عمان21 ايار (بترا)- نظمت غرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء بمقرها وبالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات التونسي والسفارة التونسية بعمان ملتقى الشراكة الأردنية التونسية بمشاركة ممثلين عن قطاع الاعمال والشركات في البلدين الشقيقين.
وأكدت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي خلال حضورها حفل الافتتاح ان انعقاد الملتقى يجسد العلاقات الاستراتيجية التي تربط الاردن وتونس، مبينة ان الملتقى يشكل فرصة حقيقية لأصحاب الاعمال للبحث عن آفاق جديدة لزيادة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشارت الى الرغبة المشتركة في رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات والصعوبات للوصول الى المستوى الذي يعبر عن حجم الطموحات المشتركة، مشيرة الى ان حجم التبادل التجاري ما يزال متواضعا.
واوضحت علي ان هناك حاجة ملحة لبذل مزيد من الجهود المشتركة لرفع حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع الامكانات الكبيرة المتوفرة، لافتة الى ان الملتقى يشكل خطوة مهمة في تحقيق المزيد من التعاون بخاصة مع وجود العديد من اصحاب الاعمال والشركات من البلدين.
واكدت ان الاردن حريص على استقطاب الاستثمارات الخارجية من مختلف دول العالم بخاصة التونسية، مشيرة الى المزايا والحوافز التي تقدمها المملكة لتسهيل اعمال رجال الاعمال والمستثمرين بالإضافة الى فرص الاستثمار المتوفرة بقطاعات اقتصادية استراتيجية.
من جانبه، اكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان فايز الفاعوري إن العلاقات الاردنية التونسية تاريخية عميقة حرصت قيادتا وحكومتا البلدين على تعزيزها في كافة المجالات.
وبين الفاعوري ان ملتقى الشراكة الأردنية التونسية ومعرض المنتجات التونسية الذي افتتح على هامشه يعتبر خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح لزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. واكد ان القطاع الخاص الأردني يبذل كافة الجهود للإسهام في تنشيط الاقتصاد محلياً وبناء جسور التعاون مع الأصدقاء والأشقاء في تونس لتحقيق المصالح المشتركة.
واشار الى وجود عدة اتفاقيات تربط الحكومتين الأردنية والتونسية ومنها اتفاقية (أغادير) التي تتيح التبادل التجاري الحر وتُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، إضافة الى الاتفاقيات بين غرف التجارة الأردنية والغرف التونسية، التي من شأنها تفعيل العلاقات الاقتصادية وتحقيق زيادة متواصلة في حجم التجارة وتبادل المشاريع الاستثمارية المشتركة.
وبين ان مناخ الاستثمار بالأردن مدعوم بالأمن والاستقرار وبحزمة من القوانين والتشريعات والأنظمة العصرية المحفزة والمشجعة على الاستثمار المحلي والأجنبي، وهناك الكثير من التجارب الاستثمارية الناجحة للعديد من الدول، وخاصة في المناطق الصناعية المؤهلة التي تتيح تصدير منتجاتها الى السوق الأميركي دون رسوم جمركية أو محددات كمية.
بدورها، دعت السفيرة التونسية لدى المملكة عفيفة الملاح القطاع الخاص في البلدين لبذل مزيد من الجهود وبناء علاقات شراكة بينهما والاستفادة من عمق العلاقات التونسية الأردنية على الصعيد السياسي.
وقالت ان ما تحقق على المستوى الاقتصادي والتجاري ما يزال دون الطموحات ما يملي على القطاعين العام والخاص بذل المزيد لتجاوز كل العراقيل والمعيقات التي تحول دون تطوير علاقات البلدين الاقتصادية.
وأشارت إلى ان الدورة الثامنة للجنة العليا التونسية الأردنية المشتركة قد تعقد في الثلث الأخير من العام الحالي بهدف استعراض حصيلة الانجازات التي تحققت بين الجانبين وللبحث في الحلول اللازمة لمعالجة العراقيل التي تعترض تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبما ينعكس على مصلحة الشعبين الشقيقين.
يشار الى ان الوفد التونسي الذي يرأسه المدير الاول بمركز النهوض بالصادرات التونسي عماد اسعيدان يضم شركات تعمل بقطاعات المواد الغذائية ومصاعد وأدوات كهربائية والزيوت والفلاتر البلاستيك والسيراميك والمواد الإنشائية والصحية والبناء.
يذكر ان صادرات الأردن الى تونس بلغت خلال العام الماضي حوالي 12 مليون دينار مقابل 9 ملايين دينار مستوردات، وتعتبر محضرات تغذية الاطفال والادوية والاسمدة ومبيدات الاعشاب والبيوت البلاستيكية ومحولات الكهرباء والالواح والصفائح ابرز الصادرات الأردنية الى تونس.
--(بترا)
س ص/اح/س ق


21/5/2013 - 02:12 م