عمان 23 آذار (بترا)-وفاء زيناتيه- أظهر استطلاع رأي عام حول قانون الضمان الاجتماعي للمتقاعدات الأردنيات أن 69.9 بالمئة من النساء سحبن اشتراكاتهنّ من الضمان الاجتماعي وحصلنّ على تعويض الدفعة الواحدة بسبب الحاجة المادية والظروف الناشئة عن جائحة كورونا.

كما وأظهر الاستطلاع، الذي أطلقته مؤسسة الاقتصاد النسوي من خلال مركز الدارسات النسوية (فكري) التابع لها، اليوم الأربعاء، أن 73.8 بالمئة من النساء المشتركات بعينة الاستطلاع لم يطلعنّ على قانون الضمان قبل اتخاذهنّ للقرار، في حين أن 26.2 بالمئة منهنّ اطلعنّ على القانون.

وأبدت 72.3 بالمئة من العينة عدم ندمهنّ على قرار سحب الدفعة الواحدة، فيما أبدت 27.7 بالمئة ندمهنّ على قرار السحب، وكانت أبرز الأسباب وراء هذا الندم، خسارة اشتراكات الضمان والبدء من جديد، وعدم الحصول على راتب تقاعد مستقبلا، ومبلغ الدفعة الواحدة كان قليلا جدا.

والاستطلاع، الذي استعرضت نتائجه رئيسة هيئة المديرين لمؤسسة الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر، يهدف إلى استطلاع آراء المنتفعات من الضمان الاجتماعي كمنظومة حماية اجتماعية، بالإضافة إلى آرائهنّ بخصوص التشريعات التمييزية في قانون الضمان الاجتماعي لتضمينها في ورقة الموقف الخاصة بتعديل تلك التشريعات.

واعتمد الاستطلاع على عينة مكونة من 607 مستجيبات من متقاعدات الشيخوخة والتقاعد المبكر وتعويض الدفعة الواحدة من 12 محافظة من المملكة، حيث استندت عينة الدراسة على الإطار الذي وفرته قاعدة بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لأعداد المتقاعدات وصرف الدفعة الواحدة في القطاع الخاص في الفترة من الأول من شهر كانون الثاني العام 2016 و 3 من شهر آب العام 2021.

أمّا المحاور التي تناولها الاستطلاع، فشملت الإعالة، والتقاعد المبكر، وسن تقاعد الشيخوخة، وتوريث الراتب التقاعدي، وتعويض الدفعة الواحدة وإجازة الأمومة.

وبشأن الرواتب التقاعدية وزيادة الإعالة، أظهر الاستطلاع أن 98.2 بالمئة من النساء يعتقدنّ أنه يجب اعتماد مبدأ الإعالة المشتركة بحيث تستحق المرأة الإعالة والزيادة على الراتب التقاعدي كالرجل.

وفي محور التقاعد المبكر، أبدت 67.2 بالمئة من العينة عدم ندمهنّ لاتخاذ القرار بالتقاعد المبكر، في حين أبدت 32.8 بالمئة ندمهنّ على قرار التقاعد المبكر؛ ومن أبرز الأسباب التي تم ذكرها وراء هذا الندم أن راتب التقاعد كان قليلا، وعلى الرغم من رغبة العينة بالحصول على التقاعد المبكر، إلا أن هناك عدم رضى على نسب التخفيض فيه واستمراره لما بعد سن تقاعد الشيخوخة.

وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية-الشيخوخة، ووجوب السماح للمرأة بتمديد سن التقاعد من سن 55 إلى 60، دون الحصول على موافقة صاحب العمل لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة كما هو الوضع حاليا، أيدت 72 بالمئة من العينة ذلك، فيما لم تؤيد 28 بالمئة من العينة ذلك.

وبشأن توريث الراتب، أظهر الاستطلاع أن هناك توافقا على حق الزوجة براتب زوجها المتوفى، وعليه وافقت العينة على حذف شرط إيقاف نصيب الزوجة من راتب زوجها المتوفى حال زواجها من آخر، كما وافقت العينة على حذف شرط العجز الكلي لوراثة الرجل راتب زوجته المتوفاة؛ ما يعني توريث المرأة راتبها أو نصيبا منه لزوجها في كل الأحوال.

وفي محور بدل إجازة الأمومة، أظهر الاستطلاع أن 80.2 بالمئة من العينة راضيات عن بدل إجازة الأمومة، وبشأن تعديل المادة في القانون المتعلقة ببدل إجازة الأمومة والانتفاع من تأمين الأمومة دون شروط، أيدت 83.5 من العينة هذا التعديل؛ لأن تأمين الأمومة مهم جدا ومن الضروري الانتفاع به من اليوم الأول، وبعض الشروط في المادة لا تخدم المرأة، حيث أن الولادة هي حالة صحية طبيعية مثل الاعتلال أو الوفاة، ولأن الضمان الاجتماعي تكافلي يجب أن يحمي المرأة في هذه الحالة الصحية دون النظر إلى مدة الاشتراك، فضلا عن أن هذه الشروط تزيد من خطورة انسحاب المرأة من سوق العمل وتضعف قدرات القطاع الخاص على تشغيلها، كما أن شمول المنتسبات اختياريا بتأمين الأمومة سيحفز النساء على الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي.

وخلص الاستطلاع، إلى جملة من النقاط، أبرزها: أن هناك عدم معرفة بمواد قانون الضمان الاجتماعي ومواد نظام المنافع التأمينية فيه لدى المتقاعدات، وضرورة إعادة النظر في قصر الإعالة على الزوج إلا في حالات نادرة، إضافة إلى احتساب الإعالة حسب الراتب الأعلى بين الزوجين، وهناك عدم رضى على نسب التخفيض في التقاعد المبكر؛ ما يفتح الباب لإعادة النظر بنسب التخفيض على رواتب التقاعد المبكر واستمرار هذا التخفيض إلى سن الشيخوخة.

ومن أبرز النقاط التي خلص لها الاستطلاع كذلك أن تعويض الدفعة الواحدة هو توجه لحل أزمة آنية مقابل الوقوع في أزمة مستقبلية مستمرة بعد الخروج من تحت مظلة الضمان، وأن سهولة الحصول على تعويض الدفعة الواحدة يجعله خيارا مستساغا من المتقاعدات، وهو ما ينفي هدف الضمان الاجتماعي بحماية المتقاعدات عند سن الشيخوخة، وأهمية جعل سن تقاعد الشيخوخة مرنا؛ وذلك لغايات رفع الراتب التقاعدي والوصول للمراكز القيادية دون الحصول على موافقة صاحب العمل، وضرورة تعديل المواد المتعلقة بتوريث الراتب، بحيث يبقى استحقاق الأرملة لراتب زوجها المتوفى عند زواجها بآخر، والتخلي عن الشروط المقيّدة لانتفاع الزوج براتب زوجته، أو نصيب منه، بعد وفاتها.

--(بترا)

وز/هـ ح23/03/2022 17:19:47