عمان24 ايار(بترا)- وقع ممثلو مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية على اطلاق صندوق لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور سفيرتي الاتحاد الاوروبي وفرنسا ونائب مدير عام البنك المركزي.
ووصف الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الاردن الدكتور احمد عتيقة اطلاق الصندوق بالحدث الهام مبينا على اطلاق التعاون المشترك بين هذه المؤسسات الدولية الثلاث حيث يساهم في الصندوق مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 150 مليون دولار والوكالة الفرنسية للتنمية بـ 50 مليون دولار و 24 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي.
ويوفر الصندوق بالشراكة مع البنك الدولي مبلغ إضافي بقيمة 350–400 مليون دولار لضمان قروض البنوك التي ستدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بلدان : المغرب، وتونس، ومصر، ولبنان والأردن، ويساهم في خلق فرص العمل في البلدان التي بها معدلات بطالة عالية للشباب على وجه الخصوص والتي تقدر احتياجاتها نحو 75 مليون فرصة عمل خلال العقد القادم.
وقال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديمتري تسيتسيراغوس إن البنوك "تحجم عن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب الاعتقاد السائد بأن مثل تلك القروض تنطوي على مخاطر كبيرة".
وسيساعد الصندوق في توفير ضمانات تقاسم المخاطر للوسطاء الماليين للمساعدة في تشجيع البنوك على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الريادية التي تخلق فرص العمل ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
واوضح ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل في المنطقة حوالي 80 في المائة من اقتصادياتها وتشكل ما يقرب من 40 في المائة من العمالة في بعض بلدان المنطقة وبأنها تعاني من نقص حاد في الحصول على التمويل، حيث أن عدداً قليلاً من هذه الشركات قادر على تأمين القروض بسبب الإطار القانوني والمالي.
وقد تم تصميم أحد مكونات الصندوق الفنية من أجل تحسين البيئة التنظيمية للشركات الصغيرة كما أنه يساعد في فهم مزايا الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل ويساعد تلك الشركات على تطوير منتجات جديدة، مثل القروض المصممة خصيصاً لرجال الأعمال الذين لا يمتلكون الكثير من الضمانات.
وعبر نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب دو فونتان فيف، عن سعادته برعاية البنك هذه الأداة المشتركة المبتكرة لتقاسم المخاطر كاستجابة لشراكة "دوفيل" مضيفا أن "النمو الاقتصادي للقطاع الخاص ما زال يشكل حجر الزاوية لأية استراتيجية عادلة ترمي إلى خلق فرص العمل في المنطقة. كما أنه يتماشى تماماً مع أهداف الشراكة الأوروبية في المنطقة العربية، التي تدعو إلى تشجيع الاستثمار والتجارة العالمية."
وصرح مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في عمان إيرفيه بريتون أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة "تعتبر قوة دافعة للاقتصادات، كما أن الصندوق سيساعد، من خلال تقاسم مخاطر إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنوك المحلية، في تحسين إمكانيات وصولها إلى التمويل".
وأضاف قائلاً إن هذه المبادرة "جاءت نتيجة التنسيق المتزايد فيما بين المؤسسات العاملة في مجال تمويل التنمية في المنطقة".
وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتي هي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز حصرياً على القطاع الخاص.
وتقوم المؤسسة بمساعدة البلدان النامية على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل الاستثمار، وتعبئة رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات.
وتشير الاحصاءات بأن استثماراتها في السنة المالية 2012 وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخها، حيث تجاوزت قيمة هذه الاستثمارات 20 مليار دولار، مما زاد من قدرة القطاع الخاص على استحداث الوظائف، إطلاق شرارة الابتكار، والتصدي لأكبر التحديات الإنمائية إلحاحاً التي يواجهها العالم.
ولفتت سفيرة الاتحاد الاوروبي جوانارانيكا بأن سياسة الاتحاد الاوروبي في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة واستراتيجيته تتمثل في التوزيع العادل في العاصمة ومحافظات المملكة الاردنية الهاشمية .
ويقدم بنك الاستثمار الاوروبي باعتباره مؤسسة مالية منبثقة عن الاتحاد الاوروبي قروض طويلة الأمد حيث تمتلك البلدان الأعضاء في الاتحاد أسهم هذا البنك، الذي يجعل التمويل طويل الأجل متاحاً للاستثمارات السليمة من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف التي ترمي إليها سياسات الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر البنك الأوروبي للاستثمار المستثمر المالي الرئيسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال الصندوق الأوروبي المتوسطي للاستثمار والشراكة، الذي تأسس في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2001.
ويعمل الصندوق الأوروبي المتوسطي للاستثمار والشراكة على توفير الدعم العملي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بهدف تحسين ظروف المعيشة في البلدان الشريكة.
وقالت السفيرة الفرنسية في عمان كارولين ديما بأن فرنسا تقوم بدعم كل السياسات الاقتصادية ولها دور كبير في منطقة الشرق الاوسط والدعم الاقتصادي والسياسي بالمنطقة وتساهم بالدعم الاقتصادي في الاردن ، مبينة ان فرنسا على استعداد تام للتعاون مع السلطات الاردنية في الدعم للسياسات الاقتصادية المتعلقة وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وتعتبر الوكالة الفرنسية للتنمية من المؤسسات العامة للتمويل الإنمائي تعمل منذ 70 عاماً في مجال مكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية والمقاطعات والأقاليم الفرنسية ما وراء البحار. تنفذ الوكالة السياسات التي ترسمها الحكومة الفرنسية ولها حضور في أربع قارات، حيث تمتلك شبكة دولية تضم 70 وكالة ومكتباً تمثيلياً، منها تسع وكالات في المناطق والأقاليم الفرنسية ما وراء البحار وواحدة في بروكسل وتقوم بتمويل ودعم المشاريع التي تسعى إلى تحسين ظروف معيشة الناس، وتروج النمو الاقتصادي
وبين نائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر "الشيخ حسن " بأن البنك سيعمل على ترخيص مكتب للائتمان في الاردن وتوفير المساعدة التقنية للقطاع المصرفي وتخفيف المخاطر للبنوك مما سيعمل على تشجيع البنوك ودعم هذا القطاع .
ويشار الى ان صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجمع ما بين منح التمويل، التي تقدمها المفوضية الأوروبية
والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من جهة، والقروض التي تمنحها مؤسسات التمويل الأوروبية العامة من جهة أخرى.
وتتضمن استراتيجية الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية في قطاعات المواصلات، والطاقة، والمجتمع والبيئة، بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص (وعلى وجه الخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة) في منطقة الجوار الأوروبية.
--(بترا)
زهـــ/ح أ




24/5/2013 - 08:19 م