عمان 29 ايار (بترا)-افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق المهندس عماد الفاخوري، اليوم الاحد، المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2016 بحضور وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة ريما خلف، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء ابو غزالة، ووزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير. وقال فاخوري في الافتتاح، ان هذا الاجتماع جاء للتويج جهود بلداننا والتي استمرت في نشر وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية منذ حوالي ربع قرن من الزمان أي منذ عقد مؤتمر الامم المتحدة حول البيئة والتنمية "قمة الارض" في ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1992. واليوم، وبإعلان التزامنا بتحقيق اهداف التنمية المستدامة، نضع نصب اعيننا خمسة عشرة سنة قادمة، مليئة بالفرص، مليئة بالأمل بان مستقبل ابنائنا واحفادنا سيكون افضل، وان هناك بالفعل فرصة حقيقية ولحظة تاريخية نتشاطرها جميعا لإنجاز العمل الواجب القيام به. واضاف ان هذ المنتدى يكتسب اهمية لمواكبة بلداننا مرحلة تنموية عالمية جديدة تتسم بالبناء على ما تم انجازه دوليا واقليميا ووطنيا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، وان الاقرار بأهداف التنمية المستدامة 2030 يتطلب منا في هذه المرحلة وضع خارطة طريق لعملية التنفيذ تستند الى الاطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة والاولويات والتحديات الاقليمية والوطنية لكل بلد من بلداننا، وفرص التعاون فيما بيننا، وتأخذ على عاتقها العديد من الجوانب الرئيسة على رأسها الايمان المطلق بمبدئ المشاركة الفاعلة ما بين الحكومات فيما بينها، والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في كل دولة من دولنا، تشاركية تضمن لنا ان لا يتخلف احد عن الركب من مكونات مجتمعاتنا في طريقنا الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، هذه الاهداف التي التزمت بها جميع الدول دون استثناء، سبعة عشر هدفاً تتشابك وتتقاطع فيما بينها كافة متطلبات التنمية المستدامة، والتي لن تستطيع الدول تحقيقها دون وجود شراكة حقيقية عالمية من اجلها، ودون فتح كافة القنوات على المستويات الوطنية لكافة الشركاء في مجتمعاتنا. واضاف ان تبني ووضع خطط التنفيذ على المستويات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030 هو العنوان الرئيس لهذ المرحلة، وعلينا جميعاً كممثلين للحكومات، مسؤوليات جسام تتمثل في ان لا يستثنى احد عند وضع خطط التنفيذ سواء على المستوى القطاعي او على مستوى اصحاب المصلحة الشركاء من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجالس المحلية، كما علينا مسؤولية تحقيق اتساق السياسات وما ورد من غايات تضمنتها اهداف التنمية المستدامة 2030. واضاف ان الاردن تبنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، عاملاً أساسياً في نجاح مسيرة التنمية. وقد اطلقنا استراتيجيتنا الوطنية التنموية للأعوام العشر القادمة والمتمثلة في وثيقة "الاردن 2025" وقد جاءت الوثيقة لتعالج التحديات ولتنقل المواطن الأردني الى مرحلة أكثر ازدهارا ورفاهاً ومنعة. وانطلاقا من اهتمام المملكة في تنفيذ الالتزامات الدولية وايماناً منا بأهمية التنمية المستدامة، وقضايا التغير المناخي في تحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة والواقع الاجتماعي، فقد أخذت الحكومة زمام المبادرة لتعزيز الاطار المؤسسي والمتمثل بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة وذلك منذ العام 2002، برئاسة وزير التخطيط وتشكيل اللجان المنبثقة عنها 17 فريق عمل قطاعي مع لجنة تنسيقية وهي نفس فرق العمل التي عملت على وثيقة الاردن 2025 وعلى اعداد البرامج التنموية التنفيذية لكل ثلاث سنوات، كذلك وضعت المملكة خارطة طريق لتنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030 سواء كان ذلك من خلال التوعية المجتمعية، وادماج وتكييف اهداف وغايات التنمية المستدامة على المستويين الوطني من خلال البرامج التنموية التنفيذية والتي تمثل خطط الحكومات لثلاث سنوات، والمحلي من خلال برامج تنمية المحافظات لكل ثلاث سنوات والتي تكون مخرجاتها مدخلات في إجراء المقارنات اللازمة وبعد "التنموية التنفيذية" المتعاقبة للحكومات التي تشكل مخرجاتها الأساس في اعداد موازنات الدولة، وكذلك إيجاد نظام لرصد المؤشرات وبناء القدرات الاحصائية في هذا المجال، بحيث تكون هذه العملية منطلقة من التحديات التي تواجه الاردن، والفرص التي نملكها والمستقبل الذي ننشده لأبنائنا وبناتنا، كما ان خارطة الطريق هذه راعت العمل وفق شراكة حقيقية وفاعلة بين كافة الجهات، شراكة لا تستثني احدا، وعبر الاستفادة من كافة خبرات ودعم هيئات الامم المتحدة العاملة المحلية والاقليمية. ويشكّل المنتدى اجتماعاً رفيع المستوى ومنبراً إقليمياً للحوار والتنسيق حول آليات تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية. ويتضمن أربعة محاور رئيسة، حيث تهدف الجلسة الأولى إلى تعزيز فهم أهمية التكامل والترابط بين العناصر الأربعة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 من أجل تحديد الأولويات واعتماد نُهُج متكاملة للتنمية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والاستعراض. ويركـّز المحور الثاني للمنتدى على استعراضٍ مفصّل لعملية تنفيذ ومتابعة ومراجعة الخطة الجديدة على المستوى الوطني وتحديد الأولويات ومعوقات التنفيذ والرصد وكيفية مواجهتها. ويناقش المحورالثالث أهمية اتساق وتكامل البعد الإقليمي مع عملية التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني للإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويسلّط المحور الرابع الضوء على مناقشة التحديات والفرص في تنفيذ ومتابعة الخطة الجديدة. وستُرفع نتائج النقاشات لاحقاً إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى. كذلك ستتناول هذه الجلسة سُبل تعزيز دور المنتدى العربي. وسيشتمل التقرير الختامي للمنتدى على موجزٍ لمخرجات النقاش وللرسائل الرئيسية التي ستُرفع وتُناقش في المنتدى السياسي الرفيع المستوى تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أجل توحيد الموقف العربي على المستوى العالمي. كما ستُرفع أيضا نسخةٌ من الموجز إلى الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للإسكوا. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة ريما خلف في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، ان أمام العالم خطة إنمائية جديدة تمتد حتى عام 2030. خطة متكاملة من الناحية التقنية ومن الناحية السياسية، تتكون من عناصر أربعة متراصة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر: الإعلان السياسي بمبادئه التوجيهية، والإطار البرامجي بأهدافه السبعة عشر، ووسائل التنفيذ، والاستعراض والمراجعة. هذه العناصر كلها هي محور اهتمامنا في هذا اللقاء، مؤكدين حرصنا على تلافي الاجتزاء الذي نال من الأهداف الإنمائية في الأعوام السابقة، وحال دون تحقيقها كاملة على نحو ما كان منشوداً وممكناً. واضافت، الاستدامة ليست مجرد امتداد في الزمن. بل تحوّل في عالم اليوم، تتوفر فيه شروط الحياة الكريمة لأجيال الحاضر، وحياة آمنة لأجيال الغد. "تحويل عالمنا" هو الهدف من خطة التنمية المستدامة لعام 2030. هدف بات يفرض نفسه على عالم، تدمره الحروب والنزاعات، وينخره الفقر والحرمان، ويخنقه التدهور البيئي والتغيّر المناخي. آفات قاتلة لا بدّ من استئصالها لإنقاذ الحياة على هذا الكوكب. ثلاثة مشاكل كونية بطبيعتها ومداها، وبأسبابها وتداعياتها، لا يمكن التصدي لبعضها دون الآخر، إذ تتساوى في جسامة الضرر. وبينت ان، في عالمنا العربي، ندرك حجم هذه الثلاثية من المشاكل، ونعيش تجلياتها وآثارها كلّ يوم على حياة مواطنينا، على ثقافتنا وبيئتنا، على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. وإنما التنمية هي النجاح في التصدي لهذه الآفات؛ وشروط النجاح هي القدرة على حشد كل الطاقات العقلية والأخلاقية والمؤسسية والاقتصادية والبشرية لتحقيق التحوّل المنشود. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بالتزام الجميع ومشاركتهم، أفراداً ومجموعات، حكومات وبرلمانات، مجتمعاً مدنياً وقطاعاً خاصاً، وبيوتَ خبرة. وتحويل عالمنا العربي ليس بالمهمة السهلة، ولكنه ليس بالمهمة المستحيلة. بل هو مسؤولية وضرورة ملحة، واجب إنساني وأخلاقي، للنهوض بمنطقتنا من واقع مرير، إلى غد أفضل. وبينت، ان خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومبادئها وما تتضمنه من أهداف وغايات ووسائل للتنفيذ، فرصة تاريخية لتجديد الفكر التنموي وللتخطيط الرشيد والمستدام. فرصة لتحقيق العدالة والرفاه، والدفع بالتكامل بين البلدان العربية نحو مشروع نهضوي يحقق طموحات شعوبنا إلى عالم أفضل. عالم يسوده السلام والأمن والعدالة، ويعيش فيه الإنسان في وئام مع الإنسان ومحيطه، في ظل مؤسسات تحمي الإنسان والكوكب وتوفر شروط الاستدامة. وإذا كان كل ما حولنا اليوم ينطق بعكس ما تعنيه الاستدامة، ففيه أكثر من دافع لإخراج مفهوم الاستدامة من حيز المناقشة إلى حيز الواقع، لأن الاستدامة باتت رديفاً في الحقيقة، كما هي رديفاً في اللغة، للبقاء، واستمرار الحياة. من جهتها قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، هيفاء أبوغزالة، إن المنطقة العربية تمتلك تجاربها الخاصة لتعميم التنمية المستدامة مثل مكافحة الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين والصحة والتعليم. وأضافت أن المنطقة العربية تخلفت لفترة عن التنمية المستدامة، لذلك يجب أن تتعاون دول المنطقة فى التنمية والعمل بين المجتمع المحلي والحكومي لخدمة الناس، مؤكدة أن جامعة الدول العربية تركز جهودها في هذا الشأن الذي يهدف إلى بيئة مناسبة وتعزيز منظمات المجتمع المدني للتنمية المستدامة والجامعة تعمل على تعديل الشروط والإجراءات التي تحكم العلاقة بين المجتمع المدني والجامعة العربية فإن المعايير الجديدة ستسمح حضور المنظمات في جميع الأنشطة التي تنظمها الجامعة. --(بترا) م ز/ ابوعلبة
29/5/2016 - 09:23 م