وحول اجراءات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قال الطراونة ان دور الوزارة يكمن بإنفاذ التوصيات التي تدخل ضمن اطار عملها والاستجابة لها ضمن ثلاثة محاور رئيسية اولها قانون الاحزاب والذي من اهم بنوده تشكيل لجنة في الوزارة تسمى (لجنة شؤون الأحزاب) للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها برئاسة أمين عام وزارة الشؤون السياسية وعدد من الاعضاء من وزارات اخرى. واضاف ان المادة 19 من قانون الأحزاب منعت التعرض لأي مواطن أو مساءلته على أساس انتمائه الحزبي أو المساس بالحقوق الدستورية أو القانونية في هذا المجال كما تضمن ايضا تخفيض عدد الأعضاء مؤسسي الحزب من 500 شخص إلى 150 شخصاً وكذلك إلغاء شرط تمثيل المؤسسين لخمس محافظات بحيث يمكن أن يكونوا من محافظة واحدة أو حتى من منطقة واحدة وتخفيض عمر العضو المؤسس لثمانية عشر عاماً بعد أن كان واحداً وعشرين عاما. وتابع قائلا ان المحور الثاني تضمن قانون الانتخاب وقسم الى عدة معايير منها المعيار الجغرافي حيث تم تقسيم المملكة الى (23) دائرة انتخابية تمثل كافة محافظات المملكة وكذلك المعيار السكاني حيث تمت مراعاة تمثيل جميع الشرائح السكانية والاجتماعية من خلال تخصيص كوتا للأقليات المسيحية والشركسية والشيشانية. وحول الية التمثيل السياسي قال الطراونة ان القانون أتاح الفرصة لجميع الأحزاب بكافة تياراتها السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، وتم وضع حوافز مالية لمشاركة الأحزاب من خلال نظام التمويل المالي للأحزاب السياسية وشاركت جميع الأحزاب السياسية في الانتخاب ولم يقاطع أي حزب أو تيار سياسي، وبذلك تم عكس التنوع السكاني والجغرافي والعرقي والسياسي والديني للمجتمع وأطيافه المختلفة. واضاف ان المحور الثالث تضمن التوعية والتثقيف بقانون اللامركزية حيث انه منذ صدور الارادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون اللامركزية تم تشكيل لجنة وزارية لقانون اللامركزية واطلاق الخطة الحكومية للتوعية والتثقيف بقانون اللامركزية التي تستهدف كافة محافظات المملكة وتم عقد الورش لتحفيز وتوعية المواطنين للمشاركة والترشح لمجالس اللامركزية والتعريف بتفاصيل القانون والأنظمة ذات العلاقة به. وحول اجراءات وزارة تطوير القطاع العام في مجال تعزيز مشاركة المواطن برسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي اكد الطراونة انه وفي بداية العام الحالي انتهت الوزارة من إعداد دليل إرشادي للتخطيط الاستراتيجي في الدوائر الحكومية يهدف إلى توفير مرجعية للوزارات والمؤسسات الرسمية في مجال التخطيط الاستراتيجي، ويساعدها في توظيف الأهداف المرسومة لخططها وبرامجها بالشكل الامثل. واضاف ان الوزارة اطلقت مبادرة "الحاضنة الابداعية" بهدف توفير نافذة لاستقبال الأفكار والمبادرات الإبداعية من كافة المواطنين، والموظفين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وتحفيزهم للنهوض والارتقاء بأداء مؤسسات القطاع العام ولتعزيز الإبداع الفردي وترسيخ ثقافته بما ينعكس ايجابيا على الأداء المؤسسي، وفي مجال الموارد البشرية والرواتب والأجور في القطاع العام اوضح ان مجلس الوزراء اقر نظام معدل لنظام الخدمة المدنية بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية ورفع كفاءة العمل وزيادة الانتاجية وتطوير الادارة العامة، وتتضمن التعديلات على النظام (البالغ عددها نحو (30) تعديلاً أساسياً) إدخال مفاهيم حديثة في الموارد البشرية تعزز من قيم العمل والإنتاج والتمكين الوظيفي وإدخال مفهوم الدوام المرن. وفي مجال تمكين المرأة في القطاع العام اشار الى انه قد تم تضمين الخطة التنفيذية لوزارة تطوير القطاع العام ومنذ مطلع عام 2015 مشروعاً لتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية، والذي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة فرص تولي المرأة العاملة للوظائف القيادية، من خلال دراسة واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية وتحليل معطياته، ومراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية الناظمة لعمل المرأة في الخدمة المدنية. وبين الطراونة انه استجابة لذلك فقد تم إطلاق حزمة من برامج بناء القدرات القيادية المخصصة تحديداً للمرأة بتنسيق ودعم من عدد من الجهات والمنظمات المحلية والدولية المهتمة. وفي مجال كبار السن والأشخاص المعوّقين بين ان الوزارة تقدمت الى رئيس الوزراء بجملة من المقترحات التي تساهم في تحسين واقع تقديم الخدمات الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة تضمنت تخصيص موظف من موظفي خدمة الجمهور للقيام بمتابعة جميع معاملات ذوي الاعاقة وكبار السن، وإعطاء الأولوية لهم في الدور، وتأهيل الموظفين المعنيين بالتعامل معهم. واضاف ان الوزارة تقدمت ايضا بمقترح للمجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوّقين يتضمن الموافقة والايعاز لمن يلزم للتنسيق مع الوزارة ومعهد الادارة العامة للعمل على إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص في مجال التعامل مع الاشخاص المعوّقين وتقديم الخدمات الحكومية لهم بحيث يستهدف البرنامج موظفي الدوائر الحكومية الخدمية. وفي مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين قال الطراونة انه تمّ إصدار نظام جديد لتطوير الخدمات الحكومية من خلال تقديم الخدمة بعدالة وشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع فئات متلقيها وخاصة ذوي الإعاقة وكبار السن وفق معايير الأداء المعتمدة وايضا الرد خطياً وخلال اسبوع على شكاوى متلقي الخدمة في حال عدم الالتزام بتقديم الخدمة وفق المعايير المعلن عنها. يتبع....يتبع.. --(بترا) را/ ا ص
14/6/2017 - 11:42 ص