اربد 5 ايلول (بترا)- قال قائد أمن إقليم الشمال العميد وائل شقيرات، أن رسالة الأمن العام هي تقديم الخدمات الشرطية الأمنية بطريقة حضارية وانسنة العمل الشرطي لكل من يعيش على أرض المملكة الأردنية الهاشمية ، وان جهاز الامن العام يقدر ويحترم الكرامة الانسانية اتساقا مع الرؤى الملكية السامية، وحفاظا على كرامة المواطن ضمن استراتيجية وخطط أمنية مدروسة.
وأضاف خلال ندوة عقدت في غرفة تجارة اربد بعنوان " دور الأمن العام في تحقيق منظومة حقوق الإنسان " نظمتها جمعية المرصد الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع المجلس الامني المحلي لمركز المدينة والشرطة المجتمعية، أن قيادة الجهاز عملت وتعمل على اعداد مرتباتها وتاهيلهم وتوجيههم للحفاظ على كرامة الانسان وحقوقه، بما لا يتعارض مع سيادة القانون وهيبة الدولة.
واشار الى ان انشاء مديرية القضاء الشرطي ومكتب المظالم والشفافية وحقوق الانسان تندرج في هذا السياق، ضمن واجبات هي استقبال الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين أو أيّ جهة أخرى بحق رجال الأمن العام، بخصوص التجاوزات والممارسات الخاطئة أو الماسّة بحقوق الإنسان التي قد تصدر عنهم والتحقيق فيها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالشفافية وحقوق الإنسان.
ولفت العميد شقيرات الى أن مديرية الأمن العام وعلى مدار الساعة تتابع التقارير الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان وترد عليها وتزوده بالحقائق والمعلومات والإحصائيات وإعداد التقارير اللازمة للجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة ومرافقتهم أثناء الجولات التفتيشية على مراكز التوقيف المؤقت ومراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال ان هناك تفتيشا دوريا معلنا ومفاجئا على أماكن الحجز المؤقت ومراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من تطبيق معايير الشفافية وحقوق الإنسان وعدم تجاوز القوانين والأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أن مديرية الأمن العام تتابع التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المعنيّة بحقوق الإنسان والرد عليها.
وقال رئيس الجمعية المحامي فارس كريزم، أن إحترام القانون من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع وعلى كل فرد أن يعي ذلك ، ويساهم في توعية الآخرين بضرورة إحترام القانون من خلال الالتزام به، لان ذلك من صميم مسؤوليات وواجبات الفرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه والغاية هي ان يكون إحترام القانون نابعاً من الذات.
وبين عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة اليرموك الدكتور اسامة الفقير الربابعة، أن الإسلام أعطى الحقوق للإنسان، وانّ حقوق الإنسان جزء من حقوق الله سبحانه وتعالى على العباد؛ ممّا يُكسِب هذه الحقوق المَناعة والثّبات والاستقرار، وأنّ حقوق الإنسان هي حقوق تُقابلها واجبات، فمن قصّر في الواجب ضاع عليه الحقّ.
وحول مبدأ سيادة القانون، قال المحامي الدكتور صامد الدراوشه، أن سيادة القانون أصل من الأصول الدستورية ويترتب عليه أنه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقة مع الدستور ، والهدف هو تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية.
وتخلل الندوة، التي حضرها مدير شرطة اربد العميد أمجد الخريسات، ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة، ورئيس مركز أمن المدينة المقدم علاء المومني ، وعدد من مرتبات الشرطة المجتمعية، إطلاق مبادرة بعنوان "إحترام سيادة القانون واجب وطني وإنساني"، وتم عرض فيديو يحاكي جهود نشامى الأمن العام ودورهم الإنساني في تعاملهم مع المواطنين بعنوان " يا ليتني كنت شرطياً".
--(بترا)
م.ق/ م ب05/09/2018 20:25:25
وأضاف خلال ندوة عقدت في غرفة تجارة اربد بعنوان " دور الأمن العام في تحقيق منظومة حقوق الإنسان " نظمتها جمعية المرصد الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع المجلس الامني المحلي لمركز المدينة والشرطة المجتمعية، أن قيادة الجهاز عملت وتعمل على اعداد مرتباتها وتاهيلهم وتوجيههم للحفاظ على كرامة الانسان وحقوقه، بما لا يتعارض مع سيادة القانون وهيبة الدولة.
واشار الى ان انشاء مديرية القضاء الشرطي ومكتب المظالم والشفافية وحقوق الانسان تندرج في هذا السياق، ضمن واجبات هي استقبال الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين أو أيّ جهة أخرى بحق رجال الأمن العام، بخصوص التجاوزات والممارسات الخاطئة أو الماسّة بحقوق الإنسان التي قد تصدر عنهم والتحقيق فيها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالشفافية وحقوق الإنسان.
ولفت العميد شقيرات الى أن مديرية الأمن العام وعلى مدار الساعة تتابع التقارير الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان وترد عليها وتزوده بالحقائق والمعلومات والإحصائيات وإعداد التقارير اللازمة للجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة ومرافقتهم أثناء الجولات التفتيشية على مراكز التوقيف المؤقت ومراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال ان هناك تفتيشا دوريا معلنا ومفاجئا على أماكن الحجز المؤقت ومراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من تطبيق معايير الشفافية وحقوق الإنسان وعدم تجاوز القوانين والأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أن مديرية الأمن العام تتابع التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المعنيّة بحقوق الإنسان والرد عليها.
وقال رئيس الجمعية المحامي فارس كريزم، أن إحترام القانون من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع وعلى كل فرد أن يعي ذلك ، ويساهم في توعية الآخرين بضرورة إحترام القانون من خلال الالتزام به، لان ذلك من صميم مسؤوليات وواجبات الفرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه والغاية هي ان يكون إحترام القانون نابعاً من الذات.
وبين عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة اليرموك الدكتور اسامة الفقير الربابعة، أن الإسلام أعطى الحقوق للإنسان، وانّ حقوق الإنسان جزء من حقوق الله سبحانه وتعالى على العباد؛ ممّا يُكسِب هذه الحقوق المَناعة والثّبات والاستقرار، وأنّ حقوق الإنسان هي حقوق تُقابلها واجبات، فمن قصّر في الواجب ضاع عليه الحقّ.
وحول مبدأ سيادة القانون، قال المحامي الدكتور صامد الدراوشه، أن سيادة القانون أصل من الأصول الدستورية ويترتب عليه أنه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقة مع الدستور ، والهدف هو تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية.
وتخلل الندوة، التي حضرها مدير شرطة اربد العميد أمجد الخريسات، ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة، ورئيس مركز أمن المدينة المقدم علاء المومني ، وعدد من مرتبات الشرطة المجتمعية، إطلاق مبادرة بعنوان "إحترام سيادة القانون واجب وطني وإنساني"، وتم عرض فيديو يحاكي جهود نشامى الأمن العام ودورهم الإنساني في تعاملهم مع المواطنين بعنوان " يا ليتني كنت شرطياً".
--(بترا)
م.ق/ م ب05/09/2018 20:25:25
