عمان 4 آذار (بترا) ـ من حكمت المومني ـ سيطر قرار رفع اسعار المحروقات على اجواء الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء امس الاحد برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وقبل ان يبدأ النواب في مناقشة قرار الحكومة هذا اوضح رئيس الوزراء عبدالله النسور ان الحكومة لا يمكنها ان تأخذ قرارا وتجهل عواقبه.
وقال انني اعلم ان مشاورات نيابية تجري حول اسم رئيس الحكومة القادمة وادرك ايضا ان هذا القرار اغضب كل واحد منكم، وكان بامكاني ان اؤجل قرار رفع الاسعار الى اسبوعين لحين انتهاء المشاورات، لكن واجبي الذي اقسمت عليه، ان اقول الكلمة الحقة الصادقة.
واضاف انني اعرف ايضا كيف يشعر ناخبيكم وانني اعطي كل واحد منكم معذرة مهما كان موقفه ولا يغضبني اي موقف او كلمة من اي نائب، وقد اشار علي بعض المستشارين بان لا ارفع الاسعار في هذا الوقت لان هذا القرار سيغضب مجلس النواب لكنني اكدت لهم بانني ساقول للنواب الحقيقة لان غيابها سيفاقم الازمة الاقتصادية.
واكد النسور في رده على النواب ان قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية اتخذ قبل شهور وهو ليس قرارا جديدا حيث يتم تعديل تسعيرة المشتقات النفطية في اليوم الاول من كل شهر ووقت المعدل السعري للشهر كاملا وهذا النهج لم يحمل الخزينة فلسا واحدا وهذا القرار لا رجعة عنه .
وقال ان نظام تسعير وتحرير المشتقات النفطية كان متبعا وتم الغاؤه عام 2011 مما تسبب في عجز للموازنة بحوالي مليار ونصف المليار دينار، واسعار المشتقات النفطية مرتبطة باسعار النفط عالميا صعودا ونزولا مشيرا الى انه يعذر كل من يتحدث عن تسعيرة المشتقات النفطية وهو يجهل الارقام لكن لا اعذر من يعرف الارقام ويتحدث بلغة عاطفية.
واضاف رئيس الوزراء ان العودة عن قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية سيكلف الخزينة 700 مليون دينار عجزا اضافيا .
وقال ان الحكومة ومن اجل تقليص عجز الموازنة لم تقم فقط بتحرير اسعار المشتقات النفطية بل هناك اجراءات اخرى اتخذتها اعادت من خلالها التوازن والاستقرار للاقتصاد الوطني بعد ان كانت الاوضاع حرجة استثماريا واقتصاديا وبهذه الاجراءات اعتدل الاقتصاد الوطني ووقف على قدميه وزادت احتياطات النبك المركزي من اقل من ستة مليارات الى اكثر من ثمانية مليارات كما تعززت الثقة بالدينار الاردني بعد تحرير اسعار المحروقات وزاد الاستثمار وهذا يدل على ان قرار تحرير اسعار المحروقات النفطية كان قرارا صائبا.
من جانبه عرض وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة امام النواب الية تسعير المشتقات النفطية وحيثياتها والتي اتبعت منذ شباط 2008.
وقال البطاينة انه تنفيذا لبرنامج الحكومة المتعلق بازالة الدعم عن كافة السلع لضمان تحقيق الاستقرار للنظام المالي للمملكة وتنفيذا لبرنامج اعادة هيكلة القطاع النفطي فقد صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد اليات التسعير للمشتقات النفطية المعتمدة على الاسعار العالمية بتاريخ 5 شباط 2008 حيث تم خلال فترة عامين ولنهاية عام 2010 تطبيق هذه المعادلة صعودا وهبوطا على كافة المشتقات طبقا للاسعار العالمية والذي بدوره ولد مصداقية بين الحكومة والمواطن.
واضاف لقد تضمنت التشريعات المتلاحقة والمقرة من مجلس الامة فرض ضرائب على المشتقات النفطية اهمها: مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 22 بالمئة واوكتان 95 بمقدار 40 بالمئة والكاز والسولار بمقدار 6 بالمئة وغيرها من النسب على باقي المشتقات.
وبتاريخ 11 كانون الثاني 2011 قامت الحكومة بتثبيت اسعار المشتقات وبقيت كذلك لشهر تشرين الثاني 2012 وان الارتفاع المستمر في اسعار النفط الخام حتم على الحكومة اتخاذ قرار برفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية الذي وصل الى 700 مليون دينار عام 2012 .
انه وبناء على ذلك فقد تم بتاريخ 14 تشرين الثاني 2012 وبعد اعتماد معادلة تعويض ل 70 بالمئة من الاردنيين بمبالغ تصل الى 420 دينارا للعائلة الواحدة وبشكل دوري (ما دام سعر النفط يفوق 100 دولار) فقد اتخذ قرار بالعودة الى تسعير المشتقات النفطية حسب اليات التسعير المعتمدة والمبنية على الاسعار العالمية وهو من القرارات الصعبة والدقيقة الا ان المصلحة العامة اقتضت تنفيذه وذلك تجنبا للاستمرار بتحميل الخزينة وكما ذكرت سابقا ما يقارب 700 مليون دينار دعما سنويا يذهب حرقا لفرق الكلف عن سعر البيع علما بان معادلة التعويض التي درست بعناية من وزارة المالية ودائرة الاحصاءات العامة والبنك المركزي ووزارة الطاقة والثروة المعدنية تكلف الخزينة مبلغ 300 مليون دينار سنويا.
وقال اما بخصوص ان اسعار المحروقات لهذا الشهر هي الاعلى منذ تاريخ تحرير الاسعار شهريا فان هذا غير صحيح اذ ان سعر مادتي الديزل والكاز قد سجلا سعرا بتاريخ 10 تموز 2008 وصل الى 770 فلسا لكل لتر.
واضاف يتم الحديث في الصحافة عن وصول اسعار المشتقات النفطية الى 147 دولارا للبرميل عام 2008 وان اسعارها كانت اقل من الان هذا صحيح بالنسبة لسعر البرميل ولكن ليوم واحد فقط حيث كان المعدل لذلك الشهر 132 دولارا لكل برميل وعندها لم تعكس الحكومة كامل الكلفة اما الان ولاعتماد معادلة تعويض ل 70 بالمئة من الاردنيين كان لا بد من عكس كامل الكلفة حيث يقطن الاردن ما يزيد عن 7ر6 مليون انسان منهم ما يزيد عن 5ر1 مليون وافد وضيف وعامل اجنبي بالاضافة الى المقتدرين الاردنيين.
وقال ان لجنة التسعير تأخذ معدل الاسعار لشهر كامل حيث كان معدل اسعار النفط في شهر كانون الاول 2012 يساوي 35ر109 دولار انخفضت الاسعار في شهر كانون الثاني 2013 بنسب تتراوح ما بين 5ر2 بالمئة الى 5ر4 بالمئة.
وكان معدل اسعار النفط في شهر كانون الثاني 2013 = 01ر113 ارتفعت الاسعار في شباط 2013 بنسب تتراوح ما بين 6ر2 بالمئة الى 3 بالمئة.
وكان معدل اسعار النفط في شباط 2013 = 28ر116 دولار ارتفعت الاسعار في آذار 2013 بنسبة تتراوح ما بين 5ر3 بالمئة الى 5ر4 بالمئة.
واضاف لقد تم تحصيل مبلغ 243 مليون دينار من الضرائب على النفط عام 2011 وقد بلغ دعم المحروقات الذي تم توزيعه على المواطنين عام 2012 حوالي 700 مليون دينار وان التعويض تم لحوالي 70 بالمئة من الاردنيين.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية لقد قامت الحكومة بعدة اجراءات لتسريع ايجاد حلول بديلة للطاقة من خلال المنح الخليجية والتي تقدر كلفتها ب 570 مليون دولار منها :ـ
ـ مشروع بناء رصيف الغاز الطبيعي المسال في العقبة.
ـ مشروع بناء سعات تخزين استراتيجية للمشتقات النفطية لرفع مخزونها الاستراتيجي الى 60 يوما حسب المتطلبات العالمية .
ـ مشروع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء في منطقة معان ومشروع توليد الكهرباء بالخلايا الشمسية في منطقة القويرة وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروعين عام 2014 .
كذلك تم طرح عطاء مشروع بناء سعات تخزينية لمادة النفط الخام والمشتقات النفطية بتمويل حكومي .
ـ وفي اطار استكمال برنامج اعادة هيكلة القطاع النفطي فقد تم ترخيص ثلاث شركات لتوزيع المشتقات النفطية وتم التوصل الى اتفاق مع مصفاة البترول الاردنية في تنفذ مشروع التوسعة وتم اعطاؤها فترة انتقالية مدتها ست سنوات وبذلك تم انهاء الحصرية التلقائية بين المصفاة والحكومة بالتوافق .
ـ ولتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة فقد تم مؤخرا اعتماد سعر تعرفة ثابت للطاقة الكهربائية المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة وهذا الاجراء سيمكن الشركات المؤهلة ضمن مشاريع العروض المباشرة من تقديم عروضها بالسرعة الممكنة وتنفيذ مشاريعها وانتاج الكهرباء نهاية هذا العام والعام المقبل.
ـ كما تم مؤخرا توقيع اتفاقيات مشروع التوليد الخاصة الثالث للكهرباء واتفاقيات مشروع التوليد الخاص الرابع للكهرباء وذلك لمواجهة الاحمال الكهربائية خلال عامي 2014 و 2015 وبكلفة مليار دولار ممولة بالكامل من القطاع الخاص.
ـ كما تم اصدار نظام لترشيد استهلاك الطاقة تضمن عدم منح اذن اشغال الا بعد تركيب سخان شمسي وذلك اعتبارا من الاول من نيسان المقبل لكافة المباني الجديدة التي فوق مساحات معينة وتتخذ اجراءات حاليا للبدء بتركيب خمسة الاف سخان شمسي للمواطنين بواسطة قروض ميسرة من صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذي تم تأسيسه في الوزارة كما سنبدأ قريبا بتزويد مليون ونصف لمبة موفرة للطاقة على المواطنين وبأسعار رمزية.
وفي هذا الاطار تم اعفاء كافة اجهزة ومعدات ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من الرسوم والضرائب لتشجيع استخدامها والتخفيف من فاتورة الطاقة.
من جانبهم طالب النواب خلال الجلسة، الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الاسعار مؤكدين انه لا يجوز ان تكون جيوب المواطنين هي الوسيلة الوحيدة لسد عجز الموازنة.
وطالب نواب بان تكون هناك سياسات اقتصادية واضحة قابلة للتنفيذ تكون قادرة على سد عجز الموازنة لا ان تكون جيوب المواطنين هي الطريقة الوحيدة التي تتخذها الحكومات المختلفة لسد عجز الموازنة.
وخلال الجلسة ربطت كتل نيابية تسمية رئيس الحكومة الحالي كرئيس للحكومة المقبلة بالعودة عن قرار رفع الاسعار.
واكد نواب ان سد عجز الموازنة يجب ان يكون من خلال تحصيل الاموال من الفاسدين واعادتها الى خزينة الدولة ومن خلال اقرار الضريبة التصاعدية على البنوك وشركات التعدين وشركات الاتصالات واعادة الشركات التي خصخصت الى حضن الوطن.
واشار نواب الى ضرورة عدم جلد الحكومة على هذا القرار باعتبار ان حكومات سابقة اتخذت مثل هذا القرار الذي يأتي بسبب السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا والتي اساسها تحرير الاسعار والسلع.
واشارت كتل برلمانية خلال الجلسة الى ان لا احد يستطيع سد عجز الموازنة بشكل سريع واني بل ان الامر يحتاج الى برنامج اقتصادي متكامل معلنة هذه الكتل ان لديها هذه البرامج الاقتصادية التي تمكن الاردن من تجاوز ازمته الاقتصادية.
ودعا نواب الحكومة الى عدم التباكي وان تبرير قرار رفع اسعار المحروقات هو للحفاظ على موازنة الدولة مؤكدين ان هذه القرارات من شأنها ان تزيد الاحتقان في الشارع وعلى الحكومة العودة عنه.
واشار نواب الى انهم يثقون بصدق رئيس الحكومة ونظافته لكن مثل هذه القرارات المتعلقة بحياة المواطنين يجب ان تكون مدروسة بشكل متكامل لذلك يجب ان لا يكون التصحيح الاقتصادي من خلال تحرير اسعار المشتقات النفطية .
وقال نواب ان على الحكومة واية حكومة اخرى ان تتنبه الى ان جيوب المواطنين خط احمر مطالبين في نفس الوقت الدول العربية بالوقوف الى جانب الاردن وان تكون هناك محاكمات سياسية ايضا للفاسدين يقوم بها مجلس النواب .
واكد نواب ضرورة قيام الحكومة بالوقف الفوري لقرار رفع الاسعار فالمواطن لم يعد قادرا على تحمل الاعباء الاقتصادية الصعبة مطالبين بنفس الوقت بحقيقة ما تتقاضاه الحكومة من ضرائب على المشتقات النفطية.
وطالب نواب الحكومة بالاسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة واستغلال النفط من الصخر الزيتي وتوحيد مرجعية مؤسسات تشجيع الاستثمار وذلك من خلال انشاء مفوضية عليا لتشجيع الاستثمار.
وطالب نواب الحكومة بزيادة الدعم النقدي المقدم للمواطنين لتعويضهم عن رفع اسعار المحروقات وان تبذل الحكومة جهودا حقيقية لتحصيل الاموال من الفاسدين الذين تطاولوا على المال العام، بدل الذهاب الى جبوب المواطنين، والعمل ايضا على ضبط النفقات الحكومية والتخلص من السيارات الفارهة.
وخلال الجلسة وقع النواب على مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة بالطلب من التلفزيون بث مداخلات النواب خلال الجلسة بشكل مباشر نظرا لاهمية الجلسة من وجهة نظرهم.
وتساءل نواب لماذا لم يترافق مع قرار رفع اسعار المحروقات اجراءات اخرى تضمن رفع دخولات العائلات الاردنية وهل قدرت الحكومة حين اتخذت هذا القرار مدى انعكاسه على جذب الاستثمارات.
وايد نواب قرار الحكومة رفع الاسعار باعتباره يساهم في سد عجز الموازنة مطالبين ان يعمل النواب والحكومة معا على استرداد الاموال التي نهبت من قبل الفاسدين.
وثمنوا جرأة الحكومة على هذا القرار في الوقت الذي تجري فيه المشاورات النيابية حول اسم رئيس الوزراء القادم.
وتساءل نواب عن مصير التدفق الكبير لاعداد اللاجئين السوريين الى الاردن الذي وصل حتى اليوم الى نصف مليون لاجىء، مؤكدين انهم مع الشعب السوري ومع اللاجئين السوريين لكنهم في نفس الوقت مع وطنهم فمن يتحمل الكلفة الاقتصادية والسياسية والامنية لهذه الاعداد الكبيرة من اللاجئين خاصة وان الاردن دولة محدودة الموارد والامكانيات.
بعد ذلك اعلن رئيس مجلس النواب ان عدد المتحدثين بلغ 96 نائبا وقال ان هناك مذكرة من 65 نائبا وصلت اليه تطالب في موضوع العودة عن قرار رفع الاسعار.
وبين ان كافة المقترحات التي تقدم بها النواب وطرحوها سيتم دراستها وارسالها الى الجهات ذات العلاقة.
اما رئيس الوزراء فرد على مداخلات النواب وقال: لدي الكثير من الاجابات على ما طرحه السادة النواب والنقاط التي اثاروها وهي كثيرة ونحترمها جدا.
وقال انه على صعيد التشريع فان الحكومة لم تغفل هذا الجانب فرغم ان عمرها 100 يوم تقريبا الا انها تعمل الان على وضع قانون ضريبة جديد وهناك قانون منع الكسب غير المشروع وقانون تشجيع الاستثمار وقانون دمج المؤسسات وقانون التقاعد المدني.
وقد اقرت الحكومة ايضا نظام معدل لرسوم التعدين بحيث وصلت الرسوم على الطن الواحد خمسة دنانير وهذا الرقم هو المتاح لنا بحكم الاتفاقية الجائرة الموقعة وقال ان كافة المقترحات التي طرحت فيها الخير ونحن لسنا منفصلين عن الواقع لذلك سنبحث معكم كل ما يمكن اتخاذه من قرارات مؤكدا ان تسعيرة النفط عادلة ويتم تطبيقها بشفافية.
واضاف انني ايضا اعرف ان بعض الملحقين والمستشارين في الخارج لا يعملون ولا ينجزون وهذا امر لن يستمر.
واضاف ان بعض المؤسسات المستقلة وجدت لمصلحة اشخاص لمنحهم مكاسب ولن نقبل بهذا الوضع وسنستمر في تصويب اوضاع المؤسسات المستقلة.
واكد النسور على احترامه واحترام حكومته لمجلس النواب وان لن يقبل الاساءة لهذه المؤسسة.
بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة.
--(بترا)
ح ش/ج ر/م ع
