اعلاميون وسياسيون : جلالة الملك شخّص بدقة مكامن الخطورة في شبكات التواصل الاجتماعي(اضافة 1)
نائب عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات، قال ان مقال جلالة الملك عبدالله الثاني، عن التواصل والتناحر الاجتماعي، جاء تشخيصا للواقع الاليم الذي تشهده الحالة الاعلامية ، خصوصا فترة الازمات والكوارث، وهذا ينم عن التأثير البالغ للإعلام في تشكيل وتوجيه الرأي العام سلبا او ايجابا.
وأضاف ان المشهد الاعلامي كان غائبا بتفاصيله فيما حصل بفاجعة البحر الميت، وكذلك المصادر المطلوب منها ان تتحدث ،إذ كانت هي أيضا غائبة، وتركت المجال للفبركات والاشاعات التي تسود، الامر الذي أدى الى تشكيل رأي عام ضبابي وغابت الحقيقة عنه تماما.
وأشار الى انه كان المطلوب في ذلك الوضع إلزاما على من يمتلك المعلومة في مثل هذه الازمات، أن يبادر بتقديمها في وقتها ، وليس متأخرا، حتى يتم دحض الاشاعات قبل ان تتنامى وتتفاقم، وتصحيح حديث الشارع، كما حصل في فاجعة البحر الميت حيث تم تداول اشاعات كثيرة هزت جدار الثقة ما بين الحكومة والرأي العام ، أو عامة الشعب.
وبين انه في مثل هذه الازمات، من الحذر أن يترك المشهد الاعلامي فارغا من المعلومات الدقيقة ، لأن تعطش الرأي العام في معرفة التفاصيل والمتابعة لآخر المعلومات والمستجدات، الامر الذي يجعله البحث عن مصادر بديلة، بيد ان هذه المصادر للأسف غير مؤهلة ، وقد تكون صاحبة أجندة وتمرر معلومات مضللة تحرف الحدث عن وجهة الحقيقة ، لصالح جلد الوطن ومؤسساته والتقليل من الجهود المبذولة في إدارة الأزمات .
وقال ان على هذا فإن صانع القرار الاعلامي في الاردن عليه القيام بدوره وثنيه في عدم تمكين هذه الجهات المدسوسة أو صاحبة أجندة قد تبث معلومات مضللة لا تمكنها من هدفها النهائي في التلاعب بالرأي العام الاردني، لا بل على الحكومة ان تجيد إدارة مشاعر الناس في الازمات ، من خلال توفير المعلومات من مصادر ثقة ، بما يخدم سياسات الدولة وأهدافها وجعل المواطن دائما في صف الدولة وأجهزتها بإيمانه بالحقيقة التي تقدم له من أجهزة الدولة.
وأضاف انه على المسؤولين في الدولة أن يتعلموا من الدروس السابقة في الازمات المختلفة كحادثة الركبان وأحداث خلية اربد والسلط وغيرها وكانت هناك رأي عام ، بأن إدارة المعلومات لها أهميتها وقيمتها في خدمة إدارة الازمات.
وأوضح انه لا يوجد تقدير من بعض المسؤولين بأهمية إدارة المعلومة التي هي الاساس في إدارة الازمة وهي العلاج في قطع الطريق على أي تشكيك أو تضليل قد يمارس أثناء الازمات، مشيرا الى ان عنصر الوقت مهم جدا وكذلك جودة المعلومات المقدّمة ومدى اقناعها، بما يمكّن في إنجاح إدارة الازمة وبالتالي إدارة الرأي العام وبما يخدم مصالح الاردن.
إذا كل مسؤول قام بأدواره وبرامجه وأنشطته وتقديمه للمعلومة في وقتها للرأي العام، ستخفف من حدة المعلومات المغلوطة، وسيعتمد المواطن على مصدرالمعلومات المتاحة عبر المواقع الرسمية المختلفة .
وفيما يتعلق بمراجعة التشريعات والانظمة والقوانين، رأى ان ذلك أمر ضروري ومطلوب، لوجود العديد من المتغيرات وتعدد اشكال التواصل الاجتماعي، باعتبارها نمط جديد وفعال، وفي حال التقييد يجب الوقوف على اسبابه ان وجد.
ورأى ان المسؤول يتحمل مسؤولية امتلاك المعلومة ويحتكرها ولا يتواصل مع الاعلام بشأن توضيحها وتفسيرها، فهو يكون حينها شريكا في جريمة تضليل الرأي العام مثله مثل المواطن الذي يتطوع بنشر أنباء مفبركة وغير صحيحة بدون الرجوع الى مصادر موثوقة بما يؤدي الى تضليل الرأي العام.
يتبع....يتبع--(بترا)
ب ن/ م ن31/10/2018 15:15:16
وأضاف ان المشهد الاعلامي كان غائبا بتفاصيله فيما حصل بفاجعة البحر الميت، وكذلك المصادر المطلوب منها ان تتحدث ،إذ كانت هي أيضا غائبة، وتركت المجال للفبركات والاشاعات التي تسود، الامر الذي أدى الى تشكيل رأي عام ضبابي وغابت الحقيقة عنه تماما.
وأشار الى انه كان المطلوب في ذلك الوضع إلزاما على من يمتلك المعلومة في مثل هذه الازمات، أن يبادر بتقديمها في وقتها ، وليس متأخرا، حتى يتم دحض الاشاعات قبل ان تتنامى وتتفاقم، وتصحيح حديث الشارع، كما حصل في فاجعة البحر الميت حيث تم تداول اشاعات كثيرة هزت جدار الثقة ما بين الحكومة والرأي العام ، أو عامة الشعب.
وبين انه في مثل هذه الازمات، من الحذر أن يترك المشهد الاعلامي فارغا من المعلومات الدقيقة ، لأن تعطش الرأي العام في معرفة التفاصيل والمتابعة لآخر المعلومات والمستجدات، الامر الذي يجعله البحث عن مصادر بديلة، بيد ان هذه المصادر للأسف غير مؤهلة ، وقد تكون صاحبة أجندة وتمرر معلومات مضللة تحرف الحدث عن وجهة الحقيقة ، لصالح جلد الوطن ومؤسساته والتقليل من الجهود المبذولة في إدارة الأزمات .
وقال ان على هذا فإن صانع القرار الاعلامي في الاردن عليه القيام بدوره وثنيه في عدم تمكين هذه الجهات المدسوسة أو صاحبة أجندة قد تبث معلومات مضللة لا تمكنها من هدفها النهائي في التلاعب بالرأي العام الاردني، لا بل على الحكومة ان تجيد إدارة مشاعر الناس في الازمات ، من خلال توفير المعلومات من مصادر ثقة ، بما يخدم سياسات الدولة وأهدافها وجعل المواطن دائما في صف الدولة وأجهزتها بإيمانه بالحقيقة التي تقدم له من أجهزة الدولة.
وأضاف انه على المسؤولين في الدولة أن يتعلموا من الدروس السابقة في الازمات المختلفة كحادثة الركبان وأحداث خلية اربد والسلط وغيرها وكانت هناك رأي عام ، بأن إدارة المعلومات لها أهميتها وقيمتها في خدمة إدارة الازمات.
وأوضح انه لا يوجد تقدير من بعض المسؤولين بأهمية إدارة المعلومة التي هي الاساس في إدارة الازمة وهي العلاج في قطع الطريق على أي تشكيك أو تضليل قد يمارس أثناء الازمات، مشيرا الى ان عنصر الوقت مهم جدا وكذلك جودة المعلومات المقدّمة ومدى اقناعها، بما يمكّن في إنجاح إدارة الازمة وبالتالي إدارة الرأي العام وبما يخدم مصالح الاردن.
إذا كل مسؤول قام بأدواره وبرامجه وأنشطته وتقديمه للمعلومة في وقتها للرأي العام، ستخفف من حدة المعلومات المغلوطة، وسيعتمد المواطن على مصدرالمعلومات المتاحة عبر المواقع الرسمية المختلفة .
وفيما يتعلق بمراجعة التشريعات والانظمة والقوانين، رأى ان ذلك أمر ضروري ومطلوب، لوجود العديد من المتغيرات وتعدد اشكال التواصل الاجتماعي، باعتبارها نمط جديد وفعال، وفي حال التقييد يجب الوقوف على اسبابه ان وجد.
ورأى ان المسؤول يتحمل مسؤولية امتلاك المعلومة ويحتكرها ولا يتواصل مع الاعلام بشأن توضيحها وتفسيرها، فهو يكون حينها شريكا في جريمة تضليل الرأي العام مثله مثل المواطن الذي يتطوع بنشر أنباء مفبركة وغير صحيحة بدون الرجوع الى مصادر موثوقة بما يؤدي الى تضليل الرأي العام.
يتبع....يتبع--(بترا)
ب ن/ م ن31/10/2018 15:15:16
