر دراسات حديثة، التحسن الملحوظ في مستويات الشمول المالي في بعض الدول العربية، حيث توصلت دراسة أجراها البنك المركزي الأردني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ عام 2017 إلى أن نحو 33 بالمئة من البالغين في الأردن و27 بالمئة من النساء يتمتعون بالوصول للخدمات المالية، مقابل 6ر24 بالمئة و5ر15 بالمئة في عام 2014، على التوالي، بينما 38 بالمئة مستبعدون من القطاع المالي الرسمي.
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حوالي 80 بالمئة من النشاط الاقتصادي في المنطقة، لا يزال الحصول على التمويل من أكبر التحديات التي تواجهها، حيث يحصل مشروع واحد فقط من أصل خمسة، على قرض مصرفي، وغالبا ما يكون في شكل قرض قصير الأجل.
وقال فتوح إنه لتلبية احتياجات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، ينبغي أن تنمو هذه النسبة بحوالي 300 بالمئة إلى 360 بالمئة بحسب صندوق النقد العربي في احدث بيانات له.
ودعا لتحويل البيئة الاقتصادية إلى بيئة حاضنة ومشجعة للمرأة، إلى إزالة العقبات التي تعوق عملية تمكين المرأة سواء أكانت قانونية أم اجتماعية، وتبني سياسات وإجراءات وتشريعات، وإقامة هياكل ومؤسسات تساعد في القضاء على مظاهر الإقصاء والتهميش، وتتولى عملية التمكين إبتكار أدوات مالية مخصصة للمرأة، وتحفيزات تشجعها على الانخراط في الدورة الاقتصادية.
--(بترا)
ف ح/ اع06/08/2018 18:33:16
