القاهرة 25 تشرين الثاني( بترا)- اندلعت في محيط السفارة الاميركية في القاهرة اليوم اشتباكات بين رجال الامن والمتظاهرين المصريين الرافضين للاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي مساء الخميس وحصن فيه قراراته من اية مساءلة قانونية او قضائية مثلما حضن مجلس الشوري واللجنة التأٍسيسية للدستور التي تواجه عشرات الدعاوي القضائية المشككة بها. وجاءت الاشتباكات في محيط السفارة بعد ان قام سلاح المهندسين العسكريين ببناء جدار اسمنتي في بداية شارع القصر العيني المؤدي الى ميدان التحرير مركز تجمع المتظاهرين الرئيسي حيث توجه المتظاهرون الى القوى الامنية في محيط السفارة ورشوقها بالحجارة في حين ردت عليهم بالغاز المسيل للدموع لاجبارهم على العودة الى ميدان التحرير. على صعيد مصل قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور يا سر علي ان الرئيس محمد مرسي سيعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم مع هيئة المساعدين والمستشارين . وهذا هو الاجتماع الثاني الذي يعقده الرئيس مرسي مع مستشاريه خلال اربع وعشرين ساعة لاستعراض مستجدات المشهد الداخلي بعد التظاهرات والاحتجاجات التي اعلنتها القوى السياسية والقضائية اعتراضا على الاعلان الدستوري. ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي صحة انباء تحدثت عن ارسال الوزارة تعليمات للسفارات المصرية في الخارج للترويج للاعلان الدستوري وقال ان ابلاغ السفارات بالبيانات الرسمية هو اجراء روتيني معتاد لإحاطة البعثات المصرية بتطورات الشأن الداخلي المصري. وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية أن الإعلان الدستوري يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية واختصاصاتها واهدارا لحصانة القضاء وعصفا باستقلاله. وقال المجلس في بيان له اليوم ان الاعلان يأتي على نحو غير مسبوق بالمخالفة لكافة المواثيق والأعراف الدستورية التي اختير على أساسها الرئيس محمد مرسي رئيسا شرعيا منتخبا لمصر. مهيبا بالرئيس مرسي العدول عن هذا القرار بكافة آثاره حفاظا على الشرعية الدستورية. وواصلت الاحزاب والقوى السياسية المختلفة الاعراب عن معارضتها للاعلان الدستوري حيث اصدر تحالف الكيان المصري المعروف باسم "مستمرون" الذي يضم سبعة احزاب بيانا قال فيه، ان التمسك بالاعلان الدستوري لم يترك للقوى الديمقراطية اي خيار سوي استكمال مسيرة الثورة واسترداد الشعب لسيادته وثورته عبر الانتفاضة بالميادين وإعلان رايات الثورة بكل وسائل العمل الجماهيري السلمي. واعلنت القوى السياسية المختلفة عن تشكيل جبهة للإنقاذ الوطني خلال اجتماع عقدته في مقر حزب التجمع داعية الى الغاء الاعلان واسقاط الجمعية التأسيسية للدستور ووضع دستور لدولة مدنية حديثة. كما اعلنت الجبهة الشعبية للدستور عن رفضها للاعلان الدستوري ودعمها لموقف القضاء في مواجهة ما اسمته بالانقلاب على الشرعية ومحاولة الهيمنة على السلطة القضائية، معتبرة تحرك القضاة جزءا من التحرك المصري العام لانقاذ مصر مما اسمته ـ"الفاشية الدينية" . وكان الاعلان الدستوري قد قسم الشارع المصري الى قسمين الاول يؤيد الاعلان ويتمثل بجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي وآخر يعارضه ويشمل كل القوى السياسية الاخرى التي دعت الى تظاهرة مليونية في ميدان التحرير الثلاثاء المقبل لاسقاط الاعلان الدستوري، وهي الدعوة الي دفعت بجماعة الاخوان المسلمين الى الدعوة لمليونية مماثلة لتأييد الاعلان الدستوري وفي اليوم ذاته وذلك في ميدان عابدين الذي يبعد مئات الامتار عن ميدان التحرير. --(بترا) ح ر/س ق
25/11/2012 - 12:41 م