اربد 6 أيار (بترا)- وصف مشاركون في ندوة "خطط التنمية المستدامة في سياق مشروع اللامركزية في الاردن"، تجربة اللامركزية والمجالس المحلية في المملكة بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال المشاركون الذين يمثلون وزارة الداخلية ومجلس محافظة اربد وبلدية الرمثا ان هذه التجربة تحتاج الى بناء استراتيجية وطنية متكاملة لتجذيرها وتعميقها وانجاحها.
وقال نائب محافظ اربد عاطف العبادي في ورقة عمل بالندوة ان اهتمام الحكومات الاردنية بتوجيه من القيادة السياسية العليا توالى بايجاد الاطر التشريعية الخاصة بنظام اللامركزية عبر صور واشكال متعددة حتى تم وضع قانون خاص باللامركزية عام 2015 حمل الرقم 46 رافقه اصدار عدد من القوانين والتشريعات ذات الصلة بالمشروع.
واشار الى ان القانون جاء في خضم تطورات سياسية وقانونية تعبيرا عن مدى الاهتمام بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات بما ينسجم مع احتياجاتها واولوياتها التنموية ومنح المحافظات سلطات وصلاحيات اوسع لاتخاذ القرار التنموي وتحمل المسؤوليات وتحفيز بيئة الاستثمار بما ينعكس على مجمل اوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن ابرز دوافع المشروع توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار المحلي.
واشارت مديرة مكتب الوكالة الاسبانية في الاردن فيزنتي اورتيغا ومديرة مشروع دعم اللامركزية لوردي قوميز ومديرة مشروع قدرة ماريا ترانكون ان الهدف من المشروع الموجه لثلاث بلديات في الشمال هي الرمثا الجديدة والسرحان والمفرق الكبرى هو تعزيز المشاركة الشعبية في بناء دليل الاحتياجات لهذه المناطق وزيادة مساحة التشبيك بين المجتمعات المحلية والمؤسسات الموجودة فيها لإثراء عملية صنع واتخاذ القرار في المجالات التنموية المعززة للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
وتطرق الخبير في برنامج الامم المتحدة الانمائي الدكتور سائد عماد وفادي ارتيمية من مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية الى كيفية صياغة الخطط التنموية ووسائل وادوات وآليات تنفيذها، اضافة الى كيفية التخطيط في اطار اللامركزية والتنمية المحلية على المستوى الوطني.
--(بترا)
م.ق/م ق/ف ج

6/5/2018 - 03:45 م