القدس المحتلة 27 كانون الأول (بترا)- أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، قانونًا قدمته وزير القضاء أياليت شاكيد، يستهدف الجمعيات اليسارية المناهضة للاحتلال ويرغمها على كشف مصادر التبرعات المالية التي تتلقاها من دول ومنظمات حكومية أجنبية. ووفقا لصحيفة هآرتس العبرية، قالت شاكيد إن هذا القانون جاء لزيادة الشفافية واطلاع الإسرائيليين على الدول التي تتدخل في السياسة الداخلية لإسرائيل وتحاول النيل من سيادة إسرائيل، وهو أمر بحسب ادعائها غير مقبول، وقالت في افتتاح جلسة الحكومة اليوم إن انتقاد الاتحاد الأوروبي للقانون يثبت صحة أقوالها. وفي وقت سابق من اليوم الأحد، انتقد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي هذا القانون وشبهوه بقوانين أنظمة الاستبداد، داعين " إسرائيل لعدم لجم المجتمع الديمقراطي والتضييق عليه، بقوانين كهذه تذكر بأنظمة الاستبداد". واعتراضًا على قانون شاكيد، أطلق حزب "المعسكر الصهيوني" حملة ضد القانون والوزيرة أسماها "شاكيدتيزم"، وجاء في الحملة ان "الفترة التي تقضيها شاكيد في منصب وزيرة القضاء ستذكر في كتب التاريخ كفترة استبداد وقمع، وتكميم الأفواه، ومطاردة الناس، والتحقيق مع الجمعيات والمنظمات ". --(بترا) ي م/ م خ/م ب
27/12/2015 - 04:42 م