اربد 17 كانون الاول(بترا)- محمد قديسات- ثمن مستثمرون بقطاع الاسكان في اربد قرار مجلس الوزراء تجميد العمل بنظام الابنية الجديد الذي كان مقررا ان يبدا العمل بتطبيقه مطلع عام 2017 الى نهاية شهر ايار القادم. واعربوا عن املهم خلال لقائهم اليوم السبت رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة بحضور نائب رئيس الغرفة اكرم عرفات وعضو مجلس الادارة خلدون الزبيدي، ان تسمح فترة تجميد العمل بالنظام وتسعف الجهود التي تبذل لاجراء تعديلات جوهرية عليه تبقي القطاع في دائرة النشاط والحركة. واكد مساعد رئيس جمعية المستثمرين الاردنيين بقطاع الاسكان لادارة شؤون فرع اربد محمد عبدالكريم البطاينة ومستثمرون حضروا اللقاء، ان من شان النظام اذا ما طبق ببنوده وصيغه الموضوعة ان يؤدي الى تدهور القطاع وخروجه من السوق وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على منظومة الاقتصاد الوطني، باعتبار قطاع الاسكان من الاعمدة الرئيسة له ومحركا قويا لاكثر من 55 مهنة تتداخل فيه علاوة على تدفقاته النقدية للخزينة، حيث تشكل ايرادته للخزينة اكثر من ثلث قيمة اي مشروع استثماري اسكاني. وحذروا من تداعياته على الامن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع بسبب ارتفاع كلفة البناء بنسب كبيرة علاوة على زيادة اسعار العقار التي تشكل عبئا كبيرا على كاهل المستثمر، وبالتالي ستنعكس على ارتفاع اسعار الشقق، بما يؤدي الى عدم تمكين ذوي الدخل المحدود والمتدني من تملك سكن مناسب وهي الشريحة الاوسع والتي تشككل حمايتها هاجسا للجميع ومحورا مهما في عملية التنمية. ودعوا الى ان لا يشمل النظام المناطق المنظمة سابقا وان يقتصر على المناطق التي سيتم تنظيمها لاحقا ومنح فرصة للمستثمرين الذين قاموا بشراء العقار بوقت سابق من اقرار النظام الجديد فرصة للبناء وبيع الشقق المقامة عليه. من جانبه، كشف رئيس الجمعية المهندس زهير العمري، عن ارسال وزارة البلديات للعديد من بنود النظام التي تم الاتفاق عليها خلال حوارات ولقاءات سابقة لتعديلها ويتمثل ابرزها باستثناء مساحة الدرج والمصعد من النسبة المئوية اذا لم تزد مساحته عن 20 مترا مربعا، وعدم الالزام بانشاء مصعد اذا كانت البناية السكنية تتالف من اربع طوابق ولا تزيد عن 8 شقق وفي حال البناء على مراحل لا بد من انشاء جسم المصعد او بيت الدرج. واشار العمري الى انه من المواد الاخرى التي تم ارسالها لديوان التشريع الفقرة ج من المادة 41 والتي تنص على ايجاد موقف لكل 200 متر من البناء بدل من 150 كما وردت في النظام وفي حال زيادة المبنى عن اربعة طوابق واحتوائه على اكثر من ثماني شقق سكنية فان الزيادة على عدد المواقف تحسب على اساس 50% من الاضافي وليس الكلي. ولفت ان التعديلات المقترحة شملت شملت كذلك اعتبار سطح القبو في حال عدم وجود طابق تسوية من معدل منسوب الرصيف وليس الارض الطبيعية او الشارع، معربا عن امله ان تنجح الجهود في الفترة القادمة لحين الموعد الجديد لتطبيق النظام بالوصول الى حلول مرضية لجميع الاطراف من شانها عدم التاثير على القطاع والمحافظة على حقوق الاخرين وتشكيل رادع للمخالفات غير المبررة خصوصا جداول الرسوم والغرامات. وبسط مستثمرون معيقات اخرى تقف بوجه القطاع وتحد من قدرته على الثبات والاستقرار وقدرته على الالتزام بتسليم الشقق في الوقت المحدد كاشتراط وضع محول الكهرباء في البناية، معتبرين ان ذلك يشكل خظرا على السلامة العامة. وطالبوا بان توضع المحولات على الجزر الوسطية او في اي مكان اخر لا يؤثر على طبيعة البناء ويوفر السلامة العامة للسكان. كما طالبوا بايجاد حلول لمشكلة وصلات المياه المنزلية مع شركة مياه اليرموك وايجاد صيغة افضل لعقد المقاولة واعتبار شركات الاسكان شركات مقاولة منفذة لاعمالها وفق اشتراطات محددة وملزمة. واكدوا انهم مع التوجهات الرامية الى احلال العمالة المحلية بدل الوافدة لكنهم وجدوا انفسهم في مازق كبير جراء عدم سد الفراغ الذي تخلفه الحملات المكثفة على العمالة الوافدة في قطاعي الانشاءات والاسكان، داعين الى تخصيص حجم العمالة الوافدة في هذين القطاعين لمحافظة اربد ليسمح لها بالتنقل بين المشاريع داخل المحافظة، وان تكون مرتبطة بكفالات عن طريق الجمعية او اي الية اخرى تضبط حركة العمالة الوافدة وتتحمل المسؤولية تجاه اي مخالفة ترتكبها. بدوره، اكد الشوحة ان غرفة التجارة لن تالو جهدا في خدمة القطاعات المنتسبة اليها وستبذل كل ما في وسعها للعمل معهم لايجاد الحلول المنصفة للمشاكل والمعيقات التي تعترضها، مشيرا الى ان الغرفة ستقوم في الايام القليلة القادمة باستضافة اصحاب القرار في الجهات المسؤولة من بلديات وشركات مياه وكهرباء ووزارة العمل لبسط هموم القطاع امامهم وايجاد الحلول المناسبة لها. واعتبر الشوحة مطالب المستثمرين منطقية وجديرة بالاهتمام والمتابعة، مؤكدا اهمية ودور قطاع الاسكان في تحقيق الامن الاقتصادي والاجتماعي وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في المحافظة التي يتواجد بها اكثر من 320 شركة اسكان خرج قسم منها من السوق وعدد اخر منها توقف عن العمل والاخر مهدد بالخروج من السوق، اذا لم يتم ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها وللازمة التي تمر بها ومن شان نظام الابنية الجديد ان يزيد من تفاقهما وحدتها. --(بترا) م ق/س ق
17/12/2016 - 02:59 م