عمان 28 اذار (بترا)- أطلق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة، اليوم الاثنين، التقرير الدوري الشامل الذي يبين مدى التقدم المحرز على صعيد النظام الصحي للاجئين السوريين في الأردن وجهود وزارة الصحة ومؤسسات الدولة في مجال دعم وإسناد اللاجئين السوريين صحياً وعلاجياً ووقائياً طبقاً لأفضل المعايير الدولية المتخذة في مجال حقوق الإنسان. وبين التقرير الدوري بحسب الطراونة جملة الإجراءات المتخذة في مجال الحق في الصحة والغذاء والدواء والخدمات الصحية والوقائية والتوعوية وخدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية وخدمات صحة الأم والطفل وكبار السن والمطاعيم وغيرها من الإجراءات الصحية للاجئين السوريين. وقال ان اعداد اللاجئين السوريين المتواجدين على اراضي المملكة بلغت حوالي 1.3 مليون لاجئ، ما يعادل 20% من عدد سكان المملكة، وبلغ عدد المسجلين منهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 660,000 لاجئ، 12% منهم فقط يقيمون في المخيمات، حيث تقدم وزارة الصحة لهم جميع الخدمات الصحية الوقائية والتوعوية وخدمات الرعية الصحية الاولية والثانوية والثالثية كما تقدم للمواطن الاردني دون اي تمييز. واوضح انه لغاية شهر تشرين الثاني من عام 2014 كانت جميع الخدمات العلاجية للمرضى من اللاجئين السوريين مجانا وبعد ذلك ونظرا لارتفاع كلفة العلاج اصبحت تتم معاملتهم معاملة الاردني غير المؤمن ( القادر) اي تقدم لهم خدمات صحية مدعومة بنسبة 80%، مشيرا الى ان هناك بعض الخدمات الصحية ما زالت تقدم مجانا مثل: خدمات صحة الام والطفل، مرضى التلاسيميا، التطعيم. وبين الطراونة اهم الأعباء التي يشكلها اللاجئون السوريون على الخدمات الصحية في المستشفيات ‏والمراكز الصحية الحكومية والمتمثلة بزيادة نسبة الاشغال فيها ونسبة صرف المستهلكات الطبية وغير الطبية بنسبة لا تقل عن 30% ‏والضغط على الاجهزة الطبية وتقصير عمرها الزمني التشغيلي وزيادة الضغط على تقديم الخدمات العلاجية والعبء على الكادر البشري، بالإضافة الى ظهور بعض الامراض بين اللاجئين التي استوجب معها تنفيذ حملات تطعيم اضافية ومكافحة بعض الامراض السارية ومتابعتها وتنشيط عملية الرصد الوبائي للأمراض وبشكل مستمر وعمليات التحري المكلفة لبعض الامراض عن طريق الاختبارات الدورية ‏والفحص الشعاعي، بالاضافة الى مشاكل عديدة اخرى. واشار الى ان تكاليف الاعباء الصحية المقدمة في القطاع العام الناجمة عن اللاجئين السوريين تقدر بحوالي (253 ) مليون دينار في العام الواحد، اي بكلفة اجمالية تقدر بحوالي ( 1,424) مليار دينار منذ بداية اللجوء السوري حتى 30 / 12/ 2015 حيث تم تقديم الخدمة الصحيـة لأكثر من مليوني لاجئ سوري في المرافق الصحيـة التابعـة لوزارة الصحـة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية عام 2015. واكد ازدياد اعداد اللاجئين السوريين الذين تلقوا الخدمات في مرافق وزارة الصحة منذ بداية عام 2012 ولغاية عام 2015، حيث بلغ عددهم الذين تلقوا خدمات صحية متنوعة في مسشفيات وزارة الصحة 68235، مقارنة بـ 266235 لاجئا في عام 2015، مشيرا الى انه اذا ما تمت مقارنة بعض المؤشرات بين عام 2012 اي ( قبل اللجوء السوري ) وعام 2015 نلاحظ ان عدد سكان الاردن كان 6.4 مليون نسمة واصبح 9.531 مليون نسمة وهذا ادى الى زيادة الطلب والضغط الكبير على كافة مرافق الحياة ومنها المرافق الصحية. وحول ابرز الاجراءات المتخذة لتوفير الاحتياجات العاجلة لدعم اللاجئين السوريين في وزارة الصحة، اوضح الطراونة انه بالاضافة الى معاملة اللاجئين السوريين كما يعامل المواطن الاردني، فقد تم تسهيل عمل المنظمات والهيئات والجمعيات المحلية والدولية التي تقدم خدمات للاجئين السوريين والبالغ عددها حوالي 60 جمعيـة ومنظمة، وتم كذلك توقيع حوالي 15 مذكرة تفاهم وإتفاقيـة ما بين هذه المنظمات والجمعيات ووزارة الصحـة. واضاف انه من خلال هذه الاتفاقيات فقد تم إعطاء هذه المنظمات المكان المناسب في المراكز الصحية والمستشفيات لتقديم الخدمات الصحية، ومتابعة اعمال هذه الجهات وتقديم التسهيلات اللوجستية من المعلومات وجودة الخدمات، وضمان تقديم الخدمات الصحية من قبل الكوادر العاملة والمؤهلة والمرخصة من خلال اعطاءها التراخيص وشهادات مزاولة المهن، ومتابعة خطط العمل لهذه المؤسسات لضمان وصول الخدمات المناسبة والتنسيق مع كافة اماكن تواجد اللاجئين على المستوى المركزي وكذلك ضباط الارتباط في أماكن تواجدهم. كما بين انه تم رفع قدرات العاملين مع اللاجئين السوريين من خلال التدريب وتوفير الادلة العلاجية والاسترشادية، ودعم هذه المنظمات بالبرامج والبروتوكولات المعمول بها والتنسيق معها في تقديم المساعدات العلاجية والمادية، والمساعدة في تشكيل فرق ميدانية متحركة للوصول إلى كافة اللاجئين في كافة المناطق، والمساعدة والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاخرى لتقديم المساعدات اللوجستية مثل الأحوال المدنية في استخراج شهادات الميلاد او مساعدات لوجستية مثل تقديم وسائل مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم كافة عناصر الرعاية الصحية الأولية. وحول نسبة المرضى السوريين في مستشفيات المحافظات فقد كانت على النحو التالي : في محافظة اربد بلغت نسبة المرضى السوريين في مستشفى الرمثا 19%، وفي مستشفى الاميرة رحمة 14%، وفي مستشفى الاميرة بديعة 11%، وفي مستشفى الاميرة بسمة 7.5%، اما نسبتهم في مستشفيات محافظة المفرق فقد كانت كالتالي: مستشفى النسائية والتوليد 17%، ومستشفى المفرق الحكومي 12.5%، وفي مستشفيات محافظة الزرقاء بلغت حوالي 7%، وفي مستشفى جرش بلغت حوالي 6%، وفي مستشفى عجلون 4% . وقال الطراونة انه تتم معاملـة المرضى من اللاجئيـن السورييـن المصابين بالأمراض التاليـة والأطفال دون سن السـت سنوات معاملـة القادر الأردنـي وهي: الأمراض النفسيـــــة والعقلية، والمدمنيـن على الكحول والمخدرات وحالات التسمم بالأدويـة، ولــدغ الأفعـى والعقــرب، والإيــدز، وأمراض الدم المزمنـة، والتلاسيميا الناعور، وفقر الدم المنجــلي، والعوز المناعي الوراثي، ونقص العامل المناعي، والتليف الكيسي، والأمراض السرطانيـة. واكد ان برامج الرعاية الصحية الأولية في الأردن تاثرت بشكل كبير وذلك كون هذه البرامج هي المدخل الرئيس في تحسين مستوى الصحة ورفع المستوى الصحي وتحسن المؤشرات الصحية والتي تشمل كافة الأمراض السارية وغير السارية وخدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة. وفيما يخص صحة البيئة، اكد الطراونة ان الكوادر المعنية في وزارة الصحة تقوم بتنفيذ برامج رقابية على عناصر صحة البيئة في مخيمات اللاجئين السوريين، وتحديداً مخيمات الزعتري والأزرق ومريجيب الفهود، وتشمل هذه البرامج برنامج الرقابة على مياه الشرب، حيث يتم إجراء مسح صحي لآبار المياه التي تخدم المخيمات الثلاثة (3 آبار مياه في مخيم الزعتري، وبئر واحدة في كل من مخيمي الأزرق ومريجيب الفهود). وحول البنية التحتية، اوضح ان وزارة الصحة تعمل وباستمرار على تعزيز البنية التحتية من مراكز صحية ومستشفيات لمواكبة الأعداد المتزايدة من المراجعين سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين، وأزداد هذا الاهتمام مع موجة اللجوء حيث قامت وزارة الصحة بإنشاء 16 مركزا صحيا نصفها في محافظتي المفرق واربد وهناك حوالي 21 مركزا قيد التنفيذ ومن المتوقع استلامها في عام 2016 وتم توسعة 16 مركزا صحيا في مختلف محافظات المملكة. اما على مستوى البنية التحتية في المستشفيات فقد قامت الوزارة خلال العامين الماضيين باستلام وتشغيل مستشفيين جديدين هما مستشفى الزرقاء الحكومي بسعة 500 سرير ومستشفى البادية الشمالية بسعة 100 سرير وتم توسعة وإنشاء الكثير من الأقسام في المستشفيات وتحديث بعض أقسام الطوارئ وهناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ مثل إنشاء المستشفيات أو توسعة أو استحداث لبعض الأقسام. كما قامت وزارة الصحة خلال الثلاث سنوات الماضية بتعيين حوالي 4785 موظفاً منهم حوالي 1222 طبيباً (عاماً واختصاصياً) وحوالي 1808 ممرضين قانونيين وقابلات وحوالي 64 طبيب أسنان وحوالي 134 صيدلانيا وحوالي 638 من المهن الطبية المساعدة وحوالي (919) موظفا إداريا، كما ازداد الطلب على الأدوية والمستهلكات الطبية حيث ارتفعت المبالغ المرصودة لهذا البند في الموازنة العامة للوزارة من حوالي 54 مليون دينار في عام 2013 إلى حوالي 89 مليون دينار عام 2014 ومن المتوقع أن تصل إلى 95 مليونا في عام 2016. واكد الطراونة انه تم تقدير الكلفة المالية للاجئين السورين باعتماد معدل كلفة المواطن الأردني مع زيادة نسبية 32% وذلك لأن معظم فئات اللاجئين هي من الأطفال والنساء والجرحى وكذلك تم مراعاة أعداد اللاجئين منذ عام 2011 ولغاية 2015 حيث تم تقدير هذه الكلفة بحوالي 1,647 مليار دينار. --(بترا) را/خ
28/3/2016 - 11:12 ص