عمان 25 ايلول (بترا)- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان سياسة مكافحة الفساد في الاردن ركزت على الوقاية منه عن طريق التوعية بجرائمه واخطاره ومكافحته الفعلية والاخذ بالسبل الممكنة للقبض على الفاعلين وشركائهم. واكد التلهوني خلال رعايته اليوم حفل اطلاق ميثاق تحالف عمان " مواطنتي " ان اقرار قانون استقلال القضاء مؤخراً جاء ليعزز دور القضاء المستقل النزيه الذي لا يتأثر بالمؤثرات مهما كان نوعها. واشاد التلهوني بحضور رئيس النيابات العامة القاضي الدكتور اكرم مساعدة وعدد من النواب السابقين والقضاة والمدعين العامين ومؤسسات المجتمع المدني، بالدور الذي تقوم به وسائل الاعلام في كشف الفساد واحتمالاته وتسليط الضوء على بعض مواطنه، مبيناً اهمية الاعلام المسؤول الذي يتوخى الدقة والحقيقة. وشدد التلهوني على اهمية المشاركة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها صمام الامان والمؤشر الحقيقي لنبض المجتمع مشيرا الى التعاون بين اجهزة الدولة جميعاً في مكافحة الفساد والذي اثمر في العديد من المراحل عن احباط محاولات فساد ووضع حد لها واحاله مرتكبيها الى القضاء العادل، ونجحت في استرداد اموال وعوائد اخذت بغير وجه حق. من جهته قال النائب العام القاضي زياد الضمور ، ان حجم الفساد في القطاع الخاص يفوق حجمه في القطاع العام، كالتواطؤ في تقييم الشركات التجارية، او استخدام الرشاوى للحصول على العقود، او التلاعب بالمواصفات او غيرها من ضروب النشاط الافسادي. واضاف ان مقارعة الفساد بأشكاله المتعددة يتطلب وجود اجهزة متخصصة ذات استقلالية وكفاءة للكشف عن مواطن الخلل، بحيث تصب مخرجاته في نهاية المطاف امام السلطة القضائية والنيابة العامة صاحبة الاختصاص الاصيل بالملاحقة. واكد ان القضاء يقوم بدوره المأمول في مكافحة الفساد بشتى صوره واشكاله مشددا على ضرورة ان يكون القضاء مستقلا عن بقية السلطات في الدولة، وان استقلاله هو الضامن الحقيقي لتمكينه من النهوض بواجباته في ملاحقة المفسدين واصدار الاحكام العادلة بحقهم. واشار الى ان وجود قضاء مستقل يعتبر من الاساسيات لضمان مكافحة فاعلة للفساد، وان المساس باستقلال القضاء، سوف ينتهي الى وأد فكرة الرقابة القضائية على مكافحة الفساد. وقال ان كل المستلزمات الاساسية لقيام القضاء بوظيفته ليست كافية بحد ذاتها لمحاربة الفساد، دون توافر الايمان لدى اعضاء النيابة العامة والقضاة بأنهم، وفيما يقومون به من اعمال، انما يقومون بواجب يمليه عليهم الضمير قبل القانون. وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد ، ان الولاء للدولة والمشاركة الفاعلة لجميع شرائح المجتمع في صناعة القرار يمكن اعتباره من اهم شروط تحقيق المواطنة واننا اليوم في احوج ما نكون الى الوعي الوطني خاصة في ظل الاحداث التي تشهدها المنطقة. واشار الى ضرورة العمل الجدي ليس فقط لاتخاذ اجراءات وتدابير تؤدي الى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بل تتعدى ذلك لتصل الى اعادة تكوين العلاقة بين المواطن والدولة، واعتماد نظم المساءلة والمحاسبة. واكد ان القطاع التجاري والخدمي يحرص دائما ويطالب بعدم نشر الاشاعات المتعلقة بقضايا الفساد -وبالذات الفساد الاقتصادي- داعيا الى التوثق، حتى لا تكون الاشاعات أداة للعبث بأمن واستقرار الاقتصاد الوطني. من جهته قال رئيس مركز الرؤى للدراسات التنموية والاستراتيجية الدكتور خالد العواملة، ان هذه المبادرة هي جهد وطني مستقل تقدم به نخبة من النشطاء من ابناء هذا الوطن من خلال مؤسسات المجتمع المدني، لإيمانهم المطلق بأن الدور الفاعل للمجتمع المدني هو الحافز الرئيس والسند المتين للمؤسسات الحكومية والرسمية. وقال المدير التنفيذي في مجموعة طلال ابو غزالة مصطفى نصر الدين، ان الحوارات التي تمت خلال الفترة الماضية حفلت بالعديد من الحوارات واللقاءات وورشات العمل، مضيفا انها كانت مفتوحة لجميع الآراء والاتجاهات الممثلة للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني للوصول الى الحقيقة وتعزيز النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد في المملكة. من جهته ، قال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة ، ان الهيئة على قناعة بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مفاهيم الحاكمية الرشيدة مشددا على بعض المعايير التي تساهم في انجاح الشراكة ومنها معيار الثقة بمؤسسات المجتمع المدني، والتشاركية بين المؤسسات وصولا الى اردن خال من الفساد. وقدم الناطق الاعلامي باسم مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) الزميل حمزة العكايلة ورقة عمل، اكد فيها اهمية الدور الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني. وناقشت الجلسة الثانية أوراق عمل حول الميثاق قدمها ممثل المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور امجد شموط، وجلسة حوارية قدمت من خلالها مؤسسات المجتمع المدني مبادرات واقتراحات أولية حول الميثاق. --(بترا) ح ع/ف ج
25/9/2014 - 04:41 م