عمان 7 أيلول (بترا)- أوصى تقرير حكومي صدر اخيرا ديوان الخدمة المدنية باعتماد مخرجات تقرير اللجنة الفنية الخاص بمشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية في وزارة الثقافة عند إعداد جدول تشكيلات وظائف الوزارة للأعوام المقبلة. وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن "مجلس الوزراء كان قد وافق في وقت سابق على مخرجات تقارير اللجان الفنية الخاصة بمشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية في وزارة الثقافة". وبين الخوالدة أن المجلس يتابع باهتمام مراحل تنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والمهام المؤسسية الذي جاء ضمن برنامج تطوير الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016 لما لهذا المشروع من انعكاس ايجابي على واقع توزيع الموارد البشرية في الدوائر الحكومية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الدوائر للمواطنين. واشتمل التقرير على ثلاثة محاور رئيسة هي البنية التنظيمية (الهيكل التنظيمي) والخدمات والموارد البشرية، حيث تضمّن عدداً من التوصيات تمّ التوصُّل إليها بعد إجراء دراسة للوضع القائم، من أبرزها مراجعة الهيكل التنظيمي في الوزارة وإجراء التعديلات اللازمة عليه في حال تمّت إضافة مهام جديدة لها بموجب قانون أو نظام لتمكينها من القيام بالمهام الجديدة بكفاءة وفاعلية والعمل على إعداد دليل تفصيلي للمهام المناطة بكل وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي. كما أوصى التقرير بدراسة إعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات للخدمات التي يتطلب الحصول عليها مدة طويلة، وإيجاد نظام لإدارة الوثائق وأرشفة الوثائق في الوزارة والمديريات الميدانية، بالإضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارة والمديريات الميدانية وبين الوزارة والشركاء المعنيين بتقديم الخدمة. كما اوصى بسد النقص من الوظائف الرئيسية في الفئتين الأولى والثانية من خلال إحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للوزارة خلال السنوات القادمة، فيما يتم تعبئة شواغر الفئة الثالثة من خلال الاستقطاب من الدوائر الأخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وإلغاء الوظائف الشاغرة الناتجة عن حالات الانفكاك الدائمة وإحداث وظائف بديلة عنها. وأكد التقرير ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، والالتزام بالمسميات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لتتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون والتي على أساسها يتم تحديد علاواتهم الفنية، ودراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين وضبط عملية منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجتها بشكل عام خاصة فيما يتعلق بالوظائف الفنية المتخصصة. يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على مخرجات تقارير اللجان الفنية الخاصة بالمشروع في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وهيئة تنظيم النقل البري وكلف الجهات المعنية باعتماد تلك المخرجات عند إعداد جدول تشكيلات الوظائف في كل منهما. --(بترا) م ك /اح/ار
7/9/2015 - 01:53 م