عمان 20 نيسان (بترا)- أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس، مشروعا بعنوان: دعم الأردن في مجال تحسين فعالية السياسات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كجزء من مشروع صندوق التحوّل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبتمويل يصل إلى 1.3 مليون دولار. ويهدف المشروع، إلى دعم الأردن في زيادة فعالية السياسات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء القدرات لتعزيز العناصر الرئيسية المرتبطة بعملية صنع تلك السياسات والتنسيق والمشاورات بين القطاعين العام والخاص والرصد والتقييم. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة خلال حفل الاطلاق، ان التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن تتمثل بزيادة عدد السكان واللجوء السوري وارتفاع نسبة الدين العام، وتراجع الصادرات. وأضاف أن مجلس الوزراء يناقش المرحلة الأخيرة من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد مناقشتها مع القطاع الخاص ومجلس الشراكة ومجلس التنمية في الرئاسة واللجنة الاقتصادية، ولتنفيذ هذه الاستراتيجية لا بد من تخصيص موارد مالية وموازنة لضمان تقليل نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نسبة 75 بالمئة أو 78 بالمئة. وأشار، إلى أنه تم تخصيص 200 مليون دولار للبنوك المرخصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منافسة وفترة سماح معقولة، كما تم تخصيص 40 مليون دولار لمؤسسة الإقراض الزراعي لغايات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن لدى الحكومة ثلاثة قوانين لتحفيز النمو الاقتصادي، منها قانون الأموال غير المنقولة في مجلس النواب وقانون عدم الملاءة وعدم الكفاية الذي سحبه من مجلس النواب لإعادة صياغته بالإضافة إلى قانون التفتيش على القطاع الاقتصادي بهدف توحيد الجهات الرقابية، كما أن الحكومة اتخذت أكثر من خمسة عشر قراراً بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات. ولفت إلى أهمية تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية وزيادة تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز أدوات الصادرات وتحديد احتياجات السوق العالمي. وأكد نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD دوغلاس فراندز، أن المنظمة ملتزمة بمساعدة الأردن في مجال التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفرص المتاحة ودور القطاع الخاص والنساء الرياديات وتقديم الاستشارة للقطاع الخاص وإطلاق مواهب وإمكانيات للقطاع الخاص بالاعتماد على رؤية الأردن 2025. وأشار الى أهمية تعزيز دور المتابعة والتقييم لمختلف السياسات والحصول على البيانات والإحصاءات الدقيقة، للمساعدة بوضع السياسات التي تسهم في الإصلاح واستقطاب استثمارات جديدة والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن الأردن استطاع إنشاء اقتصاد متنوع خاصة في مجالات الصناعة والخدمات، وهو أعلى بنسبة 60 بالمئة من دول في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويستطيع الأردن الاستفادة من التجارة الدولية خاصة، وأن معدل دخل الفرد فيه أعلى من دول آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أكد استعداد المنظمة لتقديم خبرتها لمساعدة الأردن على زيادة التنافسية ضمن البرنامج الذي تم اطلاقه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الأردن يواجه تحديات منها وجود أكثر من مليون لاجئ سوري مسجّل. وقالت الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد ناديا السعيد ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 10 بالمئة من حجم التمويل في بنك الاتحاد، مؤكدة ضرورة أن تكون هذه المؤسسات قابلة للإقراض وتقديم دراسات جدوى وتحديد احتياجاتها بشكل واضح. وبيّنت أن قطاع البنوك يوفر سلسلة تمويلية لمساعدة السيدات وتمكينهن من الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهن بكل سهولة ويسر، موضحة أن نسبة النساء تشكل 30 بالمئة من عملاء البنك فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكّد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس رياض الخطيب، ان المشروع قد تم تصميمه ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن 2015 – 2019 وخطة عمل تنفيذه، ووفق الرؤية الشاملة للاستراتيجية وأهدافها والأسس الموضوعية والفئات المستهدفة. ويعنى المشروع بتطوير آليات تنفيذ الاستراتيجية بإنشاء آلية للرقابة الفعالة والتنسيق وتنمية الشراكة وبناء القدرات، وتطوير قاعدة بيانات إحصائية وموقع إلكتروني يتضمن معلومات عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة على شبكة الانترنت، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ نظام للرصد والتقييم. وأكد الخطيب أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي تكتسب أهمية خاصة وحراكاً يشكل دافعاً للنهوض الاقتصادي بالمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأضاف أن الأردن يعتمد بشكل كبير على موارده البشرية في ظل غياب الموارد الطبيعية باعتبارها المحرّك الرّئيس للنّمو الاقتصادي. وسيتم تشكيل لجنة تسيير عُليا خاصة بالمشروع تعنى بتوجيه المشروع ورصد وتقييم تنفيذه، وإعداد تقارير سنوية عن نجاح المشروع لصندوق التحول من قبل المؤسسة ومنظمة ال OECD. يشار إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD هي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل المبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق الحر، ونشأت في سنة 1960 عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي ومركزها مدينة باريس، وتهدف إلى تمكين الحكومات من مقارنة التجارب السياسية وتحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية. يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تعتبر المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها. --(بترا) م ف/ آ ج/ف ج
20/4/2017 - 12:44 م