وقال الطراونة ان دائرة الشؤون الفلسطينية وفي محور الحقوق المدنية والسياسية عقدت ورشات توعوية عن اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل ضابط الارتباط لموظفي الدائرة ولجان خدمات المخيمات عن المخدرات وتعريف ابناء المخيمات بحقوقهم نحو وكالة الغوث الدولية ومهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في جميع لجان خدمات المخيمات، اضافة الى نشر نموذج الحق في الحصول على المعلومات على موقع الدائرة وتم تسمية ضابط ارتباط لاستقبال الاستفسارات. واشار الى ان الدائرة بصدد اطلاق مبادرة تنسيقية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة داخل المخيمات بهدف توحيد الجهود لتلافي الازدواجية والتضارب في الانشطة التي يتم تنفيذها وتاهيل مساكن الفقراء وتوسعة الطرق وشبكات الصرف الصحي في المخيمات: (البقعة، وجرش وباقي المخيمات) وصيانة انظمة تصريف مياه الامطار بشكل دوري وقبل حلول فصل الشتاء في جميع مخيمات المملكة ومعالجة مشكلة البطالة فان الدائرة وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) قامت بتدريب الخريجين وربات المنازل في المخيمات من خلال مشروع التوظيف والتشغيل المباشر. وفيما يتعلق بحق التعليم بين الطراونة ان العمل جار ومتابع مع وكالة الغوث الدولية ( الاونروا ) فيما يتعلق بتحسين جودة التعليم في المدارس، وتغيير طرائق التدريس (غير التلقين)، تعزيز البنية التحتية للشبكة المدرسية، تعزيز برامج الحد من التسرب المدرسي، تفعيل المجالس الطلابية، تحسين اوضاع المعلمين بشكل عام (زيادة رواتب وعلاوات) يتم عن طريق الدائرة وبالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة وتفعيل فكرة حماية الاسرة من خلال المدارس ) لطلبة اللاجئين الفلسطينيين وانشاء نادي بيئي من موظفي الدائرة يعنى بأية نشاطات في هذا المجال وقد قام بالعديد من النشاطات في هذا الشأن. واشار الى ان الدائرة تقوم بدعم واسناد المراة حيث يبلغ عدد الموظفين في المركز 72 موظفا منهم 29 موظفة وتشرف على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وهي بذلك ترعى جميع أمور المرأة وحسب إمكانياتها داخل تلك المخيمات الثلاثة عشر، كما تتولى الموظفات مناصب متقدمة في الوظيفة بحيث تم تسليم ست زميلات منصب رئيس قسم في مركز الدائرة، علما بأنه وفي سنوات سابقة شغلت الزميلات منصب ( مدير مديرية ) واشراكهن في لجان العطاءات والمشتريات والدورات التدريبية ولجان وفرق عمل مختلفة وحسب واقع الحال ومشاركة الدائرة كعضو في الائتلاف الوطني لتفعيل قرار 1325 "المرأة والأمن والسلام" بتعيين موظفة كضابط ارتباط وتعيين المرأة كعضو لدى لجان خدمات المخيمات. وحول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة قامت الدائرة بايجاد مدخل خاص لهم ودعم المؤسسات العاملة في المخيمات وخاصة التابعة منها للاونروا والمعنية بهذا المجال وحماية حقوق الطفل وكبار السن . وحول انجازات مديرية الأمن العام اوضح الطراونة ان مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بالمديرية تلقى (16) رسالة وملاحظة عبر البريد الالكتروني وإجراء اللازم بخصوصها ونفّذ وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان (6) زيارات على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء وشارك بإعطاء (59) محاضرة توعوية وتدريبية تتعلق بحقوق الإنسان. وفي مجال البحث الجنائي، قال الطراونة ان الالتزام بتنفيذ أحاكم القوانين مرعية الإجراء (سواء جزائية أو الإدارية) والتي تعني بمنع الجريمة ومكافحة وقوعها من خلال إجراءات التحري والقبض والتحقيق ضد المتهمين بارتكاب جرائم, وبما يكفل المحافظة على حقوق الإنسان والحريات العامة و تنفيذ مشروع ربط الالكتروني خاص بالبحث الجنائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي بين مركز إدارة البحث الجنائي وباقي الشعب الميدانية و أقسام والمفارز ورفع مستوى الوعي لنظام العدالة الجزائية وحقوق الانسان لدى الجمهور من خلال تعزيز الدور الفاعل لدورات أصدقاء البحث الجنائي في العديد من الكليات والجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الحكومية حيث تم عقد محاضرة توعوية تتعلق بالعدالة الجزائية وحقوق الانسان. واشار الى انه تم رفع مستوى ظروف الاحتجاز للأشخاص الموقوفين من حيث تنظيم الزيارات للجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لمركز التوقيف والتحقيق وذلك للإطلاع على تلك الظروف والعمل بتشاركية نخو توفير الظروف الأفضل و عمل أرشفة لدخول المواقيف تتضمن وقت دخوله وخروجه و إدخال المواقيف على جهاز السيطرة وبيان مدة التوقيف والجهة التي قامت بالتوقيف وعمل صيانة دورية لمركز التحقيق وتوفير كافة التجهيزات اللازمة في النظارات الموجودة داخل مركز التحقيق والسماح للموقوف باستخدام هاتفه لإبلاغ ذويه بوجوده داخل مركز التحقيق وتوفر سجل لبيان وقت المكالمة واسم الموقوف الذي قام بالاتصال لإبلاغ ذويه . واضاف انه تم إدخال مادة حقوق الإنسان في المناهج التدريبية والدراسات الشرطية لدى مركز تدريب البحث الجنائي والاهتمام بتعزيز مفهوم حقوق الإنسان من خلال الندوات العلمية والدورات التدريبية لمرتبات إدارة البحث الجنائي مع الاهتمام بموضوعات التطبيق الإنساني للقانون ضمن مناهج الدراسية والتدريبية وإعداد وسائل العلمية والفنية والإجرائية الكفيلة بكشف الجريمة وضبطها مع التأكيد على استخدام التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة التي تساعد على الوصول إلى حقيقة الوقائع الجنائية والجرمية المرتكبة ومن دون اللجوء إلى وسائل الإكراه المادي والمعنوي في مواجهة المتهمين والتقيد عند التعامل مع الجمهور بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو العرق أو اللغة او الدين او بين المواطنين من رعايا الدولة والأجانب المقيمين فيها والتأكيد على احترام حقوق الإنسان كواجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق رجال الشرطة بشكل عام ورجال البحث الجنائي بشكل خاص كما تم تجهيز قاعة استقبال خاصة للمراجعين في إدارتنا وشاشة سيطرة لتقديم الخدمة الفضلى للمراجعين بشكل حضاري . ولفت الطراونه الى ان إدارة البحث الجنائي انشات وحدة الاتجار بالبشر والتي تقوم على اربعة محاور هي محور الوقاية ومحور الحماية ومحور الملاحقة القضائية ومحور تحقيق الشفافية وبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية وهدفها حماية حقوق الانسان والإهتمام بالجرائم المستحدثة ومواكبة التطور في الجريمة كان لابد من إنشاء وحدة الجرائم الالكترونية والتي تعنى بقضايا تمس المجتمع والاهتمام بحقوق الانسان وتوعية المجتمع بأخطار الجريمة الالكترونية . يتبع --يتبع. --(بترا) ر ا/خ
14/6/2017 - 12:14 م