غزة 18 تشرين الثاني( بترا)- استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين، والهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال "توثيق" منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي لجنة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة من دخوله واعتبرته محاولة لإجهاض عملها وعرقلة الجهود الدولية التي تسعى لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة. وقال نقيب المحامين الفلسطينيين سلامة بسيسو: "إن مباشرة اللجنة الأممية لإجراءات التحقيق خارج قطاع غزة وليس من مكان مسرح الجريمة على أثر قرار الاحتلال منعها دخول غزة هو أمر غير مقبول، ولن يمكّن اللجنة من الوقوف على الحقيقة كاملة لأن جرائم الاحتلال ارتكبت على أرض قطاع غزة ". وأكد بسيسو أن القرار لن يمكّن اللجنة من جمع الأدلة والاستماع إلى شهادات الضحايا بشكل كاف لعدم تمكنهم من السفر الى خارج القطاع بسبب اغلاق المعابر وفرض الحصار على القطاع، الأمر الذي سيؤثر سلبا على نتائج التحقيق. وطالب الأمم المتحدة بإعلان موقفها الرسمي وبشكل واضح تجاه عرقلة الاحتلال لعمل اللجنة وتحميله مسئولية اعاقة الجهود الدولية المبذولة لتحقيق العدالة. كما طالب بسيسو مجلس حقوق الإنسان الذي تولى تشكيل هذه اللجنة والأمين العام للأمم المتحدة بممارسة الضغوط الدولية اللازمة حتى تتمكن اللجنة من الوصول الى قطاع غزة ومباشرة عملها من مكان مسرح الجريمة. وأكد رئيس الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال "توثيق" محمد النحال أن هناك قائمة طويلة من الشهود الجاهزين للإدلاء بشهاداتهم أمام أي لجنة دولية كما تم الحصول على مئات من مخلفات آلة الحرب الإسرائيلية وشظايا هذه الأسلحة التي تسببت بالجرائم ضد المدنيين، وهي محرزات كأدلة جنائية يمكن الاطلاع عليها من قبل اي لجنة أممية". --(بترا ) ا ا /م ب
18/11/2014 - 03:24 م