وأظهر الاستطلاع تفاؤلا طفيفا لدى عينة قادة الرأي حول كيفية سير الأمور في الأردن، للفترة التي أجري فيها الاستطلاع، حيث يعتقد 37 بالمائة من مستجيبي العينة بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 34 بالمائة كانوا يعتقدون ذلك في الاستطلاع الماضي. أما بالنسبة للعينة الوطنية، فقد رأى 31 بالمائة ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، فيما يعتقد 68 بالمائة بأن الأمور تسير عكس ذلك. وكشفت نتائج الاستطلاع أن فئتي كبار مسؤولي الدولة 60 بالمئة، ورجال وسيدات الأعمال 45 بالمئة، أكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور من قيادات النقابات المهنية والعمالية 24 بالمائة، والمهنية 26 بالمائة، والحزبية 29 بالمائة. ووفق الاستطلاع، فقد عزا 36 بالمائة من مستجيبي العينة الوطنية و5 بالمائة من مستجيبي عينة قادة الرأي سبب اعتقادهم الرئيس بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ إلى "ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة"، فيما عزا 26 بالمائة من أفراد العينة الوطنية، و52 بالمائة من أفراد عينة قادة الرأي السبب إلى "الوضع الاقتصادي بصفة عامة". وبخصوص تقييم المواطنين لأداء الحكومة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 30 بالمائة من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، وأفاد 29 بالمائة بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، كما أفاد 31 بالمائة بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة . وبشأن عينة قادة الرأي، أظهرت النتائج أن 37 بالمائة يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما يعتقد 40 بالمائة بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، و38 بالمائة يعتقدون بأن الفريق الوزاري، باستثناء الرئيس، كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة. وحول دور الحكومة في تزويد المواطنين بالخدمات، أشار الاستطلاع إلى أن 45 بالمائة من العينة الوطنية و43 بالمائة من مستجيبي عينة قادة الرأي يوافقون وبدرجات متفاوتة على عبارة أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات، فيما لا يوافق 28 بالمائة من مستجيبي العينة الوطنية، و20 بالمائة من مستجيبي عينة قادة الرأي على أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات. وبشأن التعديل الوزاري الأخير، يعتقد 17 بالمائة من أفراد العينة الوطنية و22 بالمائة من أفراد عينة قادة الرأي أن هذا التغيير سـيكون له أثر إيجابي على أداء الحكومة". فيما يعتقد 23 بالمائة من مستجيبي العينة الوطنية و20 بالمائة من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن هذا التعديل سـيكون له أثر سلبي على أداء الحكومة. وفيما يتعلق بكتاب التكليف السامي، بصفة عامة، أظهرت النتائج انخفاضاً في تقييم أفراد العينة الوطنية (5 درجات) وثباتاً في تقييم عينة قادة الرأي بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليف السامي، اذ أظهر المتوسط الحسابي لجميع البنود انخفاضاً لدى أفراد العينة الوطنية من 45 استطلاع تشرين الأول الماضي الى 40 بهذا الاستطلاع. فيما ثبت تقييم أفراد عينة قادة الرأي ليبقى عند 46 في هذا الاستطلاع مقارنة بالمتوسط نفسه في الاستطلاع الماضي. يذكر أن العينة الوطنية بلغ حجمها 1848 شخصًا ممن أعمارهم 18 عامًا فأكثر، وبنسبة 50 بالمائة لكل من الذكور والإناث، تم اختيارهم عشوائياً من 154 موقعًا تغطي مناطق المملكة كافة. في حين بلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات؛ بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 97 بالمائة. --(بترا) م خ/س أ/أس
26/4/2018 - 06:46 م