عمان 19 أيلول (بترا)-اثنت بعثة الاتحاد الأوروبي لمُتابعة الانتخابات على سلاسة الإجراءات التي اتخذتها المملكة لإجراء الانتخابات النيابية غد الثلاثاء.

وأشادت خلال لقائها امس الاحد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة بحضور أمين عام الوزارة المهندس بكر العبادي بالجهود الأردنية لتعزيز الديمقراطية وتوسيع مشاركة المواطن في صناعة القرار؛ في إقليم مُضطرب.

واعتبرت البعثة بأن إجراء هذه الانتخابات في هذه المرحلة يؤكد ثقة الدولة الأردنية بالإصلاحات التي تنتهجها.

من جانبه عرض الوزير المعايطة للبعثة مسيرة الإصلاح؛ وحرص جلالة الملك على إشراك مختلف القوى السياسية والحزبية والمُجتمعية والمدنية في هذه المسيرة؛ والتي ارتكزت على مُخرجات لجنة الحوار الوطني؛ والتعديلات الدستورية؛ وما أعقب ذلك من إنشاء المحكمة الدستورية؛ والهيئة المُستقلة للانتخاب.

وقال بأن هذه المرحلة الإصلاحية تتكئ على أربعة تشريعات مهمّة لتطوير الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية والشؤون البلدية واللامركزية.

وأكد بأننا في الأردن نُعالج القضايا الوطنية بالحوار المسؤول الجاد؛ لهذا يلمس العالم وعلى أرض الواقع بأن المسيرة الإصلاحية تسير بشكل مُتدرج بعيداً عن القفزات العمياء في الظلام. مشيراً إلى أن الكثيرين أدركوا بأن الأسلوب الأردني الحكيم في إدارة الإصلاح حقق نجاحاً كبيراً.

ولفت إلى أن الانتخابات النيابية ستجري هذه المرة وفق القائمة النسبية المفتوحة التي تعتمد على العمل الجماعي؛ وتشكيل القوائم السياسية والحزبية والمُجتمعية؛ بهدف مأسسة العمل البرلماني الذي يقوم على تشكيل الكُتل البرامجية؛ والتي ستؤسس لاحقاً للأغلبية في مجلس النواب؛ وتشكيل الحكومات البرلمانية.

كما لفت إلى أن الوزارة تسعى ضمن خطة الحكومة إلى تأسيس الثقافة الديمقراطية والسياسية؛ موضحاً بأن إجراء الانتخابات هي واحدة من العوامل التي تستند عليها مرحلة الإصلاح.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على مدى ما يزيد على ثلاثة شهور على ترويج وتوضيح قانون الانتخاب والنظام الانتخابي بغية إطلاع القوى السياسية والحزبية والمُجتمعية على الآلية الجديدة للانتخاب.

كما أشار إلى أن جميع الأحزاب السياسية أعلنت مشاركتها في الانتخابات النيابية؛ وهذه ميزة تُضاف لقانون الانتخاب الجديد؛ الذي يُمكّنها من التآلف في تشكيل القوائم والكُتل؛ هذا إلى جانب التأسيس للتعاون المُستقبلي تحت القبّة.

وأوضح بأن الأردن سيشهد العام المُقبل انتخابات بلدية ومجالس محافظات وفق قانون اللامركزية؛ مما يُساعد الأحزاب والقوى السياسية والمُجتمعية على مواصلة التآلف التعاون فيما بينها.

وفي معرض حديثه عن الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم مُشاركة الأحزاب في الانتخابات النيابية القادمة إشار إلى تعديل نظام الأحزاب الذي يُمكّنها من الحصول على سُلف مالية تصل إلى (20) ألف دينارٍ لاستخدامها في الحملات الانتخابية.

وضمّت بعثة الاتحاد الأوروبي كلاً من: باستيان بلدر؛ ميروسلاي بوش؛ نيكولاس باي؛ صوفيا ساكورفا؛ أندريج كوفاتش.

--(بترا)

ف ق/حج