عمان 24 أيار (بترا)- أطلقت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، في اجتماع مجلس إدارة برنامج تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لقرار مجلس الأمن 1325، اليوم الاثنين، خارطة الطريق للمشاورات الوطنية التي ستقود صياغة الخطة الوطنية الأردنية لقرار مجلس الأمن 1325 للمرحلة الثانية.
وعرضت النمس، خلال الاجتماع، وفق بيان صادر عن مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، لأبرز النتائج التي تم تحقيقها في عام 2020، وكيفية استجابة تنفيذ الخطة للأولويات الوطنية بهدف تمكين المرأة وتوسيع دائرة الوقاية والحماية والتعافي.
وأشارت النمس، التي ترأست الاجتماع بالنيابة عن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة، إلى أنه ومع الاجراءات القائمة للتعافي من الوباء على المستوى الوطني، فإنه لا بد من مراعاة وجود المرأة في مواقع صنع القرار، بالإضافة إلى تخصيص موازنات مراعية للنوع الاجتماعي بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وستركز الخطة في مرحلتها الثانية،على جميع اللاجئين وبالأخص الفلسطينيين والسوريين المتواجدين في الأردن، بالإضافة إلى البناء على الخبرات والمعارف والتحديات والصعوبات، والتي جاءت كنتائج لتقييم تنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 في المرحلة الأولى، وستشمل الخطة أهدافًا جديدة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، ومزيدا من الدعم لجهود الأمن والسلام في الأردن.
بدورها، قالت سفيرة فنلندا في الأردن تارجا فرنانديز، بالنيابة عن مجموعة المناحين لصندوق الدعم المشترك والذي يشمل حكومات كندا وفنلندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة: "إن دور الأردن في المنطقة والتقدم الذي أحرزه في دفع أجندة المرأة والسلام والأمن في الأردن، يشكلان نموذجًا ممتازًا للدول الأخرى، حيث يمكننا أن نرى بالفعل كيف تُؤتي الخطة الوطنية الأردنية لقرار مجلس الأمن 1325 ثمارها".
وقال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد شيخ: "ساهمت الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 في تعزيز القدرات والأنظمة الوطنية، وإقامة شراكات استراتيجية وتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة. وإنه مع إطلاق عملية صياغة تشاركية لخطة العمل الوطنية، يواصل الأردن دوره كنموذج يحتذى به عالميا لخبرته في مجال المرأة والسلام والأمن".
وذكر البيان، أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي واجهت الأردن، حال جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا، إلاّ أنه تم إحراز تقدّم مهم جداً في تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لقرار مجلس الأمن، حيث تم تعزيز خدمات آليات الحماية والوقاية والوصول إلى 11612 سيدة وفتاة، وتقديم خدمات الحماية والوقاية لهنّ بهدف الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتمثل الخطة الوطنية الأردنية لقرار مجلس الأمن 1325، وفق البيان، إطارًا فريدًا يجمع بين الحكومة والقطاعات الأمنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية الأخرى، بهدف تعزيز الجهود وتنسيقها بشكل شامل ومتكامل لإدماج المرأة وتعزيز دورها في السلام والأمن.
وشارك في الاجتماع مدير التخطيط والتنظيم في القوات المسلحة الأردنية المهندس بسام الفالح، والمساعد للإدارة والدعم اللوجستي بمديرية الأمن العام العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال، حيث أكّدا على التزام أجهزة القطاع الأمني والعسكري بتهيئة بيئة مواتية لمشاركة المرأة من خلال بدء تنفيذ استراتيجيات مخصصة لإدماج النوع الإجتماعي.
وفيما يتعلق بالمشاركات الخارجية والخدمات المقدمة، أشار متحدثون إلى أن القطاعات العسكرية والأمنية تشارك خارجياً في تعزيز آليات الحماية الوطنية لا سيما تقديم خدمات الحماية والوقاية للناجيات من العنف المنزلي.
وسلّطت ممثلات من المجتمع المدني، بما في ذلك التحالف الوطني لقرار مجلس الأمن 1325 والتحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف)، الضوء على أهمية ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات صنع القرار الاستراتيجي المتعلقة بالسلام والأمن، والبناء على العمل وخبرة الحركات الشعبية لإضفاء الطابع المحلي على مبادئ أجندة المرأة والسلام والأمن وتقديم توصيات لمرحلة الثانية من الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325.
واختتم الاجتماع بإقرار خطة العمل السنوية لـلخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2021، والتي ستشهد تسريع جهود الدعوة وبناء القدرات من جانب أصحاب المصلحة على مختلف المستويات.
--(بترا)
وز/أز/ ع ط 24/05/2021 22:00:08