وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في أوقات صعبة ودقيقة يمر بها الاقتصاد العربي، حيث أثرت الازمات الاقتصادية والسياسية المتعاقبة بشكل واضح على جهود التنمية في مختلف أقطار العالم العربي، "وهو ما يشكل عقبة أمام تحقيق أهداف الحكومات الرامية الى احراز نمو اقتصادي مستدام". وأضاف ان الدول العربية تواجه تحديات الانتقال نحو الديمقراطية؛ حيث أن حالة عدم اليقين السياسي وما رافقها من تصاعد في الهاجس الأمني، ما تزال تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية، وتراجعت معه معدلات النمو الاقتصادي للدول العربية الى 1ر2 بالمئة في2013 مقارنة مع 6ر4 بالمئة في 2012. واكد انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية إلى النصف حيث تراجع الى 47 مليار دولار في نهاية 2012 مقابل 96 مليار دولار في عام 2008، يضاف إلى ما سبق، تراجع الدخل السياحي، وتعمق اختلالات المالية العامة في العديد من الدول العربية. وقال رغم هذه التداعيات الاقتصادية ينبغي في الوقت نفسه رصد وحصر حجم هذه التداعيات والتفكير بالوسائل والسياسات الكفيلة بالحد من استمرار هذا التباطؤ الاقتصادي لضمان تعافي الاقتصادات العربية، وإجراء الإصلاحات اللازمة لدعم انطلاقة المرحلة الاقتصادية الجديدة. وأكد أن هذه التداعيات تستلزم تفعيل التقارب العربي وبناء شراكات حقيقية تجسد التكامل الاقتصادي العربي، "فسوقنا العربي كبير بعدد سكان يتجاوز 350 مليون نسمة وتتوفر فيه كل مقومات التكامل الاقتصادي بما فيها تنوع الثروات الطبيعية"، فضلا عن العوامل البشرية المتمثلة بالمهارات اللغوية والتراث الحضاري. ودعا الى ان تأخذ استراتيجيات النهوض بالاقتصادات العربية مجموعة من العوامل أهمها ان تتبنى الحكومات العربية برامج عمل واضحة المعالم لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع مستوى الإنتاجية عن طريق تسهيل حركة العمالة بين الاقطار العربية بالدرجة الاولى وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية، فضلا عن تحديث الأطر التشريعية التي تحكم مناخات العمل والاستثمار، ما يساهم في رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي على مستوى المنطقة. وقال إن تباين المزايا النسبية بين اقطار العالم العربي من حيث تكاليف الانتاج، تفتح الباب واسعا امام توسيع نطاق التعاون الاقتصادي العربي لينتقل من مرحلة التجارة البينية إلى مرحلة الإنتاج والاستثمار المشترك خصوصا في قطاعات النقل والطاقة والمياه والصناعات الثقيلة ضمن "خطة مارشل عربية" تهدف الى احياء النشاط الاقتصادي في المنطقة ككل وتفسح المجال أمام تنفيذ برامج الاصلاح المالي والاقتصادي المنشود. ودعا الى التركيز على القطاعات الواعدة وذات الأثر الأكبر في التنمية الاقتصادية، وخاصة القطاعات ذات القيمة المضافة التي تولد فرص العمل وتكون قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً وبما يساعد على تحويل الاقتصادات العربية من ريعية واستهلاكية إلى اقتصاديات منتجة. كما دعا إلى تقديم المزيد من الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، لما له من إسهامات واضحة في الانتاج والتوظيف والتنويع الاقتصادي، "وهو ما يتطلب توفير سياسات خاصة لدعم تلك المشاريع وتسهيل حصولها على التمويل وبأسعار مناسبة"، إضافة لتقديم المساعدات الفنية اللازمة بما يكفل تنافسيتها وتحقيق الجودة النوعية لمنتجاتها وانخراطها في النشاط الاقتصادي. يتبع..يتبع.. -(بترا) ف ح/ اح/هـ
16/4/2014 - 01:47 م