عمان 6 كانون الثاني(بترا)- سيف الدين صوالحه- دشن الأردن مرحلة جديدة من توسيع شراكته الاستثمارية مع الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ استثمار مشترك بين شركتي البوتاس العربية وألبامارل الأميركية بقيمة 576 مليون دينار.
ويفتح هذا الاستثمار الذي يوفر 650 فرصة عمل دائمة، ومئات أخرى خلال عمليات التنفيذ، الباب لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة، ما يشير إلى أن الاستثمار بالمملكة يسير في طريقه الصحيح.
ويهدف المشروع الذي سينجز خلال 5 أعوام، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة برومين الأردن من مادة البرومين والمواد المشتقة المتخصصة، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لغايات التوسع.
ويؤكد الاستثمار الجديد على قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن الولايات المتحدة والممتدة على مدار 75 عاما، والمتوجة باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال توقيع الاتفاقية الذي جرى في مبنى الشركة بمنطقة غور الصافي، أن الأردن لديه فرصة استثمارية واعدة للتوسع في العديد من المجالات خصوصا في قطاع التعدين، سواء كان ذلك من خلال البوتاس، أو الفوسفات، أو الصناعات التحويلية، أو الأمونيا الخضراء وغيرها.
وقال اقتصاديون لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن هذا الاستثمار الجديد يؤكد قدرة المملكة على استقطاب المزيد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية لا سيما بالقطاعات الاستراتيجية ذات الميزة التنافسية العالية وبمقدمتها قطاع التعدين وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الاتفاقية تعكس أهمية قطاع التعدين في الأردن والسمعة العالمية التي اكتسبها جراء تطوره الملحوظ خلال السنوات القليلة السابقة.
وأوضح، أن المشروع يُعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات التعدينية، ويُسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتابع: "يحمل هذا الاستثمار في طياته العديد من الإيجابيات التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، وأبرزها؛ تعزيز القدرات الإنتاجية لمادة البرومين والمواد المشتقة منها، ما يدعم قدرة الأردن على المنافسة في الأسواق العالمية".
وبين أن الشراكة تعكس الثقة الدولية في بيئة الاستثمار الأردنية، خاصة وأن شركة البامارل الأميركية تُعد من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع التعدين والمواد الكيميائية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة، وفتح المجال لمزيد من التعاون في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية الأخرى.
ولفت إلى أهمية المشروع في توفير فرص عمل جديدة للأردنيين، سواء خلال مراحل التنفيذ أو التشغيل، وفتح آفاق لنقل التكنولوجيا الحديثة التقنية.
بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن قطاع التعدين يعد من القطاعات الرئيسية والمحورية الذي يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي ومن المحاور الرئيسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ،خاصة أن الأردن يتمتع بموارد طبيعية عالية من الفوسفات والبوتاس.
واشار إلى أن الاستثمارات في قطاع التعدين هي من أولويات عمل الحكومة والتي تصب في الإصلاح الاقتصادي الشامل وذلك بالتوجه نحو الصناعات التحويلية وتحويل مواد الخام المستخرجة من التعدين إلى مواد ذات قيمة اقتصادية عالية، ما يعزز من المنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على مصادر التعدين الرئيسة.
وأكد الطباع أن قطاع التعدين يعد محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني والعديد من القطاعات الاقتصادية منها، قطاع الصناعة والخدمات، ويسهم في مشاريع التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في قطاع التعدين تحتاج إلى تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات الضريبية والإدارية لجذب المزيد من المستثمرين.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة، إن توقيع الاتفاقية يعد خطوة استراتيجية مهمة لتطوير قطاع التعدين في الأردن، وتقوية مكانته كمركز عالمي في صناعة البرومين.
وأضاف أن الاتفاقية تعكس كذلك الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني، وهذه الشراكة مع الجانب الأميركي تعد تعزيزًا للمشروع القائم وتدعم رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتابع جودة أن الاتفاقية تسهم في بناء شراكات قوية بين القطاعين الخاص والعام، وتفتح آفاقًا جديدة لزيادة حجم الاستثمارات العالمية في المملكة، ما يعزز من قدرة الأردن على استقطاب المزيد من الاستثمارات بقطاعات استراتيجية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية العالمية.
وصنفت رؤية التحديث الاقتصادي قطاع التعدين ضمن الصناعات عالية القيمة، ووضعت مبادرات فاعلة للنهوض بقطاع التعدين في المملكة وإبراز دوره التنموي خلال الأعوام المقبلة.
ويسعى الأردن للتحول إلى دولة تعدين بحلول عام 2033، وذلك من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 مليار مقابل 0.7 مليار دينار بالوقت الحالي.
وانطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي، تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال مذكرات التفاهم التي وقعتها مع جهات عديدة، على مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بناء على النتائج المؤملة التي تم التوصل اليها لغاية الآن وإعادة الزخم الاستثماري للقطاع.
وتضمن قطاع التعدين مبادرتين تمثلت الأولى بـإيجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية، أما الثانية فجوهرها تشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية.
ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للتعدين، التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، سيتم رفع نسبة العمالة في القطاع لتصل لأكثر من 27 ألف عامل، إلى جانب زيادة الصادرات من مليار دينار، إلى 3.5 مليار دينار، خلال السنوات المقبلة.
--(بترا)

س ص/أز/ف م

06/01/2025 19:53:36