عمان6تشرين الثاني(بترا)- دعت دائرة قاضي القضاة المواطنين والمقيمين في المملكة ممن قاموا بإجراء عقود زواج دون توثيق رسمي مراجعة المحاكم الشرعية والتقدم بطلبات لتوثيق هذه العقود حسب الأصول الشرعية والقانونية وذلك للاستفادة من الإعفاء من الغرامة القانونية التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية . وقرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من قاضي القضاة مؤخرا، الموافقة على إعفاء كل من الزوجين والشهود في كل عقد زواج غير موثق رسميا أجري قبل تاريخ 29/10/2014 من الغرامة المنصوص عليها في المادة (36 /ج) من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 . ويشمل القرار الإعفاء من الغرامات غير المستوفاة فقط، ويسري على الحالات التي يتقدم أصحابها بطلبات للمحاكم الشرعية لتصويب أوضاعهم قبل نهاية العام، بالاضافة الى شموله جميع الجنسيات . وجاء القرار لما لتوثيق عقود الزواج رسميا من أهمية في حفظ حقوق الزوجين والأطفال ولمقتضيات المصلحة العامة بعدما تبين لدائرة قاضي القضاة وجود حالات للزواج غير الموثق داخل المملكة وخاصة من المقيمين في المملكة من غير الأردنيين بسبب جهلهم بالقانون الأردني أو عملا بالعرف السائد لديهم في بلادهم وبهدف إعطاء الفرصة لمن خالف أحكام قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة المذكورة لتصويب أوضاعه وتوفيقها وفقا للتشريعات النافذة . --(بترا) اع/أس
6/11/2014 - 04:52 م