وفيما يخص عمل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بين الطراونة ان الوزارة استجابت للتوصيات الواردة في تقارير حقوق الإنسان على اختلافها، حيث تم تعديل بعض التشريعات الخاصة بالوزارة والدوائر التابعة لها كنظام شؤون الحج والعمرة والتعليمات الصادرة بموجبه، وذلك من خلال السماح لمرافقي كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء المرافقات لأزواجهن بالخروج في بعثة الحج الأردنية. واضاف ان الوزارة اصدرت تعليماتها بموجب نظام البرامج الوقفية الخيرية فيما يتعلق بالصحة والتعليم ومعالجة الفقر والبطالة والتنمية ودراسة الحالات الإنسانية ومساعدتها، إضافة الى التشريعات الناظمة لعمل صندوق الزكاة في هذا الباب كما عملت الوزارة جاهدة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان ضمن اختصاصها وطبيعة عملها على أرض الواقع . وحول انجازات وزارة العدل اوضح الطراونة ان الوزارة قامت بسلسلة من الاجراءات والمتابعات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات والممارسات حيث عملت الوزارة فيما يتعلق بمحور السياسات على البدء بالتنفيذ الفوري لتوصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ التوصيات الواردة ضمن تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون ووفق الجدول الزمني الوارد بالتقرير. وفيما يتعلق بمحور الممارسات بين ان قسم المساعدة القانونية في مديرية حقوق الإنسان بالوزارة قام بوضع خطة تنفيذية لتحقيق متطلبات الشريحة الرابعة للمؤشر السادس من اتفاقية البنود الفنية والإدارية لدعم موازنة قطاع العدل الممول من الاتحاد الأوروبي، وتضمنت أتمتة إجراءات أعمال القسم، وتصميم استبيان مقياس الثقة بخدمة المساعدة القانونية، وتطوير قدرات العاملين في المساعدة القانونية، ومراجعة معايير استحقاق المساعدة القانونية، ووضع معايير ضبط جودة خدمات المساعدة القانونية، والمساهمة في التوعية ونشر الثقافة القانونية وتحسينها عند المجتمع. وقال انه تنفيذا لالتزامات وزارة العدل ضمن الهدف الرئيسي الاول من المحور الاول للخطة الوطنية لحقوق الانسان 2016- 2025 والمتعلق بالحماية في الحق والحياة والسلامة الجسدية من خلال توفير الحماية الاجرائية والموضوعية المثلى لمن يتعرض للتوقيف وتوفير المساعدة القانونية له، نظمت الوزارة وبالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية جلسة نقاشية حول الحقوق والضمانات القانونية للأشخاص خلال إجراءات ما قبل المحاكمة ومنها المساعدة القانونية، حيث شارك فيها عدد من القضاة وضباط من الأمن العام ،اضافة الى محامين وموظفين من وزارة العدل. وفيما يتعلق بمحور التشريعات اوضح الطراونة ان اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون افردت محوراً خاصاً بالتشريعات التي أوصى بتعديلها فكان لابد من العمل على استكمال الإجراءات التشريعية لغايات تعديل عدد من القوانين والأنظمة التي يجري العمل على تعديلها كمشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية ومشروع قانون معدل لقانون العقوبات ومشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى وغيرها من القوانين المهمة. وحول اجراءات وزارة الثقافة ذكر الطراونة انه وفي مجال رفع سوية الوعي وإغناء المعارف فقد قامت بالانتهاء من جزء من برنامجها المُعد لهذه الغاية، الذي يتضمن مشروعات وأنشطة متعددة منها الإصدارات والنشر بجوانبه المتعددة، والمؤتمرات والندوات والمحاضرات، وقد تم التركيز فيها على الظواهر المجتمعية السلبية كالتطرف والعنف والحوار وقبول الآخر والوئام بين الأديان والتنوع الثقافي الإنساني والشفافية والحوكمة الرشيدة. واضاف انه في مجال توفير فرص التدريب والتأهيل في المجال الإبداعي فقد استمرت الوزارة ببرنامج تدريب المواهب الشابة والأطفال، كما تعمل الوزارة حالياً على دراسة فتح مراكز تدريب الفنون في المراكز الثقافية التابعة لها في المحافظات، مشيرا إلى أن مراكز تدريب الفنون، تُدرب طلاباً من جنسيات عربية متعددة، وتدرب بعض الطلاب من ذوي الإعاقة حيث تقدم هذه الخدمات مجاناً للجميع. وبين ان الوزارة تقوم في مجال رعاية الأطفال بتنفيذ برنامج الطفل المتضمن مكتبة الطفل المتنقلة ونشر كتب الأطفال كما يجري العمل على استكمال مشروعات البنية التحتية الثقافية، وكذلك اقامة المشروعات الوطنية الرائدة التي تُعنى بتنمية الحراك الثقافي في المحافظات الأردنية وتفعيلها، اضافة الى احتضان الهيئات والجمعيات الثقافية والفرق الفنية ودعم المشروعات . وحول اجراءات وزارة الطاقة والثروة المعدنية اوضح الطراونة ان الوزارة قامت في مجال تمكين المرأة، بمنحها 6 وظائف قيادية وبما نسبته 30 بالمئة من الوظائف القيادية و20 وظيفة إشرافية وبما نسبته 25 بالمئة من الوظائف الإشرافية في الوزارة. واضاف ان الوزارة قامت بتنفيذ تطبيقات كفاءة الطاقة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنازل، كما أجرت الوزارة دراسات التدقيق الطاقي للمباني الحكومية لتخفيض استهلاك الطاقة في هذه المباني، وتدفئة المدارس باستخدام انظمة الطاقة المتجددة وبطريقة كفؤة ومستدامة. وفيما يتعلق بالمنازل المأهولة خارج حدود التنظيم، بين الطراونة انه بلغ عدد المنازل التي تمت الموافقة على ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف 1141 منزلا وعدد المستفيدين 6390 نسمة بكلفة اجمالية مقدارها 3550257 دينارا اردنيا، مؤكدا انه تمت الموافقة على ايصال التيار الكهربائي لــ 30 منزلا من منازل الأسر الفقيرة على حساب فلس الريف، حيث بلغ عدد المستفيدين لهذه الفئة 168 نسمة بكلفة اجمالية مقدارها 184410 دنانير . وحول اجراءات وزارة البيئة قال الطراونة انه في محور التشريعات تم اصدار قانون حماية البيئة الجديد وتم كذلك اصدار تعليمات النفايات الخطرة التي يحظر ادخالها الى المملكة لسنة 2017 وتم ايضا اصدار تعليمات التتبع الالكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة لسنة 2017. وفيما يتعلق بمحور السياسات والممارسات ذكر الطراونة انه تم تنفيذ الحملة الوطنية للنظافة "صرخة وطن... بيئتنا حياتنا" في جميع محافظات المملكة والاستمرار بتنفيذ الحملة الوطنية التوعوية المتكاملة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، اضافة الى اعتماد الخطة الوطنية للنمو الاخضر من قبل اللجنة العليا للاقتصاد الاخضر كخارطة طريق، وتم تكليف وزارة البيئة لإعداد خطة تنفيذية لها. يتبع ... يتبع -- (بترا) ر ا/اص/ب ط
14/6/2017 - 11:33 ص