وحول اجراءات المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين بين الطراونة ان الإجراء الأبرز هو موافقة مجلس الأعيان على مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة كما أقره مجلس النواب، مشيرا الى ان أبرز الإجراءات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستعراض الدوري الشامل (UPR) تضمنت التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الأردني نصوصا بإعتبار الإعاقة ظرفا مشددا في جرائم الإيذاء، الاعتداء الجنسي والإهمال والاحتيال، ورفعها للجهات المعنية وتم الأخذ بمعظمها. واضاف ان الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان والمتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مراجعة قانون حقوق الأشخاص المعوقين واقتراح التعديلات اللازمة حول ذلك وعقد ورش عمل توعوية بحقوقهم واعداد مشروع قانون جديد لذوي الإعاقة والسير في الإجراءات التشريعية لإصداره، موضحا ان نتائج المسح الإحصائي الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة لعام 2015 أظهرت بأن نسبة الإعاقة بلغت حوالي 2, 11 % من إجمالي السكان في العمر خمس سنوات فأكثر. وحول اجراءات المجلس الوطني لشؤون الأسرة وفيما يخص حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك وتعزيز وحماية حقوق المرأة، قال الطراونة ان لدى المجلس مؤشرات اداء الخطة التنفيذية لعمله للعام الحالي تضمنت النشاطات الفرعية والرئيسة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان قانون مراجع ومعدل كسب التأييد وحشد الدعم لإقرار قانون الحماية من العنف الأسري من خلال 3 ورش عمل تم عقدها لأعضاء اللجان القانونية في مجلسي الاعيان والنواب واقرار قانون الحماية من العنف الأسري وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، والعمل على توفير البيئة الآمنة للمرأة وإعداد الأنظمة والتعليمات الخاصة بقانون الأحداث وتفعيل الأطر القانونية والآليات الوطنية المتعلقة بحماية الأطفال من العنف بكافة اشكاله ومراجعة قانون الحماية من العنف الأسري ومراجعة قانون العقوبات وكسب التأييد وحشد الدعم لإقرار قانون الحماية من العنف الأسري. واضاف انه تم تعزيز وتفعيل الرقابة على دور رعاية وإيواء الأطفال والتحقق من مراعاتها لحقوق الطفل وتعزيز وحماية حقوق كبار السن وضمان تمتعهم بها. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بين الطراونة ان اللجنة عقدت اجتماعات تنسيقية مع الأمانة العامة لمجلس النواب لرفع قدرات عضوات البرلمان وأعضاء اللجان البرلمانية المعنية وعقد ورش تدريبية لمشاركة المراة في المجالس البلدية والمحلية والمرشحات للانتخابات البلدية والمحلية القادمة حيث بلغ عدد المشاركات في الورش 144 مشاركة. ولفت الى ان سمو الاميرة بسمة بنت طلال دعت الى تبني عام 2018، عاما لتمكين المرأة اقتصاديا للـتأكيد على أهمية العمل على كافة محركات التغيير المعنية بالنهوض بوضع المرأة في الأردن والعمل والتنسيق مع اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور فيما يتعلق بالعقد الموحد و"مبادرة قم مع المعلم" و تدريب سيدات على إدارة المشاريع من خلال مبادرة نشميات بالتعاون مع البنك الأهلي، وإنجاز دراسة خاصة بالتعاونيات وإعداد ورقة سياسات حول عمل المرأة في القطاع غير المنظم بالتعاون مع مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية وإعداد ورقة موقف ورفعها لرئاسة الوزراء حول التعديلات على قانون العمل والتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي. وحول التمكين الاجتماعي عقدت اللجنة ورش توعوية للواعظين والواعظات واجتماعات دورية لأعضاء شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" وإبرام اتفاقية مع المسرح الوطني للثقافة والفنون لتنفيذ ست مسرحيات في مختلف محافظات المملكة واعداد مسودة نهائية لوصف وظيفي يتم من خلاله تعيين ضباط ارتباط في كافة الوزارات والدوائر الحكومية ضمن مهام وواجبات معينه. وقال الطراونه انه وفيما يتعلق بالتزام الاردن بتبني اهداف التنمية المستدامة 2030، عملت اللجنة على ادماج الهدف الخامس والغايات المرتبطة به وكافة التزامات الاردن على المستوى الدولي والوطني المتعلقة بالمرأة وتنفيذ تطبيق عبر الهواتف الذكية خاص بالتحرش وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن العام وإعداد ورقة موقف اللجنة الوطنية حول تعديلات قانون العقوبات وتقدمت بها للعديد من الجهات منها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتحديث لائحة المطالب للإصلاحات التشريعية والسياسية، واتمام الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية وعرضها خلال العام الحالي والاستمرار بحملة كسب التأييد للحملة الوطنية " أوقفوا جرائم قتل النساء والفتيات " وحملة كسب تأييد لإلغاء المادة 308 وتعديل المواد 99،98،340 من قانون العقوبات الأردني بالاضافة الى مشاركة اللجنة بمؤتمرات دولية واقليمية. وقال الطراونه ان المجلس الأعلى للسكان عمل على التشبيك والشراكة مع مختلف الهيئات والمنظمات غير الحكومية والحكومية والجهات الرسمية التي من شأنها تحقيق افضل النتائج للفئات المستهدفة واعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الاسرة للأعوام (2013-2018) والتشبيك وتطوير قدرات المؤسسات الوطنية للاستفادة والوصول الى كافة شرائح المجتمع التي تعمل عليها هذه المؤسسات، وتنفيذ تدريب مدربين من مشرفي وزارة التربية والتعليم حول قضايا السكان والصحة الإنجابية ليتسنى لهم نقل المعرفة والمهارات الى معلمي وزارة التربية والتعليم الذين يدرسون المرحلة الثانوية لمباحث التربية الإسلامية والأحياء والدراسات الاجتماعية والتعليم الصحي في الوزارة، حيث تم تدريب 900 معلم و160 مشرفا تربويا وذلك خلال الأعوام(2009-2012). وبين ان المجلس ابرم عدة اتفاقيات مع عدة جهات حكومية بالتدريب على القضايا السكانية والصحة الإنجابية وعقد ورشات توعوية حول مفهوم الفرصة السكانية واعداد دراسة حول زواج القاصرات في الأردن وتهيئة الظروف الملائمة لاستثمار التحول الديموغرافي الذي يمر به الأردن، وتخفيف الاثار الناجمة عن الوجود السوري واعداد دراسة هدفت الى تشخيص واقع خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين خارج المخيمات وتحديد المعيقات، وتنفيذ سياسات في الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الاسرة لطلبة الجامعات تساهم في إدخال مفاهيم السكان والتنمية في مساق التربية الوطنية والنشاطات اللامنهجية،بالاضافة الى التعاون مع الجامعة الأردنية على مأسسة قسم الديمغرافية التطبيقية في الجامعة ودعم ومساندة إدراج مواد تتعلق بالصحة الإنجابية في مناهج الكليات الصحية في الجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. وقال الطراونه ان شركة البريد الأردني وفرت نقطة نفاذ بريدية بأسعار معقولة ومستوى جودة يفي باحتياجات المستفيدين بالرغم من خسارة الشركة المالية جراء الالتزام بتقديم هذه الخدمات والحفاظ على ملكية وخصوصية المواطن من خلال المحافظة على سرية البعائث البريدية والتي يتم ايداعها في الصناديق البريدية الخاصة في المكاتب البريدية والالتزام بدفع التعويضات المترتبة على الشركة في حال فقدان أو ضياع البعيثة والمحافظة على أمن وسلامة البعائث البريدية ومواكبة التطور وذلك بتوفير خدمات جديدة مثل التجارة الالكترونية وغيرها والمساهمة في خدمات الحكومة الالكترونية تماشيا مع سياسة الحكومة بتوفير بدائل التكنولوجيا وتسهيل معاملات المواطنين وتقديم خدمة المعونة الوطنية في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية من خلال المكاتب البريدية. --(بترا) ر ا/خ
14/6/2017 - 12:31 م