وكان قانون العمل الاردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 تنبه لخطورة عمل الاحداث وابرز ذلك في عدد من مواده التي حظرت تشغيل الاحداث في مهن خطرة او مرهقة او مضرة ، اذ منعت المادة 73 منه تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور ,كما حظرت المادة 75 منه تشغيل الحدث اكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة ، وحظرت عمله كذلك بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا ، وفي الاعياد الدينية والعطل الرسمية وايام العطلة الاسبوعية . وزارة العمل تواجه العديد من التحديات في تطبيق مواد القانون بحسب رئيسة قسم عمل الاطفال شيرين الطيب التي تشير الى عدم تعاون العديد من اصحاب العمل مع مفتشي الوزارة الذين يتجولون لمراقبة تطبيق القانون بشكل عام ، اضافة الى ان الكوادر غير كافية . وتشير الى الاطار الوطني لمكافحة عمل الاطفال الذي يعتبر وثيقة عمل وطنية تحدد المسؤوليات والادوار لجميع الجهات المعنية ، واليات الاستجابة لحالات عمل الاطفال، من حيث التنسيق وتحويل الحالات بما يتناسب ونوع الخدمة الواجب تقديمها . وتبين ان بعض أرباب العمل يشغل الأطفال لتدني أجورهم ، ناهيك عن التخلي عن الشروط والالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي أو اي مطالب خاصة بتوفير ظروف وشروط عمل ملائمة. الناطق الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط يقول ان جميع التوجهات في مجال القضاء على عمل الاطفال وردت في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر للسنوات 2013 – 2020 والخطة التنفيذية لتلك الاستراتيجية . ويشير الى ان هذه الاستراتيجية اعتبرت موضوع القضاء على عمل الاطفال واحدا من اهدافها عن طريق مجموعة من الاليات , في مقدمتها مراجعة التشريعات وتطويرها وحماية الاطفال العاملين مبينا ان احدث دراسة اجريت على عمل الاطفال الاردنيين اوضحت ان عددهم تراوح بين 32 و 55 الفا . ويقول ان دور الوزارة في مجال مكافحة عمل الاطفال يتركز على حماية الاطفال العاملين من خلال دراسة اوضاعهم فان كانوا فقراء فالامر يقضي بمساعدتهم من خلال صندوق المعونة الوطنية ، علاوة على قيام الوزارة مؤخرا باعتبار الاطفال العاملين محتاجين للحماية والرعاية وضمنت ذلك في تشريعات لهذه الغاية . المجلس الوطني لشؤون الاسرة ارتأى وبالتعاون مع شركائه من وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، والعديد من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية, العمل على تطوير إطار وطني لمكافحة عمل الاطفال بمثابة وثيقة مرجعية وطنية، والذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء في الثالث والعشرين من اب 2011 . ويعتبر الإطار آلية مؤسسية وطنية للتنسيق بين الشركاء وللعاملين في مجال عمل الأطفال، الذي يحدد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات التي تناسب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بعمل الأطفال، وأسس التشبيك والتنسيق من خلال رسم آلية واضحة للاستقصاء والاستجابة ووضع الأسس لعملية المتابعة والتقييم للبرامج والخدمات المقدمة، التي من شأنها حماية الطفل من الوقوع في الاستغلال العمالي وضمان توفير خدمات ذات نوعية جيدة وشاملة. واعد المجلس دليلا تدريبيا حول عمل الأطفال 2011 لتوعية الأهل بقضاياهم. --(بترا) وم/رع/ات
27/6/2014 - 10:56 ص