عمان - 8 أيلول -(بترا)- محمود خطاطبة - حظي مشروع قانون الانتخاب الجديد بتوافق كبير من قبل عينة قادة الرأي العام، إذ "أيده 82 بالمائة، فيما عارضة 18 بالمائة من المستجيبين فقط". وبين استطلاع للرأي، أجراء مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة حول مشروع القانون، "أن 71 بالمائة يؤيدون القائمة المفتوحة، بينما رأى 29 بالمائة اختصار القائمة على الأحزاب فقط". وأشارت نتائج الاستطلاع، التي أعلنها رئيس المركز الدكتور موسى اشتيوي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في مقر المركز، إلى أن "الغالبية العظمى من المستجيبين أيدت مقترح خفض مقاعد مجلس النواب إلى 130 مقعدا". وأعرب 60 بالمائة عن اعتقادهم بأن مشروع القانون سـ"يؤدي إلى تعزيز الحياة الحزبية بالأردن، بينما 58 بالمائة يعتقدون بأنه سيزيد من تمثيل الأحزاب في مجلس النواب". وأيد 71 بالمائة مقترح القائمة المفتوحة، مقابل 29 بالمائة رأوا اختصار القائمة على الأحزاب فقط". كما أظهرت النتائج "أن 76 بالمائة يرون بأن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 20 بالمائة يرون أنها تسير بالاتجاه الخاطئ". وكانت عينة كبار رجال وسيدات الدولة الأكثر تفاؤلاً في تقييمهم لسير اتجاه الأمور (85 بالمائة)، فيما كانت عينة كبار رجال وسيدات الأعمال الأقل تفاؤلا في تقييمهم لسير اتجاه الأمور (68 بالمائة). وقال اشتيوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره مدير وحدة استطلاعات الرأي العام بالمركز الدكتور وليد الخطيب، "إنه لم يحصل قانون انتخاب سابق على توافق كبير مثل مشروع الحالي"، مشيراً إلى "وجود مواقف سلبية واضحة من القوانين السابقة". ورأى أن مشروع القانون سـ"يعطي الحياة السياسية والانتخابات حيوية أكثر من السابق، وسيؤدي إلى تعزيز المشاركة بالانتخابات النيابية". وأضاف اشتيوي إن المشروع "ليس مثاليا، لكنه يشكل نقلة نوعية وسيخلق ثقافة سياسية حيوية وجماعية لدى الأحزاب والناخبين". وكانت الحكومة أقرت بـ31 الشهر الماضي مشروع القانون الجديد، فيما أرسلته أمس إلى مجلس الأمة. وألغى المشروع مبدأ الصوت الواحد وأقر القائمة النسبية على مستوى المحافظة، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم انتخابية يقوم الناخب باختيار قائمة واحدة وعدد من المرشحين مساوٍ لعدد مقاعد الدائرة الانتخابية أو المحافظة داخل نفس القائمة. وفي التفاصيل، فقد أيد 82 بالمائة من المستجيبين، مشروع القانون الجديد، بينما عارضه 18 بالمائة. وجاءت أعلى نسبة تأييد للمشروع بين فئات كبار رجال وسيدات الدولة (87 بالمائة)، وأساتذة الجامعات (86 بالمائة)، وقيادات النقابات المهنية والعمالية (87 بالمائة). في حين جاءت أعلى نسب معارضة بين فئات القيادات الحزبية (24 بالمائة)، وكبار رجال وسيدات الأعمال (22 بالمائة)، والمهنيون المتخصصون (21 بالمائة). وذكرت النتائج أن أغلبية المستجيبين (92 بالمائة) أيدت مقترح خفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 إلى 130 مقعداً، فيما عارض 8 بالمائة. وبخصوص الكوتا النسائية بمجلس النواب، وعدد المقاعد المقترح بـ15 مقعداً، أيد 41 بالمائة الكوتا النسائية بعدد المقاعد المحدد بالقانون (15 مقعدا)، بينما أيد 29 بالمائة الكوتا ولكن مع ابقاءها مفتوحة (كما هي عليه في القانون الحالي)، في حين أبدى 30 بالمائة معارضتهم لمبدأ الكوتا النسائية على الإطلاق. وجاءت فئة كبار رجال وسيدات الأعمال الأكثر تأييداً للكوتا النسائية حسب المقترح بالمشروع الجديد (52 بالمائة)، فيما كانت فئة القيادات النقابية والمهنية والعمالية الأكثر تأييداً لـ"الكوتا" حسب القانون المعمول به حالياً (36 بالمائة)، في حين جاءت فئة القيادات الحزبية الأكثر رفضاً لوجود الكوتا النسائية (42 بالمائة). وأكد 60 بالمائة أن مشروع القانون سيؤدي الى تعزيز الحياة الحزبية بالأردن، فيما أفاد 40 بالمائة بأنه لن يؤدي إلى تعزيز ذلك. وكانت فئات أساتذة الجامعات (68 بالمائة)، والكتاب والصحفيين (63 بالمائة)، والمهنيين المتخصصين (62 بالمائة)، الأعلى اعتقاداً بأن مقترح القانون سيعزز من الحياة الحزبية في الأردن. بينما جاءت فئات القيادات الحزبية (47 بالمائة)، وكبار رجال وسيدات الدولة (42 بالمائة)، الأقل اعتقاداً بأن القانون المقترح سيعزز من الحياة الحزبية بالأردن. وحول قدرة مشروع القانون في زيادة تمثيل الأحزاب بمجلس النواب، أعرب 58 بالمائة عن اعقتاهدم بأن المشروع سيزيد من تمثيل الأحزاب في مجلس النواب، فيما يعتقد 42 بالمائة بأنه لن يؤدي الى ذلك. وجاءت فئة القيادات الحزبية الأقل اعتقاداً حول ذلك (41 بالمائة يعتقدون بأنهم سيزيد من تمثيلهم في مجلس النواب) مقابل 59 بالمائة يعتقدون بأنه لن يزيد من تمثيلهم. ووفق النتائج، فقد أيد 71 بالمائة أن تكون القائمة الانتخابية قائمة مفتوحة وليس حزبية فقط، بينما أيد 29 بالمائة بأن تكون القائمة الانتخابية حزبية فقط. وفيما أيد 57 بالمائة من القيادات الحزبية أن تكون القائمة حزبية فقط، أيد 43 بالمائة أن تكون القائمة مفتوحة كما هي في المقترح الحالي. ويرى 49 بالمائة بأن مجلس النواب الحالي سيقر مشروع القانون بصيغته الحالية، مقابل 43 بالمائة لا يعتقدون بذلك، في حين يعتقد 75 بالمائة بأن مجلس الأعيان سيقره بصيغته الحالية، مقابل 19 بالمائة لا يعتقدون بذلك. ويعتقد 56 بالمائة بأن المشروع سيساعد على تشكيل كتل نيابية متجانسة، و44 بالمائة رأوا بأنه لن يساعد في ذلك. ويرى 65 بالمائة بأن المشروع سيفرز مجلس نواب أفضل من المجلس الحالي، فيما يعتقد 24 بالمائة بأنه سيفرز مجلس نواب بنفس مستوى المجلس الحالي، في حين يعتقد 11 بالمائة بأنه سيفرز مجلس نواب أسوأ من "الحالي". وأظهرت النتائج أن 70 بالمائة أفادوا بمشاركتهم في انتخابات العام 2013، فيما أفاد 30 بالمائة بعدم مشاركتهم. وفيما أكد 78 بالمائة بأنهم سيشاركوا في الانتخابات المقبلة حسب مشروع القانون الجديد، أفاد 16 بالمائة بأنهم لن يشاركوا، و6 بالمائة لم يقرروا بعد. يذكر أنه تم تنفيذ الاستطلاع، من خلال المقابلات الهاتفية بمشاركة 14 باحثة مكتبية ومشرفة، خلال الفترة الواقعة ما بين 3 و6 أيلول الحالي. وبلغت حجم العينة 700 شخص من فئات عينة قادة الرأي، توزعت على فئات قادة الرأي بواقع 100 شخص من كل فئة. --(بترا) م خ /س ق
8/9/2015 - 02:33 م