عمان 10 نيسان (بترا)-أطلقت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني "التحالف المجتمعي لمراقبة أداء النواب " لتعزيز إشراك المواطنين في عملية صنع القرار وتعزيز أداء البرلمانيين، وبناء قدرات المؤسسات الشريكة وإدماجها في عملية مراقبة البرلمان على مستوى الدوائر المحلية وإطلاع القواعد الانتخابية على أداء ممثليهم في البرلمان.
وجاء إطلاق مشروع التحالف خلال مؤتمر اليوم الاثنين عقدته الجمعية الشيشانية للنساء بالشراكة مع مركز الحياة (راصد).
ويشارك في المشروع 23 مؤسسة مجتمع مدني حيث تم استقطاب مؤسسة واحدة من كل دائرة انتخابية لتمثل تحالفا مدنيا يستند على منهجيات وممارسات دولية فضلى في مراقبة أداء البرلمان، ويمول المشروع عن طريق المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال بعثة سفارة الاتحاد الأوروبي في عمان.
وستنفذ المشروع ست مؤسسات وطنية محلية موزعة على محافظات المملكة وهي منتدى الوحدات الثقافي والجمعية الشيشانية للنساء ومركز آفاق الأردن للتنمية والتدريب وجمعية سيدات الشوبك وجمعية أردن العطاء الخيرية ومركز شباب الغد لتنمية المجتمع المحلي.
وشارك في فعاليات إطلاق المشروع مجموعة من البرلمانيين الذين أكدوا ضرورة تكريس الرقابة المجتمعية لتكون رافداً لعملية الإصلاح السياسي وسنداً للبرلمانيين في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي المناط بهم.
وتحدث النواب خلال الجلسة الحوارية حول أهمية الرقابة المجتمعية واستغلالها لتكون رافداً في تحسين الأداء النيابي حول شفافية عمل مجلس النواب وأهمية دور الجهات الرقابية بممارسة عملها وأن جميع الجلسات والقرارات معلنة لدى الجهات الرقابية والاعلامية.
وأكد النائب مصطفى ياغي خلال الجلسة ضرورة تكريس نهج التعاون بين المؤسسة البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام وأهمية التعاون مع جميع الجهات للحصول على المعلومة المطلوبة .
وقال إن أبواب المجلس ستبقى مفتوحة للجميع ولا يوجد هناك أي تضيق على عمل أي جهة، كما أشار لضرورة تكريس الشفافية في عمل مجلس النواب ليكون المواطن، مطلعاً على جميع ما يقوم به ممثله داخل المجلس.
وطالب النائب صالح العرموطي تفعيل مجلس النواب لنظام التصويت الالكتروني لما سيساهم في تحقيق الشفافية والنزاهة في عمل مجلس النواب مؤكدا أهمية الرقابة على عمل المجلس من قبل المجتمع المحلي بشكل عام ومؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص لما في ذلك من أثر إيجابي قادر على تنمية الثقافة المجتمعية المتعلقة باختيار النواب والتصويت لهم.
كما أكد العرموطي ضرورة مكاشفة المواطنين لما يقوم به مجلس النواب، وطالب بتعزيز دور الكتل النيابية لتكون كتلا حقيقية تعمل ضمن برامج مكتوبه وأن يقوم المواطنون بمحاسبة الكتل على ما ورد في برامجهم وكيفية تنفيذها وأن يطلعوا المواطنين على أعمالهم من خلال عقد مؤتمرات صحفية ونشاطات خارجية تستهدف المجتمعات المحلية .
ودعا مؤسسات المجتمع المدني بالاستمرار في أدائها الرقابي على مجلس النواب مؤكدا دور هذا المؤسسات في خدمة المواطنين وتحقيق أمن واستقرار الأردن .
وطالب النائب تامر بينو بتكريس الرقابة المجتمعية وتعزيز الثقافة المجتمعية بهدف انتخاب المرشح الأفضل وبالتالي انتاج مجلس نيابي حقيقي قادر على تمثيل الشعب.
وقال انه يجب أن يتم تطوير ممارسات الشفافية لتكون نهجا حقيقيا في عمل مجلس النواب مقترحا أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بمراقبة أداء النواب داخل القبة وخارج القبة من خلال الاطلاع على الجلسات النيابية وما يتم الحديث به من قبل النائب وسلوك النائب التصويتي على التشريعات التي يتعامل معها مجلس النواب.
وشارك في الجلسة الصحفي المتخصص في تغطية أخبار البرلمان محمد الزيود الذي أكد على أن يكون المجتمع المدني هو المبادر في مراقبة أداء النواب وأن لا ينتظر مجلس النواب ليقدم جميع المعلومات للقواعد الانتخابية، وأشار إلى ضرورة مدّ قنوات التواصل بين المجتمع المحلي والنواب وذلك لسدّ الفجوة بينهم.
--(بترا)
هـ ح/حج

10/4/2017 - 04:17 م