اربد 12 تشرين الاول(بترا)- نفذ مستثمرون في قطاع الاسكان باربد اليوم الاثنين وقفة احتجاجية امام مديرية الشؤون البلدية طالبوا فيها وزير الشؤون البلدية بالافراج عن معاملاتهم التي وصفوها بالمعطلة امام مجلس التنظيم الاعلى . وانتقدوا الطريقة التي يتم التعامل فيها مع هذه المعاملات التي مضى على بعضها اكثر من اربعة شهور وهي تراوح مكانها دون قرار من مجلس التنظيم الاعلى حيالها، معتبرين ان معاملاتهم قانونية وهي حاصلة على التراخيص اللازمة واذونات الاشغال وقامت بلدية اربد الكبرى باستيفاء بدل الغرامات المترتبة عليها نتيجة المخالفات الواردة فيها كما هو معمول به. واستغربوا تعطيل معاملات الافراز للشقق السكنية المباعة بتعليمات من الوزير لدائرة الاراضي واصفين ذلك بالتدخل غير القانوني وغير المبرر في اطار صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى باعتبار البلدية هي صاحبة الولاية داخل حدودها وطالبوا بالاسراع بالافراج عن معاملاتهم نظرا للضرر الكبير الذي لحق بهم واصبح يهدد بانهيار القطاع. وطالبوا وزير الشؤون البلدية بالعمل على تمديد نظام 1985 لكي يتمكنوا من الوفاء بالتزامتهم امام مالكي الشقق السكنية الذين يطالبون بافرازها وتسجيلها علاوة على تعطيل مقدرتهم على الاستمرار في تنفيذ مشاريع لاحقة نظرا لطبيعة شركات الاسكان العاملة في المحافظة اليت تتسم بانها تضامنية عائلية. واشاروا الى ان اكثر من ربع مليار دينار من حجم القطاع معطلة نتيجة هذه الاجراءات ودعوا الى الافراج عن هذه المعاملات وتحديد سقف زمني يتم بعده تطبيق اي تعليمات مماثلة من قبل الوزارة تكون ملزمة للجميع لاسيما ان معظم المشاريع في مراحل متقدمة من الانجاز وبعضها منجز بالكامل وتم بيعه. واشار بعض المحتجين الى انهم اصبحوا مطاردين قضائيا نتيجة رفع دعاوى عليهم من قبل الزبائن الذين ابتاعوا منهم شقق سكنية ودفعوا اثمانها ووجدوا انفسهم عاجزين عن افرارزها وتسجيلها باسمائهم فيما ينتظر مستثمرون اخرون ايجاد الحلول لهذه الازمة حتى يتسنى لهم بيع الشقق والايفاء بالتزاماتهم للبنوك. ولفت هؤلا الى ان مدة الاعفاء الذي اصدرته الحكومة باعفاء الشقق السكنية دون مساحة 150مترمربعا من رسوم التسجيل اوشك على الانتهاء نع نهاية العام الجاري والذي يعول عليه كثيرا في تنشيط حركة البيع وطالبوا بايجاد مخرج من المازق الذين يمرون به لاستثمار هذه المدة في بيع مئات الشقق السكنية التي قاموا ببنائها. وطالب المحتجون باعادة معاملاتهم اليهم اذا لم يتم اتخاذ قرار منصف حيالها ليتمكنوا من التصرف بها بالكيفية التي تناسبهم مؤكدين انه لا مفر امامهم سوى العمل على اعادة المبالغ التي استوفوها من الزبائن واللجؤ الى تاجير العقارات امام هذا الواقع المرير. والتقى ممثلون عنهم مدير الشؤون البلدية المهندس معين الخصاونة بحضور عضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين الاردنيين في قطاع الاسكان ورئيس فرع الجمعية في اربد المهندس زيد التميمي وامين سر نقابة المقاولين لاقليم الشمال ماجد بني هاني واستمع الى مطالبهم التي نقلها بدوره عبر الهاتف الى مدير التنظيم الاعلى المهندس غسان خريسات. وبحسب الخصاونة فان خريسات وعد باتخاذ القرار المناسب حيال ما يزيد عن 250 معاملة منظورة امام مجلس التنظيم الاعلى مطلع الاسبوع القادم على ابعد تقدير. الى ذلك اعلن المحتجون انهم سنفذون اعتصاما امام رئاسة الوزراء يوم غد الاربعاء للمطالبة بانصفاهم وحل ازمة المعاملات العالقة في مجلس التنظيم الاعلى مؤكدين اتخاذ خطوات تصعيدية لاحقة اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم وحل مشاكلهم. وكان وزير البلديات اكد في تصريحات سابقة ان حجم المخالفات في اربد زاد عن الحد المعقول والطبيعي اصبح معه التدخل لضبط التجاوزات والمخالفات الكبيرة ضرورة لا بد منها امام حالة من استمرار المخالفات وزيادة حجمها شكلت قاعدة وعرف بين المستثمرين والبلدية لا يمكن التغاضي عنها وفق القانون والصلاحيات الممنوحة له لضبطها والحد منها. --(بترا) م ق/س ق
12/10/2015 - 03:18 م